به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
عصر گمرک، محمد خان بلوکی رئیس اتاق تعاون استان تهران در نشست خبری در تشریح عملکرد یکساله اتاق اظهار کرد: اتاق تعاون استان تهران به عنوان پارلمان تعاونی‌های تحت پوشش خود در راستای انجام وظایف، رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است. در حال حاضر اتاق از ۵ شورای حل اختلاف با حضور قضات بازنشسته و داوران با تجربه تشکیل شده است که پس از بررسی خواسته‌های افراد خواهان و شنیدن دفاعیات آنها به صدور رأی طرفین اقدام می‌کند. خوشبختانه از ۱۰۰۰ حکمی که در محاکم قضایی صادر می شود شاید تنها به دو مورد ایراد شکلی وارد شود زیرا عدالت را به عنوان رکن اول در نظر گرفته‌ایم.وی افزود: ششم تیرماه امسال با دو اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تشکیل جلسه داده و در راستای تحقق شعار سال گام‌هایی را برمی داریم. دولت نیز بودجه ای را برای تولید بیشتر و در جهت بهبود معیشت، کارآفرینی و اشتغالزایی اختصاص داده است.
در ادامه این نشست استاد رضایی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران نیز در این نشست اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون استان تهران واحدی تحت عنوان معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها ایجاد شده که پنج خدمت را در حوزه‌هایی از جمله مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی‌ها و به روزرسانی آخرین وضعیت تعاونی‌ها ارائه می کند. ارتباط با تعاونی ها و اتحادیه های موجود قالب منظم ارتباطی خود را نداشته و تلاش ما در این حوزه بر این مبناست که با دعوت از اتحادیه‌های فعال و نیمه فعال آنها را طی جلسات اختصاصی در قالب مشاوره و احصای مشکلات بررسی و به وضعیت آنها رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم و تاکیدات
مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش تعاون به عنوان بخش مردمی این کمک را به بخش تعاون در این دوره می‌دهد. در دولت سیزدهم نگاه جامع بر مبنای تمرکز مستقیم بر بخش تعاون صورت گرفته است. یکی از دستاوردهای خوب در سال ۱۴۰۱ تصویب سند توسعه بخش تعاون است که می تواند تحول بزرگی در بخش تعاون ایجاد کند لذا تلاش داریم در قالب سند توسعه بخش تعاون در صورتی که تعاونی ها به هر دلیل دچار مشکلات شوند از طریق مجاری قانونی آن را حل و فصل کنیم.
استاد رضایی در راستای حمایت از تعاونی های بانوان اعلام کرد : با توجه به اینکه امسال اتاق تعاون ایران میزبان اتحادیه بین الملل ICA در شهریور ماه مصادف با هفته تعاون است ، تلاش ما در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و در تابعیت اتاق تعاون کلیه استان های کشور برای ایجاد و فعالسازی و شبکه سازی تعاونی های بانوان در سراسر کشور سرعت بیشتری خواهد داشت . بر همین اساس اولین کنگره ملی بانوی ایرانی (باور ) در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. در این کنگره ضمن بخش فراخوان علمی (مقالات و پژوهش ها) پنل های تخصصی شامل پنل حقوقی، پنل مسئولیت های اجتماعی و گزارش پایداری کسب و کار بانوان و پنل بازرگانی و توسعه صادرات و فرصت های سرمایه گذاری با حضور چهره های شاخص از اساتید و مسئولین مردمی دولت و مجلس برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری به ظهور رساندن فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و دستاوردهای علمی بانوان و جوانان کشور با رویکرد علمی و مسئولیت اجتماعی و معرفی در عرصه ملی و بین الملل، شبکه سازی با غالب تعاون می‌باشد.
استاد رضایی درباره تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گفت: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیل‌گری غیر حاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالی که اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود را جبران کنند و افزایش سهم مشارکت در برخی از سرفصل ها به بالای ۵۰ درصد برسد.وی با اشاره به ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی ها به این سمت گفت: در این راستا تعاونی‌های سکو و پلتفرم ها به طور شاخص دیده شده است زیرا اکوسیستم فروش از قالب فیزیکی در سراسر دنیا در حال تغییر است و طبق گزارش ها بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت و ترکیب کار عوض خواهد شد بنابراین ما هم باید در سرفصل‌ها به طور ویژه این موضوع را مدنظر قرار بدهیم و در همین راستا تعاونی‌ها را تشویق کرده‌ایم که گرایش های جدیدتری را فعال کنند.
همچنین نوروزی رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران نیز در این نشست، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مسئولیت تمام ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی دانست و گفت: اگر همه بخش‌ها به جایگاه خود واقف باشند و بدانند که ۲۵ درصد اقتصاد باید در حوزه تعاون محقق شود قانون مصوب را باید اجرا کنند زیرا تحقق سهم ۲۵ درصدی نیازمند همکاری هر سه قواست.وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی در حوزه تعاون گفت: سوال این است که با چه معیاری باید ۲۵ درصد اقتصاد را محک بزنیم و اگر بخواهیم آماری از گردش فعالیت اقتصادی در بخش تعاون داشته باشیم، باید وضعیت سرمایه در گردش بخش تعاون را بدانیم تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص ارائه دهیم زیرا این کار به تنهایی ممکن نیست از این رو لازم است گام‌های مثبتی برای هوشمندسازی و دسترسی اطلاعات با همکاری سه قوا صورت گیرد.نوروزی ادامه داد: در سال گذشته ۱۱۰۰ شرکت تعاونی تحت پوشش مجمع سالیانه برگزار کردند که از این تعداد ۱۰۰ مورد شکایت از نحوه برگزاری مجامع به کمیسیون نظارت واصل شد که در مورد مقرر قانونی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کردیم و با حضور نماینده وزارت کار، اداره کل تعاون استان تهران و نماینده اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها رأی لازم صادر شد.کمیسیون نظارت مسئولیت رسیدگی به شکایات و احراز شرایط داوطلبین سمت‌های هیات مدیره و بازرسی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی را برعهده داشته است که از مجموع ۱۰۰ شکایت که کمیسیون نظارت رسیدگی کرد تعداد ۴۰ شکایت به تجدیدنظر ارسال شد و از ۴۰ مورد شکایت ۲۰ مورد وارد تشخیص داده و ۲۰ مورد ابطال شد که نشان داد نظارت ها دقیق بوده و مجامع شرکتها به نحو احسن برگزار شده است.
وی گفت: تاکنون در شهرستان های استان تهران نمایندگی اتاق تعاون استان تهران وجود نداشته ولی اخیراً در دو شهرستان اسلامشهر و شهریار این نمایندگی مستقر شده است و انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات به استناد ماده ۶۸ قانون بخش تعاون و دستورالعمل مصوب تعدادی از تعاونی‌ها را در گرایش های مختلف به عنوان تعاونی‌های مشمول نظارت تشخیص داده در شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار به طور مستقل رسیدگی می شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران در عین حال از وجود ۱۶ هزار تعاونی در استان تهران خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۰۰۰ تعاونی فعال در گرایش های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، فرااستانی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری وجود دارد، البته آمار دقیق از تعداد تعاونی‌های استان را باید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دریافت کرد. همچنین حدود ۳۰۰۰ تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۹۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام کردند.
در ادامه این نشست عزیزی معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران نیز اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برگزاری جدی نمایشگاه ها دو نوبت در سال را در دستور کار قرار دادیم که یکی نمایشگاه تعاونی‌های تولیدی در هفته تعاون و دوم نمایشگاه فروش بهاره برای تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. همچنین سال گذشته نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای تعاون در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام خمینی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: طی مذاکراتی که هفته قبل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای داشتیم مقرر شد دوره‌های تخصصی مرتبط در قالب آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای مخصوص اتاق تعاون استان تهران پیاده سازی شود که بخشی از آن به ما و بخشی دیگر به معاونت امور تعاون و وزارتخانه برمی گردد.معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران تاکید کرد: سال گذشته کلیه نمایندگان بند ۳ که در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران شرکت کردند، ۷۷۳ پرونده در این هیات‌ها رسیدگی شد و توانستیم مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که به دلیل عدم آشنایی مدیران در خصوص ارائه اظهارنامه ها بود تخفیف مالیاتی بگیریم و امیدواریم امسال به صورت فعال تر در این زمینه حضور یابیم. همچنین سامانه‌هایی در جهت هوشمندسازی ایجاد کردیم تا خدمات خود را روزآمد کنیم.
عزیزی گفت: در حوزه معاونت امور مالی و پشتیبانی یکی از وظایف اتاق معنا بخشیدن به فعالیت اتاق‌ها و هدایت و راهبری اتاقهاست. در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی‌ها را پیش بینی کرده ایم و سرمایه‌گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده ایم.رضا دوست - دبیر اتاق تعاون استان تهران نیز در خاتمه اظهار کرد: اتاق تعاون نماینده تعاونی‌ها در بند ۳ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، اگر مربوط به تعاون باشد، نماینده اتاق تعاون باید در آن شرکت کند نه اتاق بازرگانی یا اصناف. ترکیب هیات سه نفره شامل یک نفر نماینده امور مالیاتی، یک نفر قاضی و نفر سوم اگر در خصوص واحد صنفی باشد، نماینده اتاق اصناف یا بازرگانی است و چنانچه تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون باید حضور داشته باشد.
به گفته وی از سال ۱۳۹۳ کلیه دعاوی که علیه تعاونی‌ها مطرح می‌شود بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.وی برقراری ۴ درصد حق آموزش تعاونی‌ها را خواستار شد و گفت: از سال ۱۳۹۳ حق آموزش ۴ درصد را از وزارت تعاون حذف کردند که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی ها برطرف شود.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR