به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، امروز بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد دریامحور، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، همه برنامه‌های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲ را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.
طی این جلسه و گفت و گو های صورت گرفته، در زیر فصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقا ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.
نظر به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش می‌کند.
همچنین کلیه سازه‌ها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در ساحل ایجاد می‌شود باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد.
این مجوز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری صادر می‌شود که کلیه ساخت و ساز شهرهای ساحلی بر اساس مصوبات این شورا انجام می‌شود.
همچنین اتصال سایر مدهای حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به حمل و نقل دریایی با مسؤلیت و تولی گری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با زیربناها و روبناهای مورد نیاز است.
از شمار بسیاری از مسؤلیت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریا می‌توان به تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.
این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.
همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور کلیه وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش بدهیم.
انتهای پیام/.