به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، 24 ماه از واردات پر ابهام یک محموله 10 هزار قبضه تفنگ بادی متعلق به شرکت بازرگانی (الف. ن) با ظن قاچاق به گمرک غرب می‌گذرد، محموله‌‌ای با ارزش 320 هزار دلار که تا به امروز دستگاه‌های مرتبط درباره این واردات آمیخته با تخلف سکوت کرده‌اند و در 24 ماه گذشته این محموله با شائبه قاچاق انبارهای گمرک غرب تهران را اشغال کرده‌ و این محموله پرحاشیه و مبهم، بلاتکلیف در گوشه‌ای از گمرک غرب خاک می‌خورد.
پیگیری‌های ایلنا از چند ماه گذشته از دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت و گمرک بی‌نتیجه بوده و این نهادهای دست‌اندر کار در واردات این محموله قوانین روشن درباره واردات این محموله قاچاق را به اجرا نرسانده‌اند.
بلاتکلیفی دو ساله این محموله در حالی است که قوانین موجود و مرتبط به این حوزه، به طور مستقیم و واضح در این باره حجت را تمام کرده‌اند و با استناد به این قوانین نباید تصمیم‌گیری درباره آن، دو سال زمان ببرد و سکوت دستگاه‌های ناظر دراین باره ابهام برانگیز است.
با وجود اینکه واردات کالا به کشور نیازمند اخذ مجوز ورود (ثبت سفارش معتبر) و مجوز قانونی وزارت دفاع است و به استناد مواد ۸قانون مقررات صادرات و واردات و ۶۵۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ اظهار کننده باید کلیه مجوز ای لازم را در زمان ورود به کشور ارائه دهد و بدون داشتن مجور ثبت سفارش و مجوز وزارت دفاع به استناد ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف ماده ۱۱۳ قانون گمرکی از مصادیق مسلم نقض تشریفات گمرکی و قانونی است، هنوز این نص صریح قانون درباره واردات 10 هزار قبضه تفنگ بادی که تمام این قوانین را پس و دور زده به اجرا نرسیده است.   
خبرگزاری ایلنا به واسطه رسالت مطبوعاتی خود در راستای حمایت از کالای داخلی که این امر بارها مورد تاکید رهبری هم بوده، تصمیمات مراجع قانونی و متولی درباره این پرونده را از سال گذشته مورد پیگیری و دنبال می‌کند. طبق گزارش‌های به دست آمده، بازرگان مالک و واردکننده این محموله با استفاده از ارتباطات خارج از ضابطه مانع از ارسال این محموله به انبار اموال تملیکی و ضبط آن به نفع دولت شده‌ است. این در حالی است که طبق فرمایشات رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، واردات هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، ممنوع است اما با وجود چنین قوانین و دستورات روشن، خبرگزاری ایلنا درباره این پرونده پرحاشیه نتوانسته به هیچ پاسخ قانع‌ کننده‌ای دست یابد و سوالات بی‌پاسخی در این باره وجود دارد.
براساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی برای کالای مجاز یک تا دو برابر ارزش کالا، برای کالای مجاز مشروط معادل یک تا سه برابر ارزش کالا  و برای کالای یارانه‌ای معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا محکوم می‌شود .
در این مدت هرچند خبرگزاری ایلنا بدون درج نام شرکت بازرگانی وارکننده این محموله، جهت روشن شدن افکار عمومی و هشدار به دستگاه‌های ذی ربط از تخلفات احتمالی این واردات نسبت به انتشار گزارش‌هایی اقدام کرده اما بارها با تهدید وکیل این شرکت مواجه شده البته خبرگزاری ایلنا به دلیل اهمیت این موضوع و تمکین از فرمایشات رهبری در حمایت از کالای ایرانی و برای جلوگیری از سرایت تخلفات احتمالی این موارد به سایر پرونده‌ها و واردات مشابه همچنان به وظیفه رسانه‌ای خود مبنی بر پیگیری این موضوع ادامه می‌دهد.
اهمیت این مساله به حدی است که نمایندگان مجلس برای ترغیب مردم در جهت معرفی فساد از 10 تا 200 میلیارد ریال پاداش در نظر گرفتند و همین اقدام مجلس بیانگر اهمیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبعات ناشی از آن است و بر همه روشن است که واردات کالای قاچاق به ویژه کالاهایی که در کشور توان تولید آن وجود دارد صدمات جدی را به بدنه صنعت کشور وارد خواهد کرد و عدم برخورد جدی و تکمین از قانون در آینده منجر به بیکاری واحدهای تولیدی ایرانی خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا به عنوان مدعی العموم برای روشن شدن این جریان مبهم برای افکار عمومی پیگیری‌‌های لازم را از مسئولان ادامه می‌دهد. 
انتهای پیام/.