به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، تبعات تثبیت رکود بخش مسکن در کشور بررسی شد. به اذعان صاحب‌نظران بخش مسکن بازار مسکن مدت هاست که از کار افتاده است و نشانه‌ای از اقدام موثر سیاستگذار برای خروج مسکن از بن بست وجود ندارد. این در حالی است که دنباله دار شدن رکود مسکن در ۱۴۰۲ می‌تواند دست کم چهار پیامد چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه در حوزه اقتصاد مسکن داشته باشد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در مقاله‌ای با عنوان «مسکن در مه» که هفته نامه تجارت فردا در شماره پایانی سال ۱۴۰۱ منتشر کرده است، وضعیت بازار مسکن و بیم و امید‌های آن در ۸ سرفصل تشریح و چشم انداز پیش رو بررسی شده است. در این مقاله تاکید شده که بازار مسکن در این مقطع با یکی از شدیدترین ابهامات در مقایسه با دوره‌های هیجانی سال‌های دور گذشته دست به گریبان است.

فضای مه آلود در این بازار به قدری غلیظ است که یکی از اضلاع اصلی بازار سرمایه‌گذاران ساختمانی به خاطر عدم‌مشاهده «کمترین علامت یا تابلویی از آینده»، دست از فعالیت موثر کشیده است. برخی سازنده‌ها با کمترین حجم ممکن، مشغول فعالیت ساختمان سازی هستند و عمده آن‌ها کار را تعلیق کرده اند یا برای همیشه از این نوع سرمایه‌گذاری کنار کشیده اند. مهم‌ترین ابهام پیش روی سرمایه‌گذاران ساختمانی، «قیمت ساخت و قیمت فروش آپارتمان» است. صعود‌های مکرر تورم تولید مسکن و تورم فروش مسکن از ابتدای سال ۹۷ تاکنون از یک سو و مشخص بودن بستر صعود قیمت‌ها برای همه فعالان بازار از سوی دیگر، عامل این ابهام است. سازندگان مسکن و ساختمان علامتی از جمع آوری این بستر در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌کنند و به همین خاطر، رکودی که در نتیجه رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، سال به سال تعمیق و چندلایه شده است را «با وضع موجود، برای خود ادامه دار توصیف می‌کنند». این، مهم‌ترین المان یک بازار از دسترس خارج شده است. دماسنج مربوط به تیراژ ساخت مسکن، به خوبی ابعاد این المان را نشان می‌دهد.
میانگین سالانه تیراژ خانه سازی در کشور از سال ۹۳ تاکنون، رقمی معادل با ۳۷۵‌هزار واحد مسکونی بوده است. این در حالی است که از سال ۸۵ تا پایان ۹۳، این شاخص رقم ۶۷۷‌هزار واحد را به ثبت رسانده است. مقایسه این دو رقم مشخص می‌کند، حجم فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی (بر اساس تعداد واحد ساخته شده) طی سال‌های اخیر و به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد، تقریبا به نصف سال‌های قبل (یعنی سال‌های قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن)، سقوط کرده است. این انقباض شدید در بازار کار خانه ساز‌ها با دو نیرو ایجاد شد؛ تورم ساخت و تورم مسکن.
صعود قیمت مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی و تجهیزات موردنیاز سازنده‌ها اگرچه به میزان رشد قیمت زمین و مسکن نبوده، اما ناپایداری قیمت‌ها در این حوزه به قدری شدید بوده است که امکان «برآورد قیمت تمام شده» را برای سرمایه‌گذار ساختمانی سلب کرده است. طی دو سال گذشته، متوسط هزینه ساخت در جایی همچون تهران، تقریبا در هر سال نزدیک به ۷۰‌درصد افزایش یافت که البته میزان رشد قیمت در برخی نهاده‌های تولید مسکن تا ۱۰۰‌درصد هم گزارش شده است. اما همان‌طور که اشاره شد، ناپایداری قیمت‌ها در ساخت‌وساز، مدت هاست که روزانه شده و سازنده‌ها شاهد تغییر سطح قیمت روزانه نهاده‌ها هستند.

بازار مسکن ضربه اصلی را از ناحیه «جهش تاریخی قیمت آپارتمان» خورد. در هیچ یک از دوره‌های به ثبت رسیده از «سال‌های رشد شدید قیمت مسکن» -از سال ۷۰ که داده‌های مربوط به تورم مسکن تهران موجود است- این بازار شاهد «۵سال رشد مداوم قیمت با نرخ بالا به‌رغم رکود تاریخی معاملات خرید آپارتمان» نبوده است.
دو مشخصه بازار مسکن سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته، تاریخی است. مشخصه اول، «تداوم سه سال پشت سر هم رشد شدید قیمت، یک‌سال تنفس و دوباره یک‌سال رشد شدید» است. این در حالی است که در دوره‌های رشد قیمت - رونق- طی ادوار گذشته، بازار مسکن حداکثر طی دو سال یا کمتر از آن، تورم بالا را تجربه کرده بود. متوسط تورم مسکن در سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نرخی معادل ۷۱‌درصد بوده است. سال ۱۴۰۰ به دلیل شرایط بیرونی غالب بر رفتار بازیگران بازار معاملات مسکن، قیمت‌ها تا حدودی از التهاب افتاد به طوری که نرخ تورم مسکن در سال گذشته به سطح ۳۱‌درصد رسید، اما امسال و در همین ابتدای زمستان، تورم نقطه‌ای مسکن از سطح ۶۰‌درصد عبور کرد. مشخصه دوم «وضعیت تاریخی این دوره از بازار مسکن» به «رکود شدید در اوج تورم شدید» برمی گردد.
دوره رونق مسکن در ادوار گذشته، همواره ترکیبی از «رشد قیمت و هیجان معاملات خرید آپارتمان» بود، اما در این دوره، در عین رشد شدید قیمت مسکن، بازار ملک به جای اینکه شاهد رونق معاملات در حجم بالا باشد، از همان ابتدای کار، در سراشیبی رکود قرار گرفت. قیمت مسکن در تهران از ابتدای ۹۷ تاکنون، ۵/ ۱۳ برابر شده است در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به سبد کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌ها در این فاصله ۵/ ۵ برابر شد (تورم عمومی). این فاصله شدید، خود پاسخی برای علت «ابررکود تاریخی توام با جهش تاریخی قیمت مسکن» است. اینکه در ابتدای مقاله اشاره به «بازار مسکن از کار افتاده» شد، مصداق دیگرش، همین است که در این بازار معاملاتی، «تقاضای اصلی که همان مصرف‌کنندگان هستند»، خریدی انجام نمی‌دهند بلکه عمده خرید‌های آپارتمان مربوط به خرید‌های سرمایه‌ای (ملک خریدن و بدون استفاده گذاشتن) است. طی سه، چهار سال گذشته، حجم معاملات خرید آپارتمان حدود ۴۰‌درصد کمتر از دوره‌های قبل بوده که این خود بیانگر افت شدید خرید‌های مصرفی است.

دماسنج سوم بازار، فشار اجاره بها را نشان می‌دهد. هزینه اجاره نشین‌ها طی دو سال گذشته با شیب بسیار تند و بیشتر از روند بلندمدت گذشته، افزایش پیدا کرد. در این مدت، اجاره بها ۵/ ۱ برابر شد و باعث شد سهم این مهم‌ترین هزینه زندگی در سبد هزینه ماهانه خانوار‌ها در تهران و خیلی دیگر از شهرها، به بالای ۵۰ تا ۷۰‌درصد برسد. رقم اجاره از حداقل دستمزد، بیشتر است و این، امکان تامین آپارتمان سکونتی برای مستاجر‌ها را دشوار کرده است. بخشی از علت آنچه باعث شد تورم اجاره در قله تاریخی قرار بگیرد، فشار تقاضای خارج شده از بازار خرید به این بازار است. سالانه حدود نیم میلیون ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که سهم قابل‌توجهی از این خانه اولی‌ها ساکن پایتخت و هفت کلان‌شهر دیگر کشور هستند. بخش زیادی از این زوج‌های جدید طی دو سه سال گذشته به خاطر سلب قدرت خرید، روانه بازار اجاره شدند. اما در مقابل، به دلیل رکود ساخت مسکن در این سال‌ها و خرید‌های سرمایه‌ای آپارتمان آن هم به شکل بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی، میزان عرضه اجاره‌ای به مراتب کمتر از تقاضا شده است.

بعداز ارائه تصویری از «خارج از دسترس شدن بازار مسکن و ساختمان برای اضلاع اصلی فعال در این بازار»، این پرسش مطرح می‌شود که «دلیل این وضعیت چیست؟.»
بررسی‌هایی که ابعاد آن خیلی هم پیچیده نیست، نشان می‌دهد: ریشه آنچه طی این دوره تاریخی بازار مسکن باعث شد «قیمت جهش کند، قدرت خرید سلب شود، سازنده‌ها در لاک رکودی بروند و آوار این وضعیت بر سر بازار اجاره بیاید»، تنها و تنها «ریسک‌های فعال در اقتصاد ایران» است که پیامد آن با انتشار «سیگنال‌های نااطمینانی درباره آینده قیمت انواع کالاها، دارایی‌ها و خدمات» به طیفی از عموم مردم و سرمایه‌گذاران، باعث شکل گیری معادله رکود تورمی در بازار ملک شد.
وقتی افراد با حجم مختلف از نقدینگی یا سرمایه، این‌طور از اوضاع برداشت می‌کنند که تورم عمومی در ماه‌های آینده، بیشتر می‌شود یا چشم اندازی برای ثبات قیمت‌ها در کل اقتصاد برای خود متصور نیستند، به بازار‌های دارایی برای حفظ ارزش واقعی سرمایه شان پناه می‌آورند. بازار ملک از نگاه افراد، امن‌ترین بازار به لحاظ حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم است. در نتیجه، با این حرکت افراد طی سه چهار سال گذشته، از یک سو، تمایل به فروش ملک کم شد و از سوی دیگر، خرید‌های سرمایه‌ای ملک افزایش پیدا کرد که نتیجه اش، رشد بیشتر قیمت شد. رشد قیمت مسکن، البته در شروع، ناشی از این خرید‌های سرمایه‌ای نبود بلکه با توجه به تغییر اوضاع سیاسی از سال ۹۷ (موضوع برجام) و افزایش نرخ تورم که مصداق آن، رشد شدید قیمت دلار بود، شرایط برای حرکت صعودی قیمت مسکن فراهم شد. بعد از آن اما، این بازار مدام شاهد «فعالیت‌هایی از جنس حفظ ارزش واقعی سرمایه با سرمایه‌گذاری ملکی» بود.
سیاستگذار، اما در مواجهه با این وضعیت، خود در همین فضای مه آلود گیر کرده است و امکان تشخیص سیاست درست از غلط را ندارد. تنها سیاست موجود برای حل بحران رکود تورمی بخش مسکن، خانه سازی دولتی است که ضمن آنکه خوب پیش نرفته، اثری هم بر کنترل روند رشد قیمت ندارد. طبق آمار شبکه بانکی، تاکنون به جای آنکه سالانه یک میلیون مسکن دولتی ساخته شود، کمتر از ۴۰۰‌هزار واحد ساخته شده است. سیاستگذار تصور می‌کند ریشه این رکود تورمی، درون بازار مسکن است. در حالی که ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی در بیرون این بازار باعث وضعیت شکل گرفته در درون بازار ملک شده است. در یک نمونه، چنانچه ریسک برجامی رخ نمی‌داد و تشدید نمی‌شد، دلیلی برای انتظارات تورمی در سال ۹۷ وجود نداشت. در نمونه‌ای دیگر، اگر سیاستگذار برای جبران کسری بودجه، به جای ابزار‌های غیرتورمی، به چاپ پول پناه نمی‌آورد، موتور تورم تا این حد از محل رشد نقدینگی، شتاب نمی‌گرفت.

طی این مدت، برخی کارشناسان در تحلیل جنس تقاضای خرید مسکن در بازار، تاکید کرده اند، اگر خرید‌های سرمایه‌ای هم وجود نداشته باشد (مثل خرید‌های مصرفی)، در این صورت مشکل بازار مسکن تشدید می‌شود و سازندگان، تنها مشتریان خودشان را از دست خواهند داد.
این تحلیل به نظر می‌رسد درست نباشد از این بابت که تولید مسکن بیشتر از آنچه وابسته به خرید‌های سرمایه‌ای باشد، وابسته به جریان موثر و پایدار خرید‌های مصرفی است. اینکه قدرت خرید تقاضای مصرفی سلب شده است و سمت عرضه بخواهد خود را با تقاضای سرمایه‌ای - به عنوان جریان ناپایدار که در مواقع بحران اقتصادی، وارد بازار ملک می‌شود- تنظیم کند، چشم انداز بادوامی از روند سرمایه‌گذاری ساختمانی برای او ترسیم نخواهد کرد.
چنانچه شرایط بیرونی بازار مسکن برای کنترل روند خرید‌های سرمایه‌ای ملک تغییر کند، در این صورت است که همان شرایط باعث خواهد شد روند رشد قیمت ملک آرام بگیرد و بعد از مدتی، به‌تدریج قدرت خرید مصرفی احیا شده و در نهایت، بازار ساخت‌وساز، مشتریان همیشگی خود را پیدا کند.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تداوم فعالیت موتور‌های رکودساز در بخش مسکن باعث بدتر شدن اوضاع در چهار پارامتر مرتبط با اقتصاد خانوار‌ها و اقتصاد مسکن خواهد شد.
ادامه این وضعیت به معنای آن خواهد بود که «کم سازی در بازار تولید مسکن» رفته رفته، به یکی از مشخصات ثابت بازار تبدیل می‌شود. در صورتی که کسری عرضه مسکن در مقایسه با نیاز سالانه به واحد مسکونی جدید که از اواسط دهه ۹۰ با افت شدید تیراژ ساخت شروع شد، سال آینده هم ادامه پیدا کند، امکان بازگشت نبض تولید به شرایط قبل سخت می‌شود. مهاجرت شغلی از بازار ساخت به بازار‌های دیگر، عامل این سختی خواهد بود. تبعات دوم، تشدید فقر مسکن خواهد بود. این رکود تورمی موجب شده هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها در شهر‌های بزرگ از ۵۰‌درصد فراتر رود.
تبعات سوم، اثرگذاری قیمت مسکن شهر‌های بزرگ بر سطح قیمت مسکن شهر‌های اطراف و کوچک است. بالا ماندن سطح قیمت مسکن باعث می‌شود قیمت مسکن در همه شهر‌ها افزایش یابد و حومه گران شکل بگیرد. این در حالی است که طی سه سال گذشته، بخشی از مستاجر‌ها و متقاضیان مصرفی خرید خانه در کلان‌شهر‌ها به حومه‌ها پناه بردند. قیمت حومه حدود یک‌سوم قیمت مرکز است. پیامد مهم دیگر نیز «کاهش مصرف کالری در نتیجه افزایش هزینه تامین مسکن» است.
اخیرا تحقیقاتی- در سایت اطلاع‌رسانی وزارت رفاه و البته «دنیای‌اقتصاد» - منتشر شد که نشان داد، میانگین کالری روزانه افراد در سال گذشته به کف کالری موردنیاز سقوط کرده است؛ ۲۱۹۰ کیلوکالری. این در حالی است که ابتدای دهه ۹۰، این میزان مصرف معادل ۲۷۰۰ کالری بود.

با فرض آنکه، شرایط موجود در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، یک اقدام از سوی سیاستگذار می‌تواند بخشی از شتاب رکود تورمی را بگیرد. سیاستگذار لازم است بازار مسکن را به بازار سرمایه متصل کند. اتصال این دو بازار به هم از طریق «صندوق‌های زمین و ساختمان» و «صندوق‌های املاک و مستغلات» باعث خواهد شد خریداران سرمایه‌ای ملک از طریق بازار سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری ملکی خود اقدام کنند. این مدل، فشار ورود مستقیم نقدینگی به بازار معاملات خرید آپارتمان را کاهش می‌دهد. ضمن آنکه، صندوق زمین و ساختمان کاربرد دو منظوره هم دارد؛ جذب نقدینگی‌های خرد متقاضیان ملک و هدایت آن به سمت تولید مسکن.

وجود حجم بالایی از املاک بدون استفاده در کشور را سازمان برنامه هم تایید کرده است. این سازمان اخیرا عامل عدم‌دسترسی مناسب خانه اولی‌ها به مسکن را انجماد زمین و آپارتمان عنوان کرده است. این خانه‌ها با ابزار‌های مشخص و البته منوط به بهبود محیط کسب و کار، باید از حالت انجماد خارج شده و به بازار مصرف عرضه شود.

در این میان، بخشی از املاک مشمول مولدسازی می‌تواند به شکل یونیت‌های سرمایه‌گذاری از طریق بازار سهام، به متقاضیان مصرفی مسکن واگذار شود. این کار باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در طول زمان، امکان تجهیز مالی خود را برای خرید خانه پیدا کنند.

سال آینده یک خطر بازار اجاره نشین‌ها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدم‌دخالت، می‌تواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.
انتهای پیام/.