به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، میان سیاستمداران یا رهبران دنیا ممکن است که از جهات بسیاری تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما همه آن‌ها این ادعا را دارند که «آمار‌ها نشان می‌دهند، شرایط کشور رو به بهبود است». برای راستی‌آزمایی این ادعا می‌توان از دو روش بهره برد. روش اول متوسل شدن به آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی- سیاسی در سطح ملی است.
اعتماد نوشت: وجود روند‌های افزایشی یا کاهشی در این شاخص‌ها، ابزاری برای پذیرش یا ابطال آن ادعا در اختیار ما می‌گذارد. راه دیگر برای اعتبارسنجی ادعا‌های رهبران دولت‌ها، مبنا قرار دادن پژوهش‌های مقایسه‌ای در سطح جهانی است که سالانه منتشر می‌شوند و وضعیت کشور‌ها را نه تنها در نسبت با شرایط آن کشور در سالیان گذشته به نمایش می‌گذارند، بلکه این امکان را فراهم می‌آورند که با مقایسه کردن جایگاه یک کشور در مقایسه با کشور‌های دیگر فهم روشن‌تر و غنی‌تری از اوضاع کشور به دست آوریم.
با یک مثال می‌توان درباره این دو روش روشن‌سازی بیشتری انجام داد. تصور کنید در درس ریاضی، آریا نمره ۱۰ از امتحان پایان ترم می‌گیرد و میانگین نمرات کلاس ۱۲ است. آریا با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری ترم بعد نمره خود را به ۱۳ می‌رساند که بهبودی نسبت به ترم گذشته حاصل شده، اما دانش‌آموزان دیگر همین رویه آریا را در پیش گرفته و نمرات خود را بهبود بخشیده‌اند به‌طوری که میانگین نمرات کلاس به ۱۷ رسیده است.
در این صورت نمره آریا این‌بار ۴ نفره با میانگین نمرات کلاس فاصله دارد در حالی که ترم پیش فاصله آریا با میانگین نمرات کلاس ۲ نمره بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود اگرچه آریا نسبت به گذشته خود پیشرفت کرده، اما در مقایسه با ترم گذشته، فاصله او با همکلاسی‌هایش بیشتر از گذشته شده است.
اگر مبنای پیشرفت یک کشور از نظر رفاه را بهبود‌های آن کشور از نظر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به سال یا سالیان پیش قرار دهیم در این صورت ممکن است آن کشور را موفق بدانیم، اما اگر میزان پیشرفت کشور در مقایسه با پیشرفت‌های کشور‌های دیگر را در همین مدت بسنجیم، چه بسا که پسرفت‌ها بیشتر از پیشرفت‌ها به چشم آید و گستره شکاف‌ها عیان‌تر شود.
سالانه چندین پژوهش جهانی درباره وضعیت کشور‌ها از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتشر می‌شود که وضعیت کشور‌ها را در نسبت با یکدیگر می‌سنجند. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به سالنامه پژوهشی خانه آزادی (Fredem Hosse) اشاره کرد که شرایط کشور‌ها را از نظر آزادی‌ها و حقوق فردی رصد می‌کند یا می‌توان به سالنامه پژوهشی شاخص دموکراسی (Democracy Index) اشاره کرد که وضعیت کشور‌ها را از لحاظ ضعف و قوت‌های رویه‌ها و نهاد‌های دموکراتیک محاسبه و مقایسه می‌کند.
در این میان شاید بتوان گفت که شاخص رفاه لگاتوم (The legatum prosperity index) جامع‌ترین و بهترین پژوهش‌هاست که ذیل عنوان رفاه (در زبان فارسی واژه رفاه برابر با welfare در زبان انگلیسی به کار می‌رود. اما در این گزارش ما رفاه را برای واژه prosperity به‌کار می‌بریم با این تذکر که رفاه در این معنای اخیر معنای گسترده‌تر دارد و نزدیک‌تر به مفهوم نیکبختی و سعادت است) وضعیت یک کشور را در چندین بعد بررسی می‌کند، به‌طوری که تصویر نسبتا کاملی از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور به دست می‌دهد. در ادامه به بررسی نتایج و داده‌های این پژوهش و درس‌هایی که می‌توان از آن گرفت، می‌پردازیم.

