به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، سید رضا فاطمی امین ۲۰ ماه پیش سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در نهایت با دومین استیضاح مجلس، از وزارت صمت کنار گذاشته شد.
در طول تصدی‌گری فاطمی امین بر وزارت صمت که ۳۰ درصد اقتصاد کشور را تحت سیطره خود دارد، فراز و فرود زیادی در حوزه‌های مختلف تحت مدیریت این وزارتخانه رخ داد. بررسی عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت نشان می‌دهد اقداماتی در جهت بهبود شرایط اقتصادی در حوزه تحت امر وزیر صمت برداشته شده است.
به هر دلیل امروز فاطمی امین بر مسند این وزارت خانه نیست اما اقداماتی که وی در این وزارت خانه انجام داده است باید دنبال شود تا نتیجه این اقدامات در سالهای نچندان دور در اقتصاد کشور دیده شود.
در ادامه این گزارش به برخی از مهم‌ترین رویکردهای فاطمی امین در وزارت صمت پرداختیم.
پایان قرعه کشی خودرو
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم پایان دادن به قرعه کشی خودرو که مانند یک لاتاری عمل می‌کرد، اعلام شد. پس از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم نهایت در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ این وعده عملیاتی و سیستم نوبت دهی جایگزین سیستم قرعه کشی شد.
اگرچه در این سیستم نیز خودرو به صورت فوری تحویل متقاضیان نمی‌شود و بین ۳ ماه تا یک سال برای تحویل مهلت داده شده اما نکته مهم این است که دیگر از حالت قرعه کشی و اتکا به شانس خارج شده است.
در هر دور از قرعه کشی، حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان عرضه می‌شد و هر بار نیز به صورت تقریبی بالای ۵ میلیون نفر برای شرکت در قرعه کشی ثبت نام می‌کردند؛ یعنی ۵ میلیون نفر به امید خرید ۱۰ هزار خودرو!
بنابراین نقطه پایان گذاشتن بر سر سیستم قرعه کشی یکی از سیاست‌های مثبت دوره وزارت فاطمی امین تلقی می‌شود که البته سیاست نوبت دهی نیز نیاز به اصلاح دارد اما برای خروج از بن بست قرعه کشی، قابل توجه بود.
واردات خودرو
اگرچه آزادسازی واردات خودرو بر اساس اتمام مهلت مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در مورد ممنوعیت واردات خودرو بود اما با توجه به اینکه بعد از ۵ سال ممنوعیت، خودروهای خارجی دوباره به کشور آمدند، نکته قابل توجهی در کارنامه فاطمی امین بود.
همچنین ارسال لایحه دو فوریت واردات خودروهای کارکرده نیز از دیگر نکات مثبت در حوزه خودرو به شمار می‌رود.
افزایش تولید خودرو
تولید خودرو طی یک دهه گذشته به دلیل تحریم، شیوع ویروس کرونا و ناکارآمدی‌های داخلی به شدت کاهش یافت و تقریباً به نصف رسید و علاوه بر آن خودروهایی به صورت ناقص نیز تولید و در پارکینگ خودروسازان انباشت شد.
با این حال طبق آمار وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ خودروی ناقصی تولید نشد و خودروهای ناقص مانده در پارکینگ‌ها نیز تکمیل شد؛ بر همین اساس هم در این سال یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه تولید شد که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود که حکایت از رشد حدود ۳۰ درصدی داشت.
تغییر چارت وزارت صمت
در سال ۱۴۰۰ ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و بعد از حدود یک دهه که از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی می‌گذشت، این بازنگری محقق شد. در این ساختار به حوزه‌های مغفول مانده‌ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین آلات و تجهیزات به صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.
آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی
سال ۹۹ بر اساس دستورالعملی واردات ماشین‌آلات معدنی متوقف شد، اما مشکلاتی که این دستورالعمل به همراه داشت از جمله بالا رفتن قیمت ماشین آلات چه به صورت خرید و چه اجاره این امر موجب شد تا مجدد واردات این نوع ماشین‌آلات در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس نیز در حال حاضر برای واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و معدنکاران می‌توانند این ماشین‌آلات را وارد کنند. از سویی دیگر در ماشین‌آلات بالای ۵ سال شرایط کاملاً تغییر کرد، حتی برای رفع بورکراسی‌های اداری موضوع به استان‌ها واگذار شد و در شهر تهران به صورت سیستمی مجوزها دنبال می‌شود.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه ریزی شده سالانه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.
تعیین تکلیف معادن بلاتکلیف
تا دو سال پیش ۳ هزار معدن بلاتکلیف و فاقد اطلاعات دقیق در کشور داشتیم که پس از بررسی‌های انجام شده هم‌اکنون معادن بلاتکلیف به کمتر از ۳۰۰ واحد کاهش یافته و اطلاعات معادن هم کاملاً یکپارچه شده است. با تعیین تکلیف معادن، تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً هیچ حقوق دولتی «معوق» نشد.
همچنین در اواخر دولت گذشته حدود ۶ هزار معدن راکد، تعطیل و بلاتکلیف در کشور وجود داشت، با پیگیری وزرات صمت، وضعیت معادن راکد مشخص و مقرر شد این معادن به مزایده گذاشته شوند.
در دو سال گذشته نیز ۶۸۲ معدن راکد در سطح کشور احیا شد و به چرخه فعالیت و تولید بازگشتند.
رکوردزنی تجارت خارجی و بهبود روابط تجاری با همسایه‌ها
تجارت غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزنی به ۱۵۹ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و از لحاظ ارزش به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که با رشد ۱۱.۲ درصدی همراه بوده که نسبت به سال ماقبل ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بیشتر شده است.
سهم صادرات غیرنفتی، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه، رکوردی تاریخی را از لحاظ ارزش به ثبت رسانده است که بالاترین میزان صادرات تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بوده است.
همچنین در سال گذشته تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای همسایه به حدود ۵۹ میلیارد دلار رسید که ۳۰ میلیارد ۵۳۷ میلیون دلار سهم صادرات، با رشد ۱۹ درصدی و ۲۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار هم سهم واردات بود که نسبت به مدت مشابه از لحاظ ارزش ۱۰ درصد افزایش داشته است.
استفاده از رمزارز در حوزه تجارت
تجارت با استفاده از رمزارزها از موضوعات مهم وزارت صمت در دو سال گذشته بود که قرار بود در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود اما بنا به دلایلی همچون راه اندازی سامانه و طراحی سازوکار قانونی این امر به تعویق افتاد. در نهایت فرآیند و بستری بر پایه بلاکچین برای تجارت تعریف و حساب واسط ریالی نیز طراحی شد و بانک مرکزی نیز مجوز را صادر کرد.
برای عملیاتی شدن این مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تأیید نهایی را صادر کند.
البته پارسال و برای پایلوت برخی از واحدهای استخراج رمزارز مجاز در داخل کشور، واردات در ازای رمزارز خودشان را در حد چند ده میلیون دلار انجام دادند.
پیگیری مستمر توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا
یکی از مهم‌ترین اقدامات در پیگیری توافقات تجاری، فعال سازی تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که بر اساس آن تعرفه بالغ بر ۹۰ درصد کالاهای صادراتی ایران صفر خواهد شد. این توافقنامه از نظر فنی نهایی شده و از اواخر تابستان سال جاری اجرایی خواهد شد.
عدم ممنوعیت صادرات
یکی از نکات مهم در حوزه تجارت نیز عدم ممنوعیت صادرات محصولات صنعتی و معدنی بود؛ در این بخش برای مدیریت از عوارض صادراتی استفاده شد. تداوم این رویکرد می‌تواند از مهم‌ترین سیاست‌های وزیر صمت بعدی باشد.
دلارزدایی
یکی از نکات مهم تاکید وزارت صمت بر دلارزدایی و عدم وابستگی صنایع به دلار بود که این امر تا حدودی در بخش فولاد اجرایی شد. به نظر می‌رسد وزارت صمت در دوره جدید خود می‌تواند با اصلاح رویه‌ها و مترقی کردن این سیاست نسبت به واقعی کردن قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی اقدام کند.
تأمین مالی زنجیره‌ای تولید
با توجه به محدویت‌های تأمین مالی در ایران، سال ۱۴۰۰ تأمین مالی بخش تولید به صورت زنجیره‌ای کلید خورد. گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای علاوه بر تأمین نقدینگی متناسب با تولید کالاها در کشور از انحراف منابع مالی جلوگیری کند و مصارف مالی و هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد. 
بهبود وضعیت واحدهای صنعتی
۷۱۳۹ پروژه و طرح نیمه تمام صنعتی و واحد احیا شده با اشتغالزایی بیش از ۱۶۸ هزار نفر بهره برداری شد که شامل ۳۱۵۰ طرح ایجادی و جدید با اشتغال بیش از ۶۵ هزار نفر، ۲۲۷۵ طرح توسعه‌ای با اشتغال بیش از ۷۳ هزار نفر، احیای مجدد ۱۷۱۴ واحد راکد و تعطیل و بازگرداندن آنها به چرخه تولید با اشتغال حدود ۳۰ هزار نفر و افزایش ظرفیت ۲۴۳۶ واحد صنعتی از زیر ۵۰ درصد به بالای ۵۰ درصد بوده است.
عرضه صد در صدی محصولات پایه در بورس
طبق اعلام وزارت صمت در اسفند ماه سال ۱۴۰۱، مقرر شد که صد در صد عرضه محصولات منبع پایه نظیر مواد پتروشیمی، شمش، ورق، میلگرد، سیمان و … ابتدا در تالار داخلی بورس کالا عرضه شود و فقط در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولیدکننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد.
اگرچه برخی به این سیاست انتقاد داشتند اما با توجه به اینکه هدف اصلی این سازوکار حذف نوسانات نرخ ارز بر قیمت محصولات منبع پایه و در نهایت جلوگیری از افزایش بی دلیل قیمت محصولات نهایی است، می‌تواند با اصلاح خلاءها و کسری‌ها، سیاست مناسبی در جهت کنترل بازار باشد.
رشد تولید ناخالص داخلی صنعت
رشد تولید ناخالص داخلی صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد و بیش از ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی (۳.۷ درصد) است.
نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۶ درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون است.
انتهای پیام/.