به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، محمد مهدی برادران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی بویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می شود.
وی اظهار داشت: به محض اینکه ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین 2 کشور فعال شود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش هایی در حوزه تعرفه های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام گیرد.
وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی گفت: این استان در برابر سرانه ملی و در قیاس با استانهای دیگر با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است.
برادران بیان کرد: اگر جمعیت استان را هشت تا 10 درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا 10 درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات 52.5 میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات 1.4 میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.
وی اظهار داشت: خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت است، باید اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام می شد اما به فراموشی سپرده شده است مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیدار روز گذشته مسوولان با مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و اینکه اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم را مورد تاکید قرار دادند.
برادران افزود: اقدامی که در ماه های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، در این میان برخی از شرکت‌ها که منسوب به دولت هستند ؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می کند، به جای اینکه اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می‌دهند.
وی ادامه داد: همان طور که قیمت ورق فولادی یکباره به 2 برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.
وی یادآور شد:، در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش بینی شد به صورتی که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل 20 کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.
برادران اظهار داشت: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده است در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجددا دنبال می شود.
وی اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می کند حتما بازنگری می شود، از سوی دیگر بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سالهای گذشته تجربه کرد، به طوری که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال 1401 به 11.4 درصد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، افزود: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و 329 هزار و 100 نفر رسیده است، تجار و بازرگانان می توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.
70 هزار میلیارد تومان سرمایه از محل منابع بانکی این استان تامین شد
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: پارسال در قالب قرارگاه اقتصادی استان تامین سرمایه از محل منابع بانکی به میزان 62 هزار میلیارد تومان در استان برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه 70 هزار میلیارد تومان و بیشتر از هدف‌گذاری مزبور محقق شد.
نظری افزود: امسال هم منابع بانکی استان مبتنی بر نیازهای اقتصادی و با اهداف معین و در مسیر درست قرار خواهد گرفت که نیازمند همراهی بخش خصوصی در این حوزه هستیم.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی که با همه مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی به تولید و صادرات خود ادامه داده اند گفت: این نوع فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی بسیار ارزشمند است و ما نیز طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار جدی هستیم و این موضوع را یکی از ارکان جدی در تحول اقتصادی می دانیم.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: برخی از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی استان مربوط به حوزه ملی می شود که مدیران استانی فقط می توانند این مشکلات را به مراکز تصمیم گیر در سطح کشور منعکس کنند اما مشارکت بخش خصوصی در تدابیر و تصمیمات و ارایه راهکارها برای برون رفت از مشکلات بسیار حایز اهمیت است.
نظری افزود: همه مشکلات و گرفتاریهای استان را می توان با تکیه بر هسته های مردمی در جهت ارتقابخشی و رونق دهی به حوزه اقتصاد برطرف کرد، لذا باید محور تصمیم سازی در استان به معنای واقعی کلمه شکل گیرد در این راستا باید اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای بخش خصوصی به صورت جدی وارد عمل شوند.
وی با بیان این که در خراسان رضوی 6 حوزه مبتنی بر نگاه تحول گرا به اقتصاد استان در نظر گرفته شده است ادامه داد: در این راستا پنج محور سرمایه ای در قالب قرارگاه اقتصادی استان تعریف شده که شامل ظرفیتها و منابع دولتی، منابع بانکی، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه های خرد و سرمایه مردمی می شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از محورهای تحول گرا در خراسان رضوی حوزه صادرات و ترانزیت است که در این راستا باید طرحهای تحولی تعریف و مشخص شود که یکی از آنها مبادی مرزی و زیرساختهای گمرکی و حمل و نقل است که در این زمینه اعتقاد جدی به ورود بخش خصوصی به این حوزه داریم.
نظری مهمترین علت پایین بودن سرانه درآمدی در استان نسبت به کل کشور را کمبود صنایع بزرگ و عمده برشمرد و افزود: در این راستا صدور مجوز برای فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در استان آغاز شده است تا صاحبان صنایع بزرگ در کنار صنایع خرد و متوسط بتوانند چرخ اقتصاد را به طور کامل به گردش درآورند.
وی با بیان این که سرمایه گذاری بخش خصوصی در خراسان رضوی طی سال گذشته 3.5 برابر شده است افزود: اعتقاد داریم که باید به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را وارد عمل کنیم تا طرحها و راهکارهای حل مسایل از درون و مبتنی بر تفکر و اندیشه بخش خصوصی خلق و دسته بندی شود.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی سرشار از ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی است که امکان زیادی را برای انجام فعالیتهای اقتصادی مختلف فراهم می کند لذا آماده پذیرش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در همه این بخشها هستیم.
انتهای پیام/.