به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، در روز‌های گذشته خبر‌های متعددی از گشایش‌های ارزی جدید در اقتصاد ایران مطرح شده و به نظر می‌رسد که پس از آزادی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حالا زمان آن رسیده تا دولت در بخش‌هایی دیگر به دنبال بهبود شرایط و رسیدن ارز به کشور باشد.
در روز‌های گذشته خبر‌های متعددی از گشایش‌های ارزی جدید در اقتصاد ایران مطرح شده و به نظر می‌رسد که پس از آزادی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حالا زمان آن رسیده تا دولت در بخش‌هایی دیگر به دنبال بهبود شرایط و رسیدن ارز به کشور باشد.
از بهار سال ۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام، تحریم‌هایی اقتصاد ایران را در برگرفته که هدف اصلی آن دشوار کردن فرآیند ورود ارز به کشور بوده است. در چنین فضایی چه پول نفت و چه پول دیگر صادرات دولتی یا به کشور نیامده یا از مسیر‌هایی پرهزینه به کشور رسیده است. هرچند در ماه‌های گذشته دولت بار‌ها اعلام کرده که توانسته میزان فروش نفت ایران را افزایش دهد، اما همچنان مشخص نیست که پول حاصل از این فروش چگونه به کشور می‌رسد.
روز‌های پرامید ارزی در اقتصاد ایران
از سوی دیگر ایران در این سال‌ها پول‌هایی داشت که بلوکه شده و آنچه در رابطه با کره جنوبی رخ داده تنها بخشی از این منابع بوده است. در برخی منابع دولتی بحث از ۱۰۰ میلیارد دلار به میان است و باید دید که در شرایط تحریم اساسا امکان انتقال این پول به کشور فراهم می‌شود یا خیر؟ در جدیدترین اظهارنظر، رییس صندوق توسعه ملی اعلام کرده که راه‌هایی برای انتقال این پول به داخل ایران وجود دارد. رییس صندوق توسعه ملی گفت: طی سال‌های گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب ما از دولت‌ها انباشته شده که پیشنهاد دادیم از طریق سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای در پروژه‌های مختلف این طلب را دریافت کنیم.
مهدی غضنفری در نشستی خبری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی هدف‌گذاری کرده تا حدود دو درصد از رشد اقتصادی هشت درصد کشور را برعهده بگیرد. وی افزود: صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که صرفاً مربوط به دولت سیزدهم نیست و در طول دولت‌های گذشته تاکنون ایجاد شده است ما پیشنهاد دادیم تا طلب خود را از طریق سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز بگیریم. غضنفری تصریح کرد: امروز از مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای صندوق توسعه ملی رونمایی می‌شود. در قالب این طرح ما قرار نیست بنگاه داری کنیم و سرمایه‌گذاری را از طریق بخش خصوصی پیش می‌بریم تا مطمئن باشیم پولمان برمی‌گردد.
غضنفری خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته ۴۶ طرح نیروگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ مگاوات از طریق تامین مالی صندوق توسعه ملی به میزان ۳.۷ میلیارد دلار به شبکه برقی کشور اتصال پیدا کرد، اما تنها ۱۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برگشت خورده و تاکنون ۱.۱ میلیارد دلار معوق شده است. این عدم بازگشت منابع ما باعث می‌شود نتوانیم به طرح‌ها و پروژه‌های آینده وام بدهیم و طرح‌های توسعه‌ای در کشور دچار مشکل می‌شود. رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بخش نفت و گاز نیز ۱۰ میلیارد دلار مطالبات معوق داریم، گفت: صندوق توسعه ملی به‌طور کلی از ۳۶۴ طرح پشتیبانی مالی کرده که ۳۶ میلیارد دلار از منابع به بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی اختصاص یافته و تنها پنج میلیارد دلار از این رقم بازپرداخت شده و ۱۳.۳ میلیارد دلار معوق شده است.
عدم بازپرداخت منابع صندوق یعنی ناترازی در همه بخش‌های برق گاز پتروشیمی نفت و دیگر پروژه‌های کشور. وی بیان کرد: با این وجود صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات را تعطیل نمی‌کند. اخیراً با حضور مخبر معاون اول رییس‌جمهور تعهد دادیم که دو میلیارد دلار برای نیروگاه‌های تجدید پذیر تسهیلات بدهیم که خوشبختانه این نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات نسبت به نیروگاه‌های فسیلی بازپرداخت خیلی بهتری داشتند.
غضنفری حوزه جدید دیگر را سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای تحت عنوان (I-Hope) به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها عموماً توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. تعداد زیادی شرکت بخش خصوصی هستند که توانایی انجام این کار را دارند.
در این پروژه‌ها ۵۰ میلیارد دلار طرح در نظر گرفته شده که ۲۳ میلیارد دلار آن توسط صندوق تامین مالی می‌شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که در دولت سیزدهم توانستیم پنج میلیارد دلار از منابع خود را پس بگیریم.
وی یادآور شد: صندوق توسعه ملی با تضمین شرکت نفت در بخش نفت و گاز به ۵۶ پروژه تسهیلات پرداخت کرده که حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات مربوط به این طرح‌ها بوده، اما فقط ۱.۲ میلیون دلار آن بازپرداخت شده و ۱۰ میلیارد دلار تا امروز از این محل معوق شده است.
البته همانطور که گفتم ما قرار نیست تسهیلات‌دهی را متوقف کنیم و هم‌چنان به طرح‌های زیر ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات می‌دهیم. اما برای طرح‌های بزرگ‌تر به صورت سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای عمل خواهیم کرد. این صحبت در حالی مطرح شده که فعلا رقم نقل و انتقالات نهایی شده بسیار محدودتر از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران - امریکا (پرونده الف-۱۵) و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد.
در بخشی از اطلاعیه مرکز امور حقوقی بین‌المللی آمده است: در پرونده الف-۱۵ با موضوع نقض تعهدات دولت امریکا مبنی بر ترتیب انتقال اقلام غیرنظامی ایران مطابق با بیانیه الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا رأی شماره ۶۰۴ را به نفع ایران صادر و دولت امریکا را محکوم به پرداخت خسارت وارد شده به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متعاقب پیگیری‌های مکرر و مصرانه صورت گرفته توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جهت احقاق حقوق ایران براساس رأی صادره، مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت امریکا بابت اصل محکوم‌به و بهره آن تا زمان اجرای رای به حساب جمهوری اسلامی ایران نزد بانک هلندی در لاهه واریز شد.
در سال جاری امریکا در عرصه حقوق بین‌الملل در برابر ایران متوجه شکست‌هایی شده است که مهم‌ترین آن محکومیت امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بعضی اموال ایران بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم بر این موضوع تاکید دارد که با اقدامات خود توانسته کشور را از انزوا بیرون بیاورد و معاون حقوقی رییسی نیز بر این موضوع پافشاری می‌کند. دهقان با بیان اینکه امروز جنگ در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با تمام قوت علیه ما اعمال می‌شود، اضافه کرد: در برابر جنگ ترکیبی هر مجموعه‌ای وظیفه‌ای دارد. وظیفه مسوولان کشور، مقابله با جنگ اقتصادی و برطرف کردن فشار‌های اقتصادی علیه ملت است.
در سه سال آخر دولت گذشته، ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی بودیم و طوری بود که با غرب رابطه‌ای نداشتیم و روابط ما با شرق نیز به هم خورده بود.
وی با بیان اینکه شاید در ۴۴ سال گذشته هیچگاه به آن اندازه در انزوا قرار نداشتیم، گفت: در آن برهه نه با همسایگان و نه با کشور‌های قدرتمند منطقه هیچ ارتباطی نداشتیم. دوستان به این امید بودند که روابط با غرب را درست کنند، اما روابط ما نه با غرب درست شد و نه با شرق و به یک باره با افزایش نرخ ارز، مردم ۱۰ برابر فقیرتر شدند. کشور درآمدی نداشت، نفت قابل فروش نبود و کشور با استقراض اداره می‌شد. اگر برای آن فشار اقتصادی تمهیدی اندیشیده نمی‌شد، خطر فروپاشی نظام هم وجود داشت. معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: با تشکیل دولت سیزدهم، آن فضا و انزوا شکسته و روابط با همسایگان ترمیم شد.
با طراحی درست روابط اقتصادی و پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان‌های شانگ‌های و بریکس و سلسله اقدامات این دو سال، زمینه انزوای امریکا فراهم شد. امروز امریکا برای اینکه با برخی کشور‌های منطقه رابطه داشته باشد، باید با آن‌ها جلسه بگذارد، تقاضا کند و نهایتا در بسیاری از موارد جواب منفی دریافت می‌کند، در حالی که قبلا با یک تلفن تمام این کشور‌ها در اختیار امریکا بودند. آن انزوا علیه ما، امروز علیه امریکا شکل گرفته و ما از آن تنگنای سخت اقتصادی خارج شدیم و صادرات ما افزایش یافته است.
دهقان با بیان اینکه در طی دهه ۹۰ رشد اقتصادی ما صفر و زیر صفر، اقتصاد تعطیل و نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی ۳ بود، گفت: در دولت سیزدهم این فضا شکسته شد. رهبری نیز فرمودند «من از تمام دولت‌ها حمایت می‌کردم، اما از این دولت به خاطر فعالیت‌های اقتصادی‌اش تمجید می‌کنم.» البته که ایشان بر روی تبیین این پیشرفت‌ها و همچنین کاهش تورم تاکید کردند.
وی با بیان اینکه دولت امسال برنامه کامل و جامعی را برای کاهش تورم طراحی کرده است، افزود: دولت تلاش دارد با اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن و انجام اقداماتی در راستای بهبود معیشت، تورم را کاهش دهد تا دیگر دستاورد‌های دولت هم بهتر از گذشته دیده شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر لزوم مشارکت تمام مردم در انتخابات، بیان کرد: حتما دشمن در تلاش است انتخابات را تضعیف کند و در این راستا در پی ناامید کردن مردم است. با حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای، انزوای امریکا در منطقه تقویت می‌شود و الگوی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش در جهان گسترش می‌یابد؛ لذا باید مراقب بود و با کسانی که مردم را از شرکت در انتخابات ناامید می‌کنند، گفتگو کرد. هر چند دولت در سطح آمار‌ها توانسته تغییراتی را در اقتصاد ایران به وحود بیاورد، اما به نظر می‌رسد که همچنان چالش اصلی رساندن این تغییرات به زندگی مردم است، چالشی که باید دید که آیا این گزارش‌های ارزی می‌تواند به نهایی شدن آن منجر شود یا همچنان باید به آینده امیدوار باقی ماند.
انتهای پیام/.