برخلاف دیدگاهی که ثروت را معادل رفاه می‌داند، رفاه یک پدیده چندبعدی است که ثروت تنها قسمتی از آن را شامل می‌شود. آنچه در پژوهش لگاتوم در تعریف رفاه آمده به این صورت است: «رفاه زمانی هست که همه افراد فرصت رشد و پیشرفت کردن، از راه بالفعل ساختن استعداد‌ها و توانایی‌های منحصربه‌فرد خویش و نیز ایفای نقش خود در تحکیم و تقویت اجتماعات و ملت‌های خود را دارند».
در این تعریف رفاه در گرو فراهم آمدن «شرایطی» است که شهروندان، در سطح فردی، امکان رشد کردن و متحقق ساختن استعداد‌ها و اهداف خود را دارند و در سطح جمعی، امکان مشارکت کردن در امور اجتماع و کشور با هدف بهبود آن‌ها را دارند. برای روشن‌تر ساختن مفهوم رفاه، موسسه لگاتوم «شرایطی» که باید فراهم شود تا رفاه شهروندان فزونی یابد را در سه حوزه (domain) پیگیری می‌کند که هر یک از این سه حوزه بر چهار پایه (pillar) استوار است و همچنین هر یک از این پایه‌ها خود شامل چند عنصر (element) می‌شود. سه حوزه یاد شده عبارتند از:
۱- جامعه فراگیر (inclusive society)
۲- اقتصاد آزاد (open economy)
۳ - افراد توانمند (empowered people).
در زیر به اختصار هر کدام از این‌ها را توضیح می‌دهیم.

وجود یک جامعه فراگیر برای افزایش رفاه شهروندان ضروری است. در یک جامعه فراگیر «نهاد‌های سیاسی و اجتماعی از آزادی‌های بنیادین افراد حفاظت کرده و توانایی‌های افراد برای ترقی کردن را تقویت می‌کنند». این حوزه «ساختار‌های روابط» موجود در جامعه را بررسی می‌کند و قابلیت آن‌ها را برای پیش بردن یا جلوگیری کردن از بهبود «همبستگی اجتماعی و توسعه جمعی» می‌سنجد. یک جامعه فراگیر از چهار پایه تشکیل شده است:
۱- صلح و امنیت: در یک جامعه فراگیر افراد و اجتماعات محلی از هرگونه تهدید‌های خشونت‌آمیز ناشی از «جنگ، نزاع داخلی، خشونت و حذف سیاسی، جرم‌های خشن و جرایم متوجه دارایی افراد» ایمن هستند.
۲- آزادی‌های فردی: در یک جامعه فراگیر «کرامت ذاتی افراد مورد احترام است» و حقوق اساسی و قانون افراد و آزادی‌های فردی (مانند آزادی بیان، اجتماع و دسترسی به اطلاعات) تضمین شده است.
۳- شاخص حکمرانی: در یک جامعه فراگیر «نهاد‌های حاکم بر پایه اصول درست عمل می‌کنند، در برابر شهروندان پاسخگو هستند و تحت حکومت قانون به سر می‌برند». برای این کار «کنترل‌ها و محدودیت‌های روی قدرت سیاسی» به نحو موثری اعمال می‌شود و فساد در نهاد‌های دولتی در پایین‌ترین حد ممکن است.
۴- سرمایه اجتماعی: این مفهوم توجه «مناسبات فردی و خانوادگی و روابط اجتماعی» است. آنچه بررسی می‌شود، این است که روابط افراد با یکدیگر تا چه اندازه مبتنی بر احترام و اعتماد است. در یک جامعه فراگیر، «خانواده‌های با ثبات و اجتماعات حمایت‌کننده، ارزش‌های سازنده فرهنگ جامعه را ترویج می‌کنند و پیوند‌های مبتنی بر اعتماد مورد نیاز برای پیشرفت را می‌آفرینند».

از میان نظام‌های اقتصادی موجود، «اقتصاد آزاد» بهتر از دیگر نظام‌ها می‌تواند «نوآوری و سرمایه‌گذاری را تشویق کند، کسب و کار و تجارت را بهبود ببخشد و رشد همه‌جانبه را تسهیل کند... بدون یک اقتصاد آزاد و رقابتی، ایجاد بهزیستی اقتصادی و اجتماعی پایدار بسیار چالش‌برانگیز است». در یک اقتصاد آزاد از «ایده‌ها و توانایی‌های افراد به منظور آفریدن راه‌های برون رفت از فقر» استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که اقتصاد‌های آزاد از ظرفیت‌های تولیدی بالاتری برخوردار هستند و همبستگی مثبتی بین آزادسازی اقتصاد و افزایش بهره وری وجود دارد. «در مقابل، در یک بازار غیررقابتی یا بازاری که رفاه را به حداکثر نمی‌رساند، رشد اقتصادی راکد می‌ماند و سرمایه‌داری رفاقتی رشد می‌کند».
اقتصاد آزاد بر چهار پایه استوار است:
۱- محیط سرمایه‌گذاری: این مفهوم نشان‌دهنده این است که سرمایه‌ها و دارایی تا چه اندازه مورد حمایت و حفاظت قرار می‌گیرند. پیش‌شرط‌های این امر وجود «حقوق مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذار و اجرای قراردادها» هستند. فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها مستلزم نظام‌های قانونی و حقوقی پشتیبان سرمایه است.
۲- شرایط کسب و کار: قوانین کسب و کار شرایط لازم برای «کارآفرینی، رقابت و نوآوری» را برای همه فراهم می‌آورند.
۳- زیرساخت‌ها و دسترسی به بازار: برای موفقیت یک اقتصاد نیاز به زیرساخت‌های قوی و فراگیری هست. ارتباطات، حمل و نقل و منابع به‌طور گسترده‌ای در دسترس هستند.
۴- کیفیت اقتصادی: سیاست‌های پولی و مالی به صورت معقولانه و مسوولانه‌ای در جهت افزایش اشتغال، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار به کار گرفته می‌شوند.
۳- افراد توانمند رفاه یک جامعه در گرو وجود شهروندانی است که مجهز به امکانات مورد نیاز برای بهزیستن هستند. برای توانمند ساختن افراد نیاز است که منابع و امکانات لازم در دسترس آن‌ها قرار گیرند. توانمند‌سازی افراد بر چهار پایه قرار دارد:
۱- شرایط زندگی: در یک جامعه مرفه شرایط و امکانات ضروری برای داشتن سطحی از بهزیستن برای افراد فراهم است. این امکانات و شرایط در برگیرنده «منابع مادی، تغذیه مناسب، دسترسی به خدمات اساسی و سرپناه» است. این‌ها به فرد امکان می‌دهند که یک «زندگی رها از فقر» را سامان دهد.
۲- سلامت و بهداشت: امکانات بهداشتی کارآمد در دسترس افراد است تا از سلامت بدنی و روانی خود مراقبت کنند.
۳- آموزش: برای افراد این امکان فراهم است که از خدمات آموزشی و تحصیلی باکیفیت برخوردار شوند.
۴- محیط زیست: تدابیر لازم برای مراقبت از محیط زیست طبیعی اتخاذ می‌شود و استخراج منابع به گونه‌ای مدیریت می‌شود که توسعه پایدار بلندمدت امکان‌پذیر شود.
از مجموع آنچه گفته شد، نتیجه می‌شود که رفاه مفهومی چندبعدی است که هر بعد آن نیز از چندین لایه تشکیل یافته است. رفاه مستلزم فراهم آمدن جامعه فراگیر با اقتصادی آزاد و وجود شهروندانی توانمند است.

موسسه لگاتوم رفاه را در سه حوزه یاد شده، یعنی جامعه فراگیر، اقتصاد آزاد و شهروندان توانمند مورد مطالعه قرار داده است. همان‌طور که توضیح داده شد هر کدام از این سه حوزه خود بر چهار پایه استوار است که بنا بر این رفاه در کل بر ۱۲ پایه استوار است. برای مطالعه و سنجش این۱۲ پایه، در پژوهش لگاتوم از ۳۰۰ شاخص (indicator) اقتصادی- سیاسی- اجتماعی استفاده شده است. این پژوهش مربوط به سنجش داده‌های ۱۶۷ کشور است. نتایج گزیده‌ای از این کشور‌ها در این پژوهش را در جدول (۱) آورده‌ایم.
برای داشتن تصویر روشن‌تری از کشور‌های منطقه خاورمیانه شاید بهتر باشد که آن‌ها را در جدول جداگانه‌ای (جدول ۲) بیاوریم تا هم جایگاه منطقه‌ای کشور‌ها بهتر درک شود و هم جایگاه جهانی آنها: بنا بر یافته‌های لگاتوم، بدترین سقوط طی یکسال گذشته مربوط به نپال است که با ۱۰ پله سقوط از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۳ رسیده است و بدترین سقوط در ۱۰ سال گذشته مربوط به ونزوئلاست که با ۳۶ پله سقوط از رتبه ۱۰۹ جهان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۴۵ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بیشترین ترقی طی ۱۰ سال گذشته برای ساحل عاج رخ داده که با ۲۷ پله ترقی از رتبه ۱۴۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
از نکات جالب این رتبه‌بندی جایگاه اوکراین در جدول است. این کشور با وجود جنگ وضعیت رفاه خود را ترقی داده و با پنج پله ترقی نسبت به سال گذشته به جایگاه ۷۴ در سال ۲۰۲۳ رسیده و در یک دهه گذشته نیز ۲۰ پله ترقی داشته است. وضعیت ترکیه نیز نگران‌کننده است و با ۲۷ پله سقوط از جایگاه ۶۸ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۹۵ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در میان کشور‌های خاورمیانه همه کشورها، جز عربستان، نسبت به سال ۲۰۱۳ پسرفت داشته‌اند.
بیشترین ترقی در ۱۰ سال گذشته در این منطقه برای عربستان اتفاق افتاده که با ۱۱ پله ترقی از جایگاه ۹۰ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۷۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بدترین سقوط برای لبنان اتفاق افتاده که با ۲۴ پله سقوط از جایگاه ۸۸ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۱۱۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. ایران هم نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۳ پله سقوط به جایگاه ۱۲۶ جهان رسیده است.

وضعیت کشور‌های جهان، چه به صورت فردی و چه به صورت کلی، در برخی شاخص‌ها بهبود یافته و در برخی دیگر از شاخص‌ها وضعیت وخیم‌تر شده است. بنا بر یافته‌های لگاتوم، وضعیت کلی رفاه در جهان در ۳ سال گذشته در سطح ثابتی باقی مانده است که دلیل اصلی آن نیز «وجود یک روند کلی بدترشدن نهاد‌ها و فرآیند‌های دموکراتیک است».
از نظر «شرایط زندگی» روند رو به بهبود به مسیر خود ادامه می‌دهد. در ۱۰ سال گذشته دسترسی افراد به تغذیه مناسب، آموزش باکیفیت و امکانات بهداشتی گسترش یافته و نیاز‌های افراد در این زمینه بیشتر از هر زمان دیگری برآورده شده و شکاف میان کشور‌ها در این مورد کاهش یافته است. برای مثال درصد افرادی که با کمتر از پنج و نیم دلار در روز زندگی می‌کنند در سطح جهان از ۵۷ درصد جمعیت جهان به ۴۷ درصد رسیده است. همچنین نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از ۳۷ مرگ در هزار کودک به ۲۶ مرگ رسیده است.
با وجود اینچنین بهبود‌هایی «بر پایه‌های لرزان» استوار است. در حالی که ۴۰ کشور پایین جدول از لحاظ «شرایط زندگی» به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند، اما این بهبود‌ها به همان سرعتی که ۴۰ کشور بالای جدول و ۸۷ کشور میانی جدول در این زمینه پیشرفت کرده‌اند، نبوده است و بنابراین شکاف میان کشور‌های پایین جدول با کشور‌های بالا و میانه جدول افزایش یافته است.
علاوه بر این، در ۴۰ کشور پایین جدول شاهد رشد در میزان خشونت‌ها و جرم و جنایت‌های خشن بوده‌ایم و از لحاظ «صلح و امنیت» نیز شکاف این کشور‌ها با کشور‌های بالا و میانه جدول افزایش یافته است. برای مثال از ۲۷ نزاع یا جنگ در حال جریان، ۱۳ تای آن‌ها در ۴۰ کشور پایین جدول قرار دارد.
علاوه بر این طی یک دهه گذشته وضعیت آزادی‌ها و حقوق اساسی افراد در سراسر جهان روند نزولی داشته و «دموکراسی‌های ضعیف و بدتر شدن وضعیت آزادی‌های مدنی» به یک روند جهانی تبدیل شده است. محدودیت‌های قانونی بر قوه مجریه در همه مناطق، جز اروپای غربی، کم اثرتر شده و میزان کنترل و محدودیت‌هایی که قوای قضاییه و مقننه بر قوه مجریه اعمال می‌کنند، کاهش یافته است. در طول یک دهه گذشته وضعیت آزادی‌های فردی در ۱۰۸ کشور وخیم‌تر شده و گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان و تجمع با موانع بیشتری مواجه شده است.

استفن براین، مدیر موسسه لگاتوم بیان می‌کند که ما «در برهه حساسی از تاریخ» ایستاده‌ایم. اگر چه نشانه‌هایی از بهبود در شرایط زندگی مردم طی ۱۰ سال گذشته دیده می‌شود، اما در همین حال وضعیت نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، به ویژه در مورد ۴۰ کشور پایین جدول، روند رضایت‌بخشی نداشته است. چالش بزرگی که جهان با آن مواجه است، این است که «سیاست واقع‌گرایانه» به عرصه جهانی برگشته و در عین حال کشور‌های لیبرال با نهاد‌های دموکراتیک از سوی چین و روسیه با ابزار‌های خشونت‌آمیز و پرخاشگرایانه مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
این دو کشور از رژیم‌های اقتدارگرا حمایت می‌کنند و «یک مسیر توسعه جایگزین» در تقابل با مسیر‌های دموکراتیک و لیبرال، به کشور‌های دیگر ارایه می‌دهند.
اگرچه موارد استثنایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ توانسته‌اند با وجود وضعیت نامناسب آزادی‌ها و حقوق فردی به مراتب بالایی از رفاه دست بیابند، اما در بیشترین موارد دست یافتن به رفاه مستلزم وجود «جامعه‌ای فراگیر» است. نهاد‌های کلیدی که مسیر رسیدن به توسعه را فراهم می‌آورند شامل «قوه قضاییه مستقل، کنترل‌ها و تعادل‌های قانونی، نهاد‌های انتخابی مستقل و انتخابات آزاد و منصفانه» هستند.
بنابراین برای رسیدن به رفاه نیاز به یک «دگرگونی ساختاری» است و این به معنای «خلق کردن نهادها، قوانین، هنجار‌ها و رویکرد‌هایی است» که جامعه و اقتصاد را به خوبی پشتیبانی و مدیریت می‌کنند. در بسیاری از موارد این به معنای «گذار به دموکراسی و ایجاد یک همبستگی اجتماعی» است.
دکتر استفن براین این موارد را این‌گونه شرح می‌دهد: «برای اینکه کشور‌ها با سطوح پایین رفاه به اهداف بالقوه خود برسند، یک دگرگونی ساختاری اساسی نیاز خواهد بود. برای برخی این مستلزم گذار به دموکراسی خواهد بود و برای دیگرانی [که دارای نهاد‌های نسبتا دموکراتیک هستند]ضروری است که نهاد‌های لیبرالی موجود خود را تقویت کنند». در هر صورت رفاه امر از پیش داده شده‌ای نیست، بلکه زمانی ایجاد می‌شود که «رهبران تصمیم می‌گیرند که جامعه‌ای ایجاد کنند که برای همه کارکرد داشته باشد».


انتهای پیام/.