به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بانک های مرکزی به عنوان سیاست گذار، تصمیم گیرنده و ناظر اصلی بر امور پولی، بانکی و ارزی در تمام دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته در حالی مستقل عمل می کنند و از اختیارات وسیعی برخوردارند که این استقلال باعث شده است، مدیریت و نظارت بر بخش پولی و بانکی به درستی از مرجعی مشخص اعمال و بانک نیز پاسخگوی عملکرد خود و زیر مجموعه هایش شود، چرا که بخش عمده ای از پیشرفت ها، توسعه بازرگانی، اشتغالزایی، رشد اقتصادی و یا در مقابل پس رفت ها، افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی و ... ریشه در چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری های بانک های مرکزی دارد.
حال از آنجایی که در ایران بیش از ۶۰ سال است، سیاست گذاریها و تصمیم گیریها بانک مرکزی آغشته به تصمیمات بالادستی و در راس آن دولت است، چنین رویکردی موجب شده تا نه تنها مسئولان بانک مرکزی به درستی پاسخگوی عملکرد خود نشوند بلکه شاهد ضعف های مدیریتی و آشفتگی در متغییرهای کلان اقتصادی شویم، زیرا بانک مرکزی به دلیل بله قربانگویی از بالادستی ها مختار به اجرای برنامه های خود آنطور که باید باشد نیست، نتیجه چنین شیوه ای منجر به کسری بودجه سالانه، رشد پایه پولی، تشدید تورم و ولنگاری بانکها در انجام وظایف خود شده که تداوم چنین روندی مشکلات زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرده است.
شروع اصلاح ساختارها در نظام بانکی
ادامه چنین روندی داد اقتصاددانان را درآورده که چرا سیاست گذاری های اقتصادی در بخش پولی و بانکی بدون دخالت سایر نهادها و دستگاها فقط و فقط از طریق بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست های پولی و بانکی صورت نمی گیرد. در چنین شرایطی بود که مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح ساختاری در نظام بانکی شد و طرح جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با همکاری دولت سیزدهم تدوین کرد، در این طرح وظایف بانک مرکزی به درستی مشخص شده و اختیارات وسیعی به این بانک داده شده است تا بانک مرکزی در مسیر استقلال گام بردارد.
در قانون جدید برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی‌ بوده، اکنون به صورت موسع و با جزئیات کامل بوده است آنطور که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است. به طوریکه در قانون پولی و بانکی، فقط ۱۰ وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است و این قانون در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای این بانک تعریف کرده است. به گفته اقتصاددانان با تصویب نهایی و ابلاغ قوانین جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بی تردید تحول خاصی در اقتصاد کشور اتفاق می افتد چرا که دست بانک مرکزی برای اجرای برنامه هایی که مد نظر دارد باز گذاشته شده است.
فاصله گیری بانک مرکزی از دستورات بالادستی!
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره رویکرد جدید مدیریتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی، گفت: در قانون جدید بانک مرکزی یک سری اختیارات به این بانک داده شده است تا با استفاده از قدرت و بهره گیری از قواعد و قوانین جدید، تحولی در حوزه پولی و بانکی ایجاد شود. البته ورود به اصلاح ساختارها با توجه به وجود بروکراسی های گسترده ناکارآمد در این بخش شاید خیلی نتواند به آشفتگی ها موجود پایان دهد اما همین که عزم برای ساماندهی سیستم بانکی و مدیریت بخش پولی جزم شده است می توان امیدوار بود که در آینده ساختارها در این بخش در مسیر درست اصلاح شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی موظف است سیاست های پولی منتهی به تعادل اقتصاد را با برنامه ریزهای اصولی اعمال نماید، افزود: مدیریت پرداخت تسهیلات و رصد آن به گونه ای که منابع خروجی از سیستم بانکی کجا و چگونه صرف می شود، همچنین کنترل ترازنامه بانکها همراه با شفافیت عملکرد آنها با انتشار صورت های مالی در کنار اجرای سیاست های درست مهار رشد نقدینگی و تورم، سری اقداماتی است که بانک مرکزی باید بیش از پیش در اولویت کاری خود قرار دهد. از طرفی از این به بعد شجاعانه قدرت نه گفتن به مسئولان بالادستی را تخصیص منابع مورد نیاز آنها برای جلوگیری از خروج پول چه به صورت ارزی و چه ریالی داشته باشد، نه اینکه همچون گذشته تابع دستورات دولتی ها شود.
نو شدن قوانین فرسوده در بانک مرکزی
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سالهاست که کارکرد مدیریتی بانک مرکزی در ایران به دلیل وجود قوانین فرسوده ناکارآمد حتی در سامان بخشی سیستم بانکی نتوانسته به خوبی عمل می کند و یا در اتخاذ سیاست های کارشناسانه اصولی آن طوری که خود می خواهد برنامه ریزی کند، از قدرت چندانی برخوردار نیست اما گویا اکنون با تغییراتی که در قواعد و قوانین طرح قانون بانک مرکزی جدید در مجلس ایجاد شده است، راه مداخله در سیاست گذاری های بانک مرکزی در تصمیماتی که می خواهد بگیرد محدود شده است و این بانک زمام امور مدیریت بخش پولی و بانکی را با اقتدار بیشتری در دست گرفته است.
اکنون کلید استقلال بانک مرکزی در حالی زده شده است که اواخر هفته گذشته رئیس کل این بانک اعلام کرد؛ از هفته پیش رو روش جدید نظارتی بر بانک های بورسی و دولتی، اعمال می‌شود. این در حالی است که با ابلاغ قانون بانک مرکزی، زمینه افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شده و هیچ اختلافی هم درباره این موضوع بین قوای سه گانه نیست. بنابراین امید است بتوان با اجرای این قانون، انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار و شرایط مناسب تری هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم شود و اقتصاد و شرایط به ثبات برسند.
اقتدار و اختیار بیشتر بانک مرکزی در قانون جدید
اگر به تغییراتی که در قوانین بانک مرکزی ایجاد شده است نگریسته شود خواهیم دید که در قانون جدید بانک مرکزی، نام شورای پول و اعتبار به هیأت عالی، تغییر کرده و از سمت دولت تنها وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان به ترکیب هیأت عالی افزوده شد. رئیس هیأت عالی هم رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو اقتصاددان، دو متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاست گذاری پولی، اعضای هیأت عالی خواهند بود.
همچنین انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور است. دو نماینده مجلس نیز به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیأت عالی حضور دارند و ۷ نفر از این ۱۰ عضو هیأت عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده اما از ماده ۱۹ تا ۳۴ قانون جدید بر قاعده گزیر (فیصله) متمرکز دارد و دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
به هر حال با تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ می دهد به‌گونه‌ای که این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
انتهای پیام/.