به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، شامخ (PMI)، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته، هرماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ای کـه بین مدیران شرکت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌گردد، محاسبه می‌شود، اما در ایران این ارزیابی از سوی اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود.
به گزارش اعتماد، شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب و کار‌های مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آن‌ها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارایه می‌دهد.
پرسش‌نامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه از سوی حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می‌شود.
اطلاعات موجود حاکی از این است که این شاخص در تابستان امسال افت داشته است، به گونه‌ای که شاخص مدیران خرید در تیر ماه به ۵۰.۶۳ رسید و در مرداد ماه هم این شاخص کاهشی بوده به گونه‌ای که آخرین گزارش شامخ کل اقتصاد در مرداد ماه ۱۴۰۲ نمایانگر افت ۶۶/ ۰ واحدی است و در نتیجه شاخص کل مدیران خرید اقتصاد به عدد ۹۷، ۴۹ درصد رسیده است. معنای ساده چنین اعدادی این است که صنعت در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتی تندتر از شامخ اقتصاد گرفته است و شاخص کل مدیران خرید این بخش با قرارگیری در عدد ۴۷، ۷۲ کاهش ۲، ۳۷ واحدی داشته است. اصلی‌ترین دلیل این سقوط در هر دو بخش را می‌توان ناشی از کاهش میزان سفارش‌های جدید به دلیل عدم به موقع تخصیص ارز دانست، کاهش تقاضا، عدم پرداخت به موقع مطالبات و عدم تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، محدودیت در نقدینگی و گردش پول و قطعی مکرر برق از جمله مواردی است که تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.
همچنین عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکلات تولید در کشور دانست، چراکه این موضوع خود بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
بدهی‌های معوق واحد‌های تولیدی به سیستم بانکی را هم باید یکی دیگر از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. در حال حاضر با تشدید مشکلات تولیدکنندگان امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوز‌ها را هم به حداقل رساند. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به وجود می‌آورد نیز باید یکی دیگر از مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی هم یکی از سد‌های جدی رونق تولید در کشور است.
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود، چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز می‌فروشد فردا توان تولید آن را دارد یا خیر. علاوه بر این موارد، رکود بازار را هم باید سرمنشأ تمام مشکلات تولید دانست که این موضوع خود متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحد‌ها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحد‌های تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش خواهد یافت.
در ادامه ۴ تن از فعالان حوزه تجارت خارجی نظر خود را درخصوص علت به وجود آمدن رکود در صنایع و واحد‌های تولیدی کشور و راهکار برون رفت از این شرایط را عنوان کرده‌اند.
چرخه معکوس رکود
رییس اتاق بازرگانی ایران سوییس نوشت: فضای اقتصادی کشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشکلات ریز و درشت بعدی، شرایطی را ایجاد کرده که فرآیند تولید سخت‌تر از قبل دنبال می‌شود و برخی به دنبال راه‌حل‌های اقتصادی برای برون رفت از این وضعیت هستند، اما این موضوع اصلا راه‌حل اقتصادی ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌های غیراقتصادی برای این مسائل پیگیری شود. اگر در حال حاضر ما با مشکل کمبود منابع ارزی در کشور یا عدم دسترسی به مواد اولیه برای تولید کالا‌ها روبه‌رو هستیم به این دلیل نیست که این موارد غیر قابل حل هستند و چاره‌ای برای این دست از مشکلات وجود ندارد.
بلکه این معضلات در بخش تولید به صورت غیرمستقیم گریبانگیر اقتصاد کشور شده که همین موارد هم باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند تولیدی شده است. ضمن آنکه معمولا در این شرایط تصمیمات اقتصادی اشتباهی هم گرفته می‌شود و افراد متخصص و فعالان اقتصادی حتی اگر بخواهند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند نیز دیگر قادر به ادامه تولید نیستند. از این جهت با یک نوع چرخه معکوس روبه‌رو هستیم که باعث رکود تورمی شده است.
نخستین صدمه این رکود اقتصادی به بنگاه‌های تولیدی کشور است و درنهایت هم صنایع باید تاوان این رکود را بدهند و تجار و افرادی هم که به خرید و فروش کالا می‌پردازند معمولا در مرحله دوم و سوم این رکود قرار دارند و، اما در مرحله نخست تولید و صنعت است که درگیر رکود می‌شود و این رکود هم تا زمانی ادامه دارد که ساختار‌های اقتصادی به گونه‌ای بهبود پیدا کند که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی افزایش یابد و این سرمایه‌ها بتوانند به لحاظ پیش‌بینی‌پذیری ضمانت لازم را برای رشد اقتصادی داشته باشند.
اما امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که توان رشد در بخش صادرات وجود ندارد و آن هم به دلیل شرایط تحریمی است که بر کشور حاکم شده و این تحریم‌ها هم هر روز فشار را بر تولید و بخش صنعت بیشتر کرده‌اند و رکود در صنایع را افزایش داده‌اند.
اگر موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد برداشته شود هم به صنعت کمک می‌شود و هم افزایش تولیدات را به دنبال دارد. اما متاسفانه ۸۰ درصد موانع تولید در کشور به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد ایجاد شده. اگر دولت از این دخالت‌ها دست بردارد و تنها ناظر بر اقتصاد و پیشرفت‌های اقتصادی باشد مطمئنا بخش خصوصی هم به ثبات لازم خواهد رسید.
یک نمونه در این حوزه کشور هند است که به لحاظ اقتصادی در گذشته بسیار شبیه به ایران بود، اقتصاد هند در زمان نخست‌وزیری «ایندیرا گاندی» به صورت دولتی اداره می‌شد، اما دولتی که پس از ایندیرا گاندی بر سر کار آمد به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و همین مساله باعث شد تا رشد اقتصادی در هند افزایش پیدا کند.
اما تا قبل از آن اقتصاد هند هم شبیه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی همراه با رانت و فساد بود که رشد اقتصادی چندانی هم نداشت و همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تجار در هند نیز از این وضعیت به ستوه آمده بودند این در حالی است که امروز هند میزبان نشست کشور‌های G۲۰ شده و می‌بینیم که قرارداد‌های اتصال خط آهن هند به کشور‌های اروپایی از طریق عربستان را هم امضا می‌کند.
چالش‌های تاخیر در تخصیص ارز دولتی صنایع
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نوشت: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان این روز‌ها با آن درگیر هستند روند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی به منظور خرید مواد اولیه است که مشکلات عدیده‌ای را هم به وجود آورده است.
ضرورت دارد تا مسوولان بانک مرکزی در این خصوص به صورت شفاف توضیح دهند که با وجود گشایش‌های ارزی که اخیرا به وجود آمده و منابع ارزی دولت هم در شرایط بدی قرار ندارد؛ دلیل این تاخیر‌ها در تخصیص ارز به صنایع چیست؟ ضمن آنکه در گزارش‌هایی هم که از وضعیت تجارت خارجی منتشر شده انتظار این است تا روند تخصیص ارز به صنایع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
هر چند بنگاه‌های تولیدی نه تنها درگیر فرآیند طولانی‌مدت در تخصیص ارز دولتی شده‌اند حتی پس از تخصیص ارز هم با چگونگی تامین ارز مواجه می‌شوند، چراکه ارز را با نرخی که مدنظر دارند نمی‌توانند پیدا کنند تا فعالیت‌شان را آغاز کنند. صنایع در بانک‌های مختلفی هم به دنبال تامین ارز هستند و همین روند هم زمان زیادی از فعالان اقتصادی می‌گیرد و این مساله نیز باعث کندتر شدن فرآیند تولید از سوی صنایع می‌شود.
مسلما یکی از مهم‌ترین موارد در این مسیر سرعت‌بخشی برای تخصیص ارز است تا وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود، چراکه این روز‌ها بخش عمده‌ای از واردات مخصوص مواد اولیه است و اگر این وقفه‌ها در تخصیص ارز دولتی صنایع طولانی مدت شود سیالیت در بخش تولید را از بین خواهد برد.
تولید در کشور نیازمند حمایت است که از مولفه‌های حمایت از تولید می‌توان به تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و به موقع برای بنگاه‌های تولیدی، فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات کالاها، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز اشاره کرد، البته کاهش نااطمینانی‌ها هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، چراکه نااطمینانی‌ها تاثیرات بسیار زیانباری بر نظام اقتصادی کشور دارد و کسب‌و‌کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
البته عدم تخصیص به موقع ارز تنها مشکل بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور نیست و افزایش و جهش تولید از یک طرف نیاز به حمایت و پشتیبانی‌های دولتی و از طرف دیگر نیاز به مانع‌زدایی دارد و معمولا برآیند چندین موضوع از تامین مالی گرفته تا تاخیر در برداشتن تحریم‌ها و عدم کنترل تورم و همه محدودیت‌ها در بخش تولید و فضای کسب‌و‌کار منتج به مشکلات متعدد در بخش تولید شده و کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا را به دنبال داشته است که حل هر کدام از آن‌ها می‌تواند به نوعی در برطرف کردن موانع تولید کمک کند و اینکه تولیدکننده باید به این امید تولید کند که تقاضایی در بازار برای تولیداتش وجود داشته باشد. مسائلی که امروز فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، مسائل جدی و اثرگذاری است که نمی‌توان انتظار داشت با شعار برطرف شود.
اخلال در نظام تولید و کمبود کالا
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران نیز نوشت: یکی از عواملی که طی ۷ ماه گذشته بخش تولید و صنعت کشور را با رکود مواجه کرده است عدم تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان بوده که چالش‌های بسیار زیادی را هم به همراه داشته است.
از اخلال در نظام تولید تا افت تولیدات صنعتی که متاسفانه در کنار آن باید در انتظار افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی بیشتری هم باشیم، این درحالی است که تخصیص به موقع ارز به تولیدکنندگان به خصوص به صنایع مادر نیازمند هوشمندی بالایی است.
این ضرورت وجود دارد تا سیاستمداران برای این موضوع تغییر نگرش دهند تا بتوانیم به رشد و اشتغال پایدار برسیم، چراکه هرگونه اخلال در نظام تولید به کمبود کالا در کشور منجر خواهد شد و شعار‌ها در مورد افزایش تولید هم محقق نخواهد شد؛ آن هم به دلیل آنکه این نوع سیاست‌ها منجر به تورم فزاینده و افزایش قیمت‌ها می‌شود، این در حالی است که اگر بخواهیم رکود را از بین ببریم، باید در کمترین زمان ممکن ارز را به تولیدکننده برسانیم، در غیر این صورت هر یک از مواد اولیه یا قطعه حساسی که برای تولید یک محصول در زنجیره تامین نباشد چاره‌ای جز تعدیل کارگران و اخراج آن‌ها وجود ندارد و این موضوع باعث بار مالی بیشتر برای این شرکت خواهد شد و عواقب آن را در تولید ناخالص داخلی خواهیم دید و اینکه به رشد اقتصادی مورد نظرمان هم نخواهیم رسید و تورم هم افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت کالا‌ها هم گران‌تر خواهد شد و اگر ما بخواهیم از رکود کنونی خارج شویم باید سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضا را به درستی تعیین کنیم تا شکاف بیشتری میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود.
ضرورت دارد تا مدیرانی هم که در حوزه تخصیص ارز سیاست‌گذاری می‌کنند نگاهی به گذشته و تجربه قبلی‌ها داشته باشند و اینکه از کشور‌های شبیه ما هم الگوبرداری کنند تا صنایع بیش از این عقب نیفتند و قیمت تمام شده کالا‌ها هم افزایش بیشتری نیابند. یکی از مواردی که باید به آن توجه شود این است که برای تخصیص ارز صنایع را رتبه‌بندی کنیم و صنایع حساس و مادر را در اولویت قرار دهیم، چراکه با هرگونه وقفه زمانی در این میان تورم فزاینده‌ای هم ایجاد می‌شود.
البته به جز تخصیص ارز صنایع با مشکلات دیگری هم روبه‌رو هستیم که یکی از آن‌ها بروکراسی و طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز‌ها از ادارات است که زمان زیادی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و ضرورت دارد تا این بروکراسی‌ها به حداقل برسند که همین موضوع در تخصیص ارز هم مشاهده می‌شود و می‌بینیم که از یک ماه تا ۶۰ روز این رویه طول می‌کشد این درحالی است که نباید تولیدکننده برای تولید یک محصولی که تنها به یک قطعه وارداتی نیاز دارد این زمان طولانی در انتظار بماند.
البته یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است قیمت‌گذاری دستوری است که باید آن هم برداشته شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند رقابت‌پذیری و نوآوری بیشتری داشته باشند و ما برای اینکه بخواهیم در یک اقتصاد پویا و مدرن به سمت رشد اقتصادی پیش برویم باید از الگو‌های موفق جهانی بهره‌گیریم و این سوال را بپرسیم که چرا کشوری مانند کره‌جنوبی که ۴۰ سال پیش فعالیت‌های صنعتی خود را با ما آغاز کرد امروز به این میزان از رشد رسیده و ما همچنان در حال درجا هستیم. پس می‌بینیم چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه ما هم به سمت سیستم‌های باز حرکت کنیم.
انتهای پیام/.