به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، مرتضی سامتی درباره اقدام دولت نسبت به تعیین ارز 28 هزار و 500 تومان برای کالاهای اساسی در حالی که ارز 4200 تومانی را به دلیل فسادزایی آن حذف کرد، اظهار داشت: نظام تصمیم‌گیری در دولت‌ها خیلی مبتنی بر اصول عقلی و علمی نبوده‌ و نیست. به طور قطع به همان میزانی که توزیع ارز 4200 تومانی می‌توانست فسادآفرین باشد ارز 28500 تومانی هم می‌تواند فسادزا باشد اما درباره این تصمیمات اقتصادی در کشور مسائل زیادی مطرح و معمولا این تصمیمات براساس سهم خواهی گروه‌های نفوذ ناهمگن گرفته می‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا مدعی شد: تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف و ادامه ارز ترجیحی براساس مشکلات معیشت زندگی مردم گرفته نمی‌شود بلکه براساس حجم فشار سهم‌خواهان است.
سامتی با بیان اینکه وضعیت امروز نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، ادامه داد: عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم امروز کاملا مشخص و این نرخ تورم گویای عملکرد مدیران اقتصادی کشور است. تنها از سه هفته گذشته تا به امروز بیش از 30 درصد قیمت تمام کالا‌ و خدمات افزایش یافته و این وضعیت را نمی‌توانند نتیجه فعالیت کشورهای خارجی اعلام کنند. این وضعیت دقیقا نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
وی افزود: دولت در بازار ارز با ایجاد جو روانی به افزایش‌ قیمت‌ها دامن زد و عده‌ای در راستای تحریک مردم و بازار اعلام کردند که حساب بانکی افراد بی‌حجاب را باید مسدود کرد و معتقدم این اظهارات کاملا هماهنگ شده بود و اگر برنامه ریزی نشده باشد، این نهایت سوء مدیریت بوده‌ است‌ چراکه خروج پول از شبکه بانکی در این شرایط و جو روانی  به سمت بازار ارز سرازیر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: توجه داشته باشیم که تنها کسی که در بازار، ارز توزیع می‌کند دولت است و بازارساز ارز هم دولت است و دولت اگر به طور مستقیم هم وارد این بازار نشود افرادی با همکاری دولت نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کنند. این تیم اقتصادی دولت سیزدهم قدرت تصمیم ‌گیری برای اداره اقتصاد کشور را ندارد و اساسا تخصصی هم در این زمینه نداشت.
سامتی با اشاره به تغییر تیم اقتصادی دولت ادامه داد: معتقدم پیش از تغییر رییس بانک مرکزی باید وزیر اقتصاد برکنار و تغییر می‌کرد و یک مدیر قوی و مسلط بر اقتصاد بر سر کار می‌آمد چراکه با حضور خاندوزی در وزارت اقتصادی هیچ متخصصی حاضر به قبول ریاست بانک مرکزی نشد.    
وی درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ تورم از سال آینده با توجه به آمار نرخ رشد نقدینگی اظهار داشت: آیا مردم به عنوان مصرف‌کننده می‌توانند این اظهارات و این ادعای وزیر اقتصاد را بپذیرند؟ در واقع وقتی روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می‌کند یا رشد نقدینگی به طور جزئی کاهشی می‌شود به این معنا نیست که می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ تورم باشد. در حال حاضر نرخ تورم در ایران عدد بالایی است و این میزان نقدینگی تا زمانی که به طور محسوس کاهش پیدا نکند نمی‌توان ادعای بهبود و کاهش نرخ تورم داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند افزایش نرخ تورم در ایران گفت: از 4 دهه گذشته اگر روند تورم مانند یک گلوله کوچک در  حال غلت خوردن بوده باشد امروز آن گلوله کوچک به یک بهمن تبدیل شده که آثار تخریب‌گری حرکت آن به مراتب بیشتر و گسترده می‌شود. امروز هم آنچه باعث اعتراضات مردمی شده بحث حجاب نیست و بلکه حجاب موضوعی برای بروز نارضایتی‌های مردم ناشی از رشد نرخ بیکاری، افزایش فقر، ناامیدی جوانان از آینده، بی‌عدالتی و تبعیض بوده که تمام این موضوعات نتایج رشد قابل توجه نقدینگی و تورم است.
سامتی تاکید کرد: اگر دولت بتواند تولید ناخالص داخلی را با قیمت‌های ثبات برای سال آینده تا 20 درصد افزایش دهد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به همین سطح کاهش پیدا کند. وگرنه در شرایطی که امروز سهم ایران در بازارهای خارجی کاهش یافته، در اختیار رقیب قرار گرفته و به دنبال آن تولید کاهش یافته و برخی واردات توسط رانتخواران نهادینه شده انجام می‌شود؛ اینکه وزیر اقتصاد تنها در حرف بگوید شاخص‌های اقتصادی نشان از کاهش نرخ تورم دارد شبیه به صحبت‌های بعد از میل شام و شکم سیری است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در همین کمتر از یک ماه گذشته نرخ دلار به 45 هزار تومان هم رسید که اثر خود را در افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد و همین الان هم برخی از کالاها با احتساب دلار 50 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
انتهای پیام/.