به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بازار معاملات مسکن تهران با دو شاخص معنادار پا به نیمسال دوم گذاشت. نتایج تحقیقات میدانی و بررسی‌های داده‌ای از نبض فروش آپارتمان در شهریور حاکی است، ماهی که گذشت سطح «قیمت پیشنهادی» در عمده فایل‌های فروش، به نوعی، نزدیک به سطح قیمت‌های مرداد بود؛ اما «تفاوت محسوس» در قیمت واحد‌های نوساز رخ داد. از طرفی، مقایسه نقطه‌ای قیمت مسکن (نسبت به نیمه سال گذشته) نشان می‌دهد، سرعت رشد قیمت آپارتمان در مقایسه با اواخر پارسال افت چشم‌گیر پیدا کرده و در عین حال با تورم عمومی، هماهنگ شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهریور بازار مسکن پایتخت با «ثبات» سپری شد. بررسی نبض قیمت مسکن در شهر تهران طی ماهی که گذشت حکایت از آن دارد که در عمده فایل‌ها تغییرات قیمتی محسوسی نسبت به ماه میانی تابستان رخ نداده است؛ هرچند افت قیمت در برخی از فایل‌ها همچنان وجود دارد، اما ثبات قیمتی در این ماه به مراتب فراگیرتر بوده است. در نبود آمار رسمی از تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن در شهر تهران، رفتارشناسی معامله گران بر اساس نتایج تحقیقات میدانی چهار پیام از تحولات اخیر بازار مسکن را منعکس و تصویری از شرایط فعلی این بازار ارائه می‌کند.

برای به دست آوردن تغییرات احتمالی میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در حال حاضر چاره‌ای به جز رجوع به فایل‌های موجود نزد واسطه‌ها و رصد دائمی نبض قیمت‌های پیشنهادی فروش این واحد‌ها وجود ندارد؛ کمااینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون بانک مرکزی روند انتشار گزارش‌های آماری رسمی از نبض بازار مسکن به صورت ماهانه را که سال‌ها در یک روال منظم منتشر می‌شد، به کلی متوقف کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در ماه‌های اخیر با استفاده از روش‌های مختلفی به تخمینی از حدود متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران دست پیدا کرده است که در قالب گزارش‌های نبض ماهانه قیمت مسکن منتشر شده و اکنون نیز به همان ترتیب تحولات ماه میانی سال ۱۴۰۲ بررسی شده است.
طبعا این بررسی‌ها در نبود اطلاعات رسمی از قیمت‌های قطعی ثبت‌شده در معاملات، مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی است، اما تا حد ممکن تلاش شده فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی و قطعی مبتنی بر عرف رایج تخفیفات در محله‌های مختلف، به واقعیت نزدیک شود. با وجود این آنچه در این گزارش و گزارش‌های مشابه مربوط به ماه‌های گذشته آمده است، نمی‌تواند به عنوان آمار رسمی و متقن مورد اتکا قرار گیرد، چراکه به هر حال مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک است.
با بررسی حدود قیمت ملک در مناطق پرچمدار و پرمعامله شهر یعنی ۴ و ۵ مشخص می‌شود که در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در این دو منطقه قدری زیر ۹۰ میلیون تومان است. این در حالی است که در گزارش «چتر نجات مسکن مرداد» که پنجم شهریور ماه بر پایه تحقیق میدانی از تغییرات قیمت مسکن در مرداد ماه منتشر شد، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ معادل ۹۰ میلیون تومان و در منطقه ۴ اندکی کمتر از این (حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان) عنوان شده بود. بررسی فایل‌های شهریورماه حاکی است متوسط قیمت تعدادی از فایل‌ها به مقدار جزئی در حدود یک‌درصد نسبت به مرداد افت داشته، اما در مجموع در اکثر فایل ها، ثبات قیمت وجود دارد. به این ترتیب حاکمیت «ثبات» در اغلب نواحی بازار مسکن اولین پیامی است که از بررسی نبض بازار و رفتارشناسی معامله گران آپارتمان در نیمه سال‌جاری منعکس می‌شود.
از طرفی دو منطقه ۴ و ۵ از آنجا که تقریبا همیشه در رده‌های اول و دوم مناطق پرمعامله شهر تهران بوده اند و صرف نظر از شرایط رونق یا رکود، دست کم از هر پنج آپارتمانی که در تهران معامله می‌شود، عموما یکی از آن‌ها در منطقه مذکور واقع شده است، فاصله تاریخی مشخصی با میانگین قیمت مسکن در معاملات شهر تهران دارند و از طرفی این فاصله در عصر جهش و پس از آن دوره رکود فراگیر ۱۴۰۰ نیز در محدوده مشخصی نوسان کرده است.
با در نظر گرفتن این فاصله‌ها می‌توان این طور برآورد کرد که اکنون میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در اوایل کانال ۷۰ میلیون تومانی قرار دارد و احتمالا به نزدیک ۷۱ میلیون تومان رسیده باشد. برآورد‌ها مبتنی بر قیمت‌های پیشنهادی در مرداد ماه نیز نشان داد متوسط قیمت مسکن در تهران در مرز دو کانال ۶۰ و ۷۰ میلیون تومان قرار دارد و ممکن است حداکثر به میانه کانال ۷۰ میلیون تومان رسیده باشد؛ اما برای اعلام قطعی میانگین قیمت مسکن، دسترسی به اطلاعات رسمی یک اصل اساسی است که اکنون این دسترسی وجود ندارد و صرفا می‌توان برآورد و تخمینی از این متغیر اعلام کرد.
در عین حال آنچه مشخص است این است که مسکن در مسیر تنظیم تورمی قرار دارد و همسو با کاهش تورم عمومی، سطح قیمت‌ها در حال تغییر بوده و از حباب قیمت‌های پییشنهادی در شهریور ماه نیز قدری کاسته شده یا دست کم شاهد درجا زدن سطوح قیمت پیشنهادی در برخی محله‌های شاخص و پرچمدار بازار مسکن بوده ایم.
عامل افزایش عرضه نوساز‌ها
اگر چه متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران در ششمین ماه از سال‌جاری تغییر چندانی نسبت به مردادماه نداشته است، اما رصد جزئی‌تر فایل‌ها نشان می‌دهد در ماهی که گذشت، متوسط قیمت‌های پیشنهادی واحد‌های نوساز و کلیدنخورده در بازار مسکن اندکی افت کرده است. از میان هشت منطقه پرمعامله شهر تهران شامل مناطق متوسط به بالا، متوسط و متوسط رو به پایین شهر که تغییرات قیمتی آن‌ها رصد و بررسی شده است، افت قیمت پیشنهادی فایل‌های نوساز دست کم در دو منطقه پرچمدار ۴ و ۵ محسوس بوده و این در حالی است که تغییرات منفی در مورد فایل‌های کلیدنخورده واقع در مناطق جنوبی شهر مشاهده نشده است. این پیام دیگری است که از بررسی تحولات بازار مسکن شهریور ماه منعکس شده و یکی از علت‌های اصلی آن افزایش عرضه نوساز‌ها به بازار فروش مسکن است. با وجود رکود معاملاتی فراگیر یک گروه از سازنده‌ها تصمیم به فروش واحد‌های تکمیل‌شده خود گرفته اند و همین موضوع به افزایش عرضه نوساز آن هم در نبود تقاضای موثر خرید منجر شده و به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی در حدود سه تا پنج‌درصد انجامیده است.
بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اکنون دو گروه از سازنده‌ها تمایل به فروش پیدا کرده اند که یک گروه، کسانی هستند که موعد چک‌های صادر‌شده بابت خرید تجهیزات و مصالح برای آن‌ها فرارسیده و یک گروه دیگر نیز قصد خرید زمین برای کلید زدن پروژه آتی خود را دارند و، چون پاییز و زمستان به شکل سنتی بهترین فصل برای خرید زمین و فراهم کردن مقدمات اولیه ساخت‌وساز است، آن‌ها ناگزیر به فروش بخشی از واحد‌های تکمیل‌شده هستند تا بتوانند با نقدینگی قابل قبول وارد بازار زمین شوند. این رفتار در سمت عرضه واحد‌های نوساز سبب شده در برخی محله‌ها قیمت‌های پیشنهادی فروش این دسته از آپارتمان‌ها در مقایسه با ابتدای امسال تا ۲۰‌درصد افت کند. در عین حال همچنان گروهی از سازنده‌های فعال در شهر تهران در بازار فروش مسکن حضور فعالی ندارند و فعلا نظاره گر تحولات هستند.
یخچال ملکی تهران کوچک می‌شود؟
سومین پیام مهمی که از بازار مسکن شهریور ماه دریافت می‌شود، ورود فایل‌های فروش از ناحیه خریداران سرمایه‌ای ملک در سال‌های اخیر است. تحقیق میدانی، حاکی است سهم قابل‌توجهی از عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار فروش ملک پایتخت در حال حاضر را واحد‌های خالی از سکنه شامل می‌شود که تعدادی از آن‌ها نوساز و کلیدنخورده است، اما در عین حال تعداد قابل‌توجهی از این فایل‌ها واحد‌های چند سال ساختی است که پیش‌تر توسط سرمایه‌گذاران ملکی خریداری و منجمد شده بود و اکنون مالکان آن‌ها با مشاهده تغییرات منفی یا ثبات در سطح قیمت مسکن، تصمیم به عرضه آن‌ها گرفته اند. این گروه احتمالا قصد دارند سرمایه خود را روانه بازار دیگری کنند و به همین خاطر انگیزه لازم برای فروش واحد‌هایی که اغلب آن‌ها دست کم دو و بعضا تا چهار یا پنج سال خالی از سکنه مانده بود را پیدا کرده اند. مصوبات تنظیم بازار اجاره بها از سوی دولت در فاصله سال‌های ۹۹ تاکنون سبب شده گروهی از ملاکان از عرضه واحد‌های مسکونی به بازار اجاره خودداری و به این ترتیب از دردسر‌های احتمالی بعدی برای تخلیه واحد یا افزایش اجاره بها در موعد سررسید قرارداد به میزان دلخواه و متناسب با نرخ تورم عمومی پیشگیری کنند.
دخالت مستقیم دولت در بازار اجاره بها طی سه سال گذشته عملا به خالی ماندن تعداد زیادی واحد مسکونی که در قالب خرید سرمایه‌ای از ابتدای عصر جهش (اوایل سال ۹۷) به تملک درآمده بود منجر شد. با وجود این اکنون عرضه پرتعداد واحد‌های خالی از سکنه حاکی است خریداران سرمایه‌ای به صحنه معاملات مسکن ورود کرده اند. اگرچه رفتار متقاضیان خرید مسکن بی شباهت به آنچه در سال ۱۴۰۰ رخ داد نیست و این گروه از فعالان بازار مسکن با رفتار محتاطانه و پرهیز از عجله نقش مهمی در راکد شدن بازار معاملات مسکن در حال حاضر بر عهده دارند، اما آنچه تفاوت‌های بازار تابستان ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۰ را رقم زده، رفتار سمت عرضه است. در سال ۱۴۰۰ تمایل به فروش نیز در میان مالکان فراگیر نبود و به همین خاطر معامله برای متقاضیان مسکن به مراتب دشوارتر از حال حاضر بود. اما تابستان امسال حضور فروشنده‌ها در بازار مسکن به مراتب پررنگ‌تر از سال ۱۴۰۰ بوده و این وضعیت امید به ادامه دار بودن ثبات در این بازار را افزایش می‌دهد.
جزئیات رفت و برگشت تورم مسکن
بررسی‌ها از تورم نقطه‌ای مسکن در تهران بر پایه برآورد‌های فعلی و در مقایسه با آمار‌های رسمی موجود مربوط به شهریور ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در حال حاضر این نرخ به حدود ۴۰ تا ۴۳‌درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط تورم نقطه‌ای مسکن در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱‌درصد بود و این نرخ در اواخر سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۰‌درصد نیز افزایش یافت.
به طور کلی تورم نقطه‌ای مسکن یک حرکت رفت و برگشتی را در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون داشته است؛ به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ که همزمان با تغییر دولت و دریافت سیگنال‌های مثبت از متغیر غیراقتصادی موثر بر بازار‌ها به شکل از سر‌گیری مذاکرات رفع تحریم ها، نوسان قیمت مسکن بسیار محدود شد و حتی در برخی ماه‌ها تغییرات کاهشی در میانگین قیمت به ثبت رسید. از مرداد ۱۴۰۰ به بعد تورم نقطه‌ای مسکن پس از حدود سه سال به مقداری کمتر از تورم عمومی کاهش پیدا کرد و در واقع «قیمت واقعی مسکن» از آن مقطع زمانی رو به کاهش گذاشت. این روند ادامه دار بود تا اینکه در آبان ۱۴۰۱ همزمان با دریافت اولین نشانه‌ها از جهش ارزی، معکوس شد؛ به این معنا که تورم مسکن در تهران از تورم عمومی فراتر رفت.
از دی ماه ۱۴۰۱ به بعد نیز دیگر گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن پایتخت از سوی بانک مرکزی منتشر نشد؛ اما مبتنی بر برآورد‌ها اکنون می‌توان ادعا کرد که فاصله بین تورم عمومی و تورم نقطه‌ای مسکن در مقطع فعلی دوباره کاهش پیدا کرده و این دو نرخ تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده اند؛ کمااینکه تورم نقطه‌ای مسکن بین ۴۰ تا ۴۳‌درصد برآورد می‌شود و تورم عمومی در شهریور ماه نیز در مرز ۴۰‌درصد بود. این اعداد و ارقام حاکی است تورم نقطه‌ای مسکن در طول دو سال و نیم یک حرکت سینوسی را پشت سر گذاشته است. این چهارمین پیامی است که از بررسی نبض بازار مسکن در نیمه سال‌جاری منعکس شده است.
بازدهی منفی مسکن در شش ماه
بدیهی است متغیر‌های مختلفی در کاهش نرخ تورم عمومی طی ماه‌های اخیر موثر بوده که از آن جمله می‌توان به ثبات قیمت ارز، کاهش ریسک متغیر‌های غیراقتصادی موثر بر بازار‌ها به واسطه دنبال کردن مذاکرات رفع تحریم‌ها و اخذ نتایجی مثل آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده کشور از این مذاکرات تاکنون و نیز پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در تابستان امسال اشاره کرد. همین متغیر‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تنظیم تورم مسکن متناسب با تورم عمومی در سال‌جاری موثر بوده است. مجموعه این شرایط به خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن طی ماه‌های اخیر انجامید و در حالی که بازدهی مسکن در شهریورماه معادل «صفر» برآورد می‌شود، این بازدهی از ابتدا تا نیمه سال‌جاری ۵-‌درصد بوده است. این در حالی است که در شش ماه گذشته بازدهی سپرده‌های بانکی به عنوان بازار اول پرسود بیش از ۱۰ درصد، بازدهی بورس معادل ۱۰ درصد، بازدهی دلار ۳‌درصد و بازدهی سکه نیز منفی بوده است.
بررسی روند‌های تاریخی طی شده در بازار مسکن از یک دهه گذشته تاکنون، حکایت از آن دارد که هر زمان از فضا و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن به‌ویژه در عرصه سیاسی التهاب زدایی شده است - مثل سال ۹۲ که با تغییر دولت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازار‌ها کاهش پیدا کرد و همین‌طور سال ۹۴ که گشایش برجامی رخ داد - قیمت اسمی مسکن در یکی دو ماه افت پیدا کرده و سپس ثبات به مدت چند ماه بر قیمت‌ها حاکم شده است. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که وضعیت متغیر‌های برون زای موثر بر بازار مسکن تغییر خاصی پیدا نکند و همچنان حرکت قطار تحولات اقتصادی و غیراقتصادی در ریل کنونی ادامه پیدا کند، ثبات در بازار مسکن تا چند ماه آینده ادامه دار خواهد بود.
انتهای پیام/.