به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، پس از تغییر مبنای حقوق گمرکی از 4200 تومان به نرخ ETS در ابتدای سال جاری، گمرک ایران دچار مشکلات متعددی است. این تغییر نرخ حدود سه ماه پس از آغاز سال اجرایی شد و در حقیقت کالاهایی که تا پیش از آن نیز ترخیص شده بودند مشمول افزایش نرخ شدند.
به این ترتیب مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی از سوی گمرک ایران صادر شد که مربوط به کالاهای ترخیص شده براساس نرخ‌های قبلی بود. با توجه به این مسئله در اواخر دی ماه وزیر اقتصاد اعلام کرد که در مجموع 54 هزار مطالبه از جانب گمرک ایران صادر شده که رقم مطالبات آنها چیزی حدود 19 تا 20 هزار میلیارد تومان است.
با این وجود اعلام شد که تنها 4 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبه‌نامه‌های صادر شده پرداخت شده و تا امروز عدد جدیدی در این زمینه اعلام نشده است. نکته‌ای که شاید بتوان در این زمینه به آن اشاره کرد ضعف دستگاه اجرایی در پیگیری مطالبات دولت است.
این مسئله از این جهت مطرح می‌شود که گمرک ایران از منظر قانونی اختیارات مطلوبی به منظور برخورد قاطع با خاطیان دارد. براساس ماده 7 قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
در نتیجه امکان توقیف کالاها به سبب تضییع حقوق بیت‌المال وجود دارد با این وجود مماشات با این افراد سبب شده تا وضعیت نابه‌سامانی به خصوص درشرایط نوسانات نرخ ارز به وجود بیاید.
عدم شفافیت و ضرورت ورود معاونت حقوقی رییس جمهور/ همچنان خبری از آمار تغییرات حقوق گمرکی وصول شده نیست!
نکته قابل توجه اینجا است که با وجود مطالبات انجام شده و با توجه به اتمام سال همچنان آمار جدیدی از آخرین وضعیت مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی منتشر نشده و آخرین رقم مربوط به آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در اواخر دی ماه است. ضمن اینکه روند بازبینی پس از ترخیص نیز با مشکلاتی مواجه است و به درستی انجام نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر پرونده‌های کثیری در خصوص مطالبه‌نامه‌های پرداخت نشده در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ایران تشکیل شده و لازم است برای این موضوع یک رویه ثابت تعریف شود تا حقوق دولت از جمله مالیات و حقوق گمرکی در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شود.
با توجه به اهمیت این موضوع در وصول حقوق دولت و عامه مردم که توسط عده‌ای هدف قرار گرفته و موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است این ضرورت وجود دارد تا معاون حقوقی رییس جمهور در این زمینه ورود کند.
انتهای پیام/.