به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
عصر گمرک، با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی از امروز ۱۱ بهمن افزایش یافت.
با تصمیم بانک مرکزی از امروز ۱۱ بهمن ماه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی افزایش یافت؛ برهمین اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.
پیش از این و طبق اخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق ضمنی بانک مرکزی و بانک‌ها در ماه‌های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود. رییس کل بانک مرکزی از همان روز‌های نخست ورود به بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ابزار نرخ سود بانکی حتما استفاده خواهم کرد.
بانک مرکزی عصر روز گذشته در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تشریح جزئیات افزایش نرخ سود بانکی، هماهنگی‌های لازم را در خصوص اجرای مصوبات سودی اخیر شورای پول و اعتبار با بانکداران انجام داد.
در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها آمده؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ ٪
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ ٪
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ ٪
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵.۲۰ ٪
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ ٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ ٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
آغاز افزایش نرخ سود بانکی از امروز/ نرخ سود وام قرض‌الحسنه فرقی نکرد
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ‌های جدید سود بانکی از چه زمانی در بانک‌ها اعمال می‌شود؟ اعلام کرد: راجع به بحث سیاست‌های پولی اخیر، شورای پول و اعتبار اخیراً مصوبه نرخ‌های سود را تصویب کرد و این مصوبه روز قبل در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم به آن‌ها ابلاغ شده و رسماً توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال شده و از امروز اجرایی می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با این مصوبه سود تسهیلات بانکی، از جمله تسهیلات سرمایه در گردش و قرض الحسنه چه تغییری می‌کند؟ گفت: در تسهیلات قرض الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و آن‌ها تابع شرایط قبلی شان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلا ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد تغییر پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در صورتی که بانکی از این نرخ‌ها تخطی کند چه برخوردی می‌شود؟ افزود: راجع به بحث رعایت نرخ‌ها از مهمترین مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت این‌ها هم لطمه به صنعت بانکداری می‌زند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، لذا ما در این زمینه امروز هم با بانک‌ها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده شده، تمامی بانک‌ها ملزم به رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار هستند، هر بانکی اعم از شعبه، مدیران میانی و یا خود هیات مدیره و مدیر عامل بانک اگر تخلفی در زمینه نرخ‌های سود دیده شود حتماً برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانک‌ها انجام خواهد شد.
وی درباره اینکه مردم اگر متوجه تخلف بانک‌ها شوند باید به کجا مراجعه کنند؟ تصریح کرد: اگر در بانک‌ها تخلفی در این زمینه مشاهده شود این را می‌توانند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و این موضوع به حوزه نظارت ما منعکس می‌شود اگر شماره تلفن خاصی هم در این زمینه تعبیه شود حتماً روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد کرد، ولی با تمهیداتی که اندیشیده ایم هم خود بانک‌ها و هم بانک مرکزی ملزم به رعایت هستند، در این زمینه شاهد تخلفی نباشیم البته معمولاً تخلف زمانی صورت می‌گرفت که ما نرخ‌ها را می‌خواستیم کاهش دهیم الان با این تعبیری که وجود دارد انتظارمان این است که بانک‌ها دیگر آن تخلف را نداشته باشند که نرخ‌های بالاتر می‌دادند، ولو اینکه هر نرخ بالاتری را با شدت برخورد می‌کنیم، و اختیارات لازم برای برخورد‌های سلبی لازم با هیات مدیره و مدیران میانی بانک‌ها به بانک مرکزی داده شده و از ابزار نظارتی جدیدمان با قدرت تمام استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR