به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد بگونه‌ای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.
این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک¬ها و مؤسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
انتهای پیام/.