به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
عصر گمرک، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال از سیاستگذاری‌های غلط در صنعت چای کشور طی دو دهه گذشته می‌گوید: دولت در سال ۱۳۷۹ طرحی را به نام طرح اصلاح ساختار چای کشور اجرا کرد که کلیه امور مربوط به چای را در اختیار کارخانجات قرار دهد.
وی ادامه داد: مشابه این طرح در کشور ترکیه هم در حال انجام بود. در واقع تا سال ۷۸ برگ سبز چای مال دولت بود و قرار شد طی یک طرح ۵ ساله، از ابتدای سال ۷۹ کارخانه‌ها چای را خودشان از کشاورز بخرند، خشک بکنند و بفروشند و کاملا خصوصی باشد. اول سال ۷۹ همه کارخانه‌ها برگ سبز چای را خریدند و به بانک‌ها معرفی شدند تا وام با بهره ۱۹ درصد بگیرند و چای هم برای خودشان باشد و بفروشند. اما نتوانستند بفروشند! طبق شنیده‌های ما، سازمان چای در سال ۷۹، حدود ۱۵۵ هزار تن چای خشک سال‌های قبل را با قیمت ارزان‌تر و یارانه‌ای وارد بازار کرد و چای جدید که با قیمت تمام شده بالاتر تولید شده بود در انبار‌ها رسوب کرد و این اتفاق در سال بعد هم تکرار شد.
وی افزود: از طرفی انبار‌های ما پر بود و از طرف دیگر بدهکار بانک هم بودیم. سازمان چای به عنوان دبیر کارگروه تبصره ۳ و به نمایندگی از دولت، بخشنامه‌ای صادر کرد که چای را از کارخانه‌ها به انبار‌های دولتی حمل کنند؛ با این شرایط که نمونه‌برداری کنند و پس از کارشناسی با حضور نماینده کارخانه‌ها، ظرف مدت دو ماه، قیمت‌گذاری انجام شود و در نهایت بهای تعیین شده را بابت بدهکاری وام دریافت شده توسط کارخانه‌ها به بانک ملی بدهند. اما در عمل نمونه‌برداری و آزمایش و کارشناسی انجام نشد، قیمت‌گذاری هم انجام نشد فقط کارخانه‌ها تخلیه شد. ما هم به این امید که از زیر بار قرض آزاد شده‌ایم سال بعد دوباره چای تولید کردیم و این ماجرا سه سال ۷۹، ۸۰ و ۸۱ تکرار شد. انبار‌های سازمان چای را پر کردیم! انبار‌های وزارت جهاد کشاورزی را پر کردیم! انبار‌های وزارت بازرگانی را پر کردیم! رفتیم سراغ انبار‌های بخش خصوصی و ۳۵ هزار تن چای راهی انبار‌ها شد.
نکته مهم اینکه ما همچنان مقروض بانک بودیم و این قرض‌ها انباشته شده بود. جهت رهایی کارخانه‌ها از این قرض به این ترفند متوسل شدند که دِین کارخانه‌ها به تشکل‌ها انتقال پیدا کند یعنی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور و شرکت طلای کوهپایه، سپس چای‌های موجود را مجدد قیمت‌گذاری کردند و به‌طور مثال X تومان قیمت چای شد و بدهکاری کارخانه‌ای هم که بیش از این مبلغ بود در نظر گرفتند و بابت بهای چای سندیکا را بدهکار کردند و بابت بدهی باقیمانده کارخانه بدهکار شد و همین الان که در حال صحبت هستیم هنوز هزار میلیارد تومان بدهکار بانک ملی ایران هستیم و با تعهد جدیدی هم که دولت ایجاد کرده این بدهی به ۳ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است.
نکته مهم دیگر اینکه در زمان دریافت وام توسط کارخانه‌ها، دولت خودش ضامن بود و پس از آن با انتقال بدهی به سندیکا هم مجدد دولت ضامن بازپرداخت شد و اتفاقی که در این بین رخ داد، این است که بسیاری از اعضای سندیکا و کارخانه‌داران که در لیست بدهکاران بانک ملی ثبت شدند، هم از دریافت برخی خدمات بانکی مانند گرفتن دسته چک و تسهیلات بانکی محروم هستند و هم ممنوع‌الخروج شده‌اند.
صادق حسنی در توضیح آنچه در دو سال گذشته در صنعت چای رخ داده و قضیه شرکت خاص، این‌طور شرح داد: اما آنچه در این دو سال رخ داده است را باید این‌طور شروع کنم. ما بنا بر وظیفه شغلی، میزان چای صادراتی و وارداتی را رصد می‌کنیم. در سال ۱۴۰۱، واردات و صادرات به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کرده بود.
با توجه به اینکه تولید داخلی سال گذشته، در آبان ماه پایان یافت، در پایان آذر، آمار صادرات را از گمرک استخراج کردم، مشاهده شد که ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن تولید داخلی داشتیم و حدود ۵۰۰ تن بیش از تولید، صادر کرده‌ایم. در جلسه‌ای که با وزیر داشتم این موضوع را کتبا و به همراه مستندات تقدیم کردم و ایشان هم دستوراتی صادر کردند، اما پس از اینکه آمار‌های جدید در آمد، دیدیم صادرات هنوز در حال افزایش است و در نهایت در پایان سال صادرات ما ۹۷۰۰ تن بیش از ۲۶۱۰۰ تن تولید شد. عمده صادرات هم از فرودگاه پیام بود.
مثلا یک پارتی ۱۰ هزار تن، اما آیا این فرودگاه قادر است این حجم را در یک روز ترخیص کند؟ این موضوع را هم به آقای وزیر گزارش کردیم. نهایتا تجار در یک نامه سرگشاده به آقای مخبر، معاون اول رییس‌جمهور این موضوع را گزارش می‌کنند و ایشان دستور پیگیری می‌دهند. این نامه اواخر سال گذشته ارسال شد. سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن چای وارد شد که ۵۰ درصد را تجار آوردند و ۵۰ درصد دیگر را آن شرکت خاص وارد کرد. میانگین واردات ما طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. به نظر من یکی از دلایلی که باعث استعفای وزیر شد همین موضوع چای بود.
البته از بهمن ماه سال گذشته ثبت سفارش کاهش پیدا کرد که طبق آمار در ۸ ماه اول امسال، ۲۶۵۰۰ تن چای وارد شد که مقداری را هم همین شرکت خاص وارد کرده که احتمالا در ماه‌های قبل ثبت سفارش کرده است. نکته مهم اینکه بخشی از چای وارد شده، چای سنواتی تاریخ گذشته و غیرقابل استفاده است؛ بدین ترتیب که یک‌بار برای مصارف صنعتی صادر شده، اما الان در واردات آن شرکت خاص دیده شده و در گمرک جنوب کشور توقیف شده است. از طرفی دیگر همان شرکت ارز گرفته بود برای واردات چای دارجیلینگ با قیمت ۱۲ دلار، اما چای دیگری وارد کرده حدود ۳ یا ۴ دلار. حجم سوءاستفاده از ارز نیمایی وحشتناک است. موضوع دیگر، بالا نشان دادن میزان نیاز کشور است که برای افزایش واردات انجام می‌شود.
مثلا در خبری که ۱۰ مهر ماه تسنیم منتشر کرده: «مصرف چای کل کشور را ۳۰۰ هزار تن عنوان کرده است.» اینکه مصرف چای را با ارقام بالاتری نشان دهیم تا عدد واردات را پوشش دهد، صحیح نیست. فرمول مصرف چای این‌طور به دست می‌آید که تولید داخلی با واردات جمع می‌شود و از صادرات کم می‌کنیم. طبق همین فرمول و بر اساس مصرف ۵ سال پیش از سال ۱۴۰۰، کل نیاز کشور، در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ هزار تن بوده، اما صد و ده هزار تن چای وارد شده است. یعنی اگر تولید داخل را در نظر بگیریم باید ۶۵ هزار تن وارد می‌کردیم ولی حدود ۴۵ هزار تن بیش از مصرف کل کشور واردات داشتیم.
ما کلا ۲۶ هزار و صد تن تولید داشتیم، اما ۳۵ هزار تن صادر کرده‌ایم. این ۹ هزار تن از کجا آمد؟ اساسا شک می‌کنیم که چنین صادراتی انجام شده باشد. تجربه من می‌گوید که این صادرات واقعی نبوده و فقط باید روی کاغذ باشد. از طرفی چای وارد کرده‌اند با قیمت ۶ دلار و ۱۲ سنت، اما کیبورد سریلانکا اعلام کرده سه دلار و ۴۵ سنت فروخته!
وی عللی که باعث رکود فروش چای در سال جاری و همچنین عواملی که امکان بروز فساد در سال‌های آینده خواهد شد را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد: اول: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی، وجود عدم تنظیم بازار، رانت در واردات چای بود که به تفصیل توضیح داده شد.
دوم: تورم، امسال ۵۷ درصد بهای برگ سبز بالا رفته است. ۲۷ درصد دستمزد کارگران مشمول قانون کار بالا رفته، بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دستمزد کارگران فصلی بالا رفته، ۷۰۰ درصد بهای گاز بالا رفته (از کشاورزی به صنعتی تغییر کرده است)، ۴۰ تا ۵۰ درصد چراغ خاموش، بهای برق را بالا برده‌اند، ملزومات مصرفی هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است. در نتیجه چای گران شده، اما مشکلات اقتصادی باعث شده، سفره‌ها کوچک شوند و فروش ما به شدت کاهش یافته است.
از طرفی دیگر ما دو چای سنواتی داریم؛ بانک ملی و تعاونی روستایی که با توجه به اینکه تاریخ مصرف آن گذشته است یا باید به صورت صنعتی صادر شود یا تبدیل به کمپوست شود. چایی که در گذشته (۷۹ تا ۸۲) دپو شده بود، بانک ملی در بهمن ماه سال قبل با قیمت پایه هر کیلو، ۱۶ هزار و پانصد تومان به مزایده گذاشت که البته کسی هم شرکت نکرد که این هم به عقیده بنده کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.
نوبت دوم مزایده خرداد سال ۱۴۰۲ بود دقیقا همزمان با تولید ما و در مقایسه با قیمت تمام شده فعلی که حدود هر کیلو ۸۰ هزار تومان است؛ آن چای حتی برای صادرات راحت‌تر به فروش می‌رسد. طبق اسناد می‌گویم؛ ۱۴۳۰ تن از کشور خارج شده و ۱۵۷۰ تن وارد بازار مصرف شده است. همچنین چای سنواتی که سال ۸۴ تا ۸۸ توسط تعاونی روستایی دپو شده بود از اسفند سال گذشته درب انبار‌ها باز شده است و با قیمت هر کیلو ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تا وارد چرخه صادرات صنعتی شد، اما به کشور‌هایی صادر می‌شود که فاقد این تکنولوژی هستند و در واقع به کشور‌هایی که بازار هدف ماست، ارسال می‌شود. آن انبار‌ها الان باز هستند و در حال کیسه‌گیری و تعویض گونی هستند. در صومعه‌سرا کارخانه‌ای هست که در حال سورت و طبقه‌بندی می‌شود. حالا سوال این است چایی که قرار است صنعتی مصرف شود چه لزومی دارد که اینجا فرآوری شود؟
همه این‌ها دست به دست هم داد تا نتوانیم چای را بفروشیم و بدهکار چایکاران هستیم. حدود ۵۰ درصد از چای امسال فروخته نشده است و انباشت چای و بدهی به چایکاران آسیب جدی به این صنعت می‌زند. کشاورز امروز دو نگرانی دارد از طرفی بهای چای سبز امسال را کامل دریافت نکرده و از طرف دیگر اگر کارخانه‌ها نتوانند بفروشند، سال آینده امکان دریافت برگ سبز را نخواهند داشت.
توضیح دادید که برای واردات چای، باید یک کیلو چای ایرانی در برابر ۲ کیلو چای خارجی ثبت سفارش شود؛ آن شرکت خاص چطور توانسته این مقدار ثبت سفارش کند؟
پیدا کنید پرتقال‌فروش را! همان آقای صاحب شرکت خاص را گفتند ممنوع‌الخروج کردیم، اما ظرف مدت یک هفته این موضوع حل شد.
یعنی بازداشت نیست؟
بازداشت!
البته شنیده بودم که افرادی از فرودگاه پیام، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک بازداشت شده‌اند که الان گفته می‌شود افرادی هم از صمت و استاندارد هم بازداشت هستند. سوال این است که چرا به یک شرکت خاص این حجم ارز نیمایی داده شده، اما ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف به زراعی و بهسازی کارخانجات که در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شده تا سال ۱۴۰۱ پرداخت نشد؟ چرا سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان حق‌السهم دولت از مطالبات خرید برگ سبز چای از شهریور تا شب عید پرداخت نشد؟
من آینده چای را بسیار تیره و تار می‌بینم. برای صنعت چای ۱۱۰ ساله کشورم با شرایط فعلی، آینده‌ای را متصور نیستم. نیاز اصلی الان، طرحی است که با نظارت و حمایت دولت، امکان بهسازی و به‌زراعی و اصلاح باغات فراهم شود تا هم کیفیت برگ سبز بالا برود و هم کیفیت چای خشک افزایش پیدا کند که با این کار از صادرات چای یک دلاری و واردات چای ۶ دلاری کاسته می‌شود و در یک کلام سرمایه‌گذاری صحیح در داخل انجام شود که این امر عزم و اراده ملی می‌خواهد.
طبق آمار، کل مطالبات چایکاران کشور (۲۵ درصد سهم دولت و ۷۵ درصد سهم کارخانه‌داران) مبلغی حدود هزار و هشتصد و شصت میلیارد تومان است و تا امروز هزار و سیصد و یک میلیارد تومان پرداخت شده است؛ ۴۳۰ میلیارد تومان؛ حدود ۹۰ درصد حق‌السهم دولت و الباقی نیز توسط صاحبان کارخانه‌ها.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR