با اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان اما سرانجام کف قیمت خودروهای تولید داخل از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرد؛ آنچه مشخص است سال گذشته در پی دو مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار صعودی شد، این در شرایطی است که مجوز سوم با انتخابات ایالات متحده آمریکا در آبان ماه همزمانی پیدا کرد.

به گزارش عصر گمرک به نقل از دنیای‌اقتصاد،  با فشار اهالی صنعت خودرو، شورای رقابت مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت صادر کرد تا فروش فوق‌العاده خودروسازان نیز با قیمت‌های به روز شده از سر گرفته شود. دو هفته پیش بود که شورای رقابت پس از شش ماه، مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر کرد و طبق آن قرار شد دو خودروساز بزرگ کشور به طور میانگین کمتر از ۹ درصد به قیمت محصولات تولیدی اضافه کنند. با این حال محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد میزان افزایش قیمت خودروها از حد میانگین کمتر از ۹ درصد، تجاوز کرده است. طبق گزارشی که دیروز در همین صفحه منتشر شد، قیمت محصولات ایران‌خودرو بین حدودا ۵ تا ۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. همچنین با اعلام قیمت جدید محصولات سایپا، مشخص می‌شود آنها نیز بالاتر از حد میانگین افزایش داشته‌اند. هرچند رئیس شورای رقابت معمