رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی واگذار می‌شوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم. اصل خصوصی‌‌سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم.

به گزارش عصر گمرک به نقل از فارس، علیرضا صالح، رییس سابق سازمان خصوصی سازی، مقوله واگذاری را بزرگ‌ترین سیاست‌ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: برخی شرکت‌ها برای واگذاری هنوز آماده‌سازی نشده بودند و جالب است بدانید شرکت مخابرات پس از ۱۲ سال از عمر واگذاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر هزار ملک اختلاف نظر دارند. در حالی که این موارد قبل از واگذاری باید انجام شود.
صالح با بیان اینکه شرکت‌ها بر اساس صورت‌های مالی واگذار می‌شوند، افزود: ما بعد از مقوله واگذاری باید نظارت پس از واگذاری هم در نظر داشته باشیم.اصل خصوصی سازی خوب است، اما شاید در اجرا مشکل داریم. 
رییس سابق سازمان خصوصی سازی با بیام اینکه خوب کار کردن با کار خوب کردن تفاوت دارد، گفت: اساسا دولت‌ها نیامدند که خوب کار کنند و اصلا کارفرمای خوبی نیستند، اما برای کارهای خوب می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. مانند بهداشت و آموزش که عواید آنی برای شهروندان ندارد. در هیچ کشوری، اقتصاد دولتی موفق بیرون نیامده است و شرکت‌های بزرگ دولتی که برخی به آن اشاره می‌کنند، باید دید چه حجمی از اقتصاد را در اختیار دارند. برخی شرکت‌های نفت کشورها دولتی هستند، اما در کنار آنها صندوق ثروت مانند صندوق توسعه ملی ایران شکل گرفته و از سود خودشان، بخشی از بودجه را تامین می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد روند حکمرانی در آن کشورها با ایران تفاوت دارد. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی یک بسته سیاستی کامل است، تصریح کرد:  آماده‌سازی، واگذاری و توانمندسازی در اصل خصوصی‌سازی آمده، اما برای توانمندسازی بخش تعاون که می‌توانند بخشی از اقتصاد را در دست بگیرند، غفلت شده است. اگر بخواهیم از سوابق کاری که انجام دادیم درس بگیریم، باید گفت سازمان خصوصی‌سازی باید از زیر مجموعه وزارتخانه خارج و در سطح معاون اول یا مستقیم زیر نظر رییس‌جمهور اداره شود. به این دلیل که ثروت کشور شده چند شرکت دولتی که باید روی این موضوع حساسیت داشت.  
به گفته وی، وزارت اقتصاد خودش بزرگ‌ترین بنگاهدار است. در حالی که رییس سازمان خصوصی‌سازی باید قدرت بالایی داشته باشد. همچنین هیات واگذاری را از دو وزیر و دو نماینده ببریم بالاتر و سه قوه در آن نقش داشته باشند. دعوا باید قبل از واگذاری باشد و اگر دادستان کل کشور عضو هیات واگذاری باشد، تا حدی مشکلات حل خواهد شد. اگر اعضای هیات واگذاری با حکم رییس‌جمهور بیایند و قوای دیگر بر روند کار آنها نظارت کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در نتیجه ارتقا جایگاه باید انجام شود و رییس سازمان‌ خصوصی‌سازی باید اختیارات بیشتری از یک معاون وزیر داشته باشد.
صالح در پاسخ به پرسش مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه رویکرد دولت در واگذاری‌ها کسب درآمد است یا خیر گفت: هر کاری در نهایت به درآمد منجر خواهد شد، اما باید توجه داشت طبق اصل ۲۹ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصارف و بازسازی ساختاری حتما باید در ادامه واگذاری وجود داشته باشد. به این صورت که اگر بنگاه ۱۰۰ نیروی انسانی مازاد دارد، با یک دهم مبلغ واگذاری آنها را بازخرید و در یک شرکت دیگر ساماندهی کند و بعد به بخش خصوصی برسد که طی سال‌های گذشته سیر قانونی آن در بودجه نادیده گرفته شده است. 
معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرآیند واگذاری ناقص است، افزود: پیشنهاد و کاری که من در سازمان خصوصی‌سازی پیگیری می‌کردم این بود که دیگر مال نفروشیم و به جای واگذاری یک جایگاه سوخت مخازن هم کنار آن قرار دهیم و کل مجموعه را در بورس پذیرش کنیم و سهام آن به فروش برسد. همچنین به جای واگذاری فولاد مبارکه و گل گهر، سهام شرکت ایمیدرو را در بورس عرضه می‌کردیم و زمانی که یک شرکت بورسی شد، باید ضوابط آن را رعایت کند و فامیل بازی تعطیل خواهد شد. 
قائم مقام سابق صندوق توسعه ملی ادامه داد: بر هم زدن مدیریت شرکت‌ها باعث شده اکنون معدن در اختیار یک نفر باشد و ذوب آهن، سنگ در اختیار ندارد.  اگر این مجموعه را با هم دیده بودیم، ساختار مدیریتی به هم نمی‌ریخت. 
رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه نحوه قیمت‌گذاری‌ها را تغییر دادیم ، افزود: برای واگذاری چند نیروگاه، یک هلدینگ تشکیل دادیم که در بورس عرضه شوند تا سازوکار قیمت آن مشخص و بهتر بتوانند با توانیر طرف حساب شوند. به نوعی اصلاح ساختار ایجاد کردیم تا مبنا بورس باشد و همه چیز شفاف عرضه شود. یکی از اقدامات دیگر که انجام شد، در سال ۹۸ آیین نامه اهلیت را نوشتیم که قبل از آن قانون صراحتا در مورد آن صحبت نکرده بود. به این صورت که علاوه بر صلاحیت‌های عمومی شاخص‌های تخصصی هم اضافه شد. از این رو سامانه‌ای باید رونمایی شود که نظارت بعد از واگذاری را بر عهده داشته باشد و روند دریافت همه مجوزهای لازم را رصد کند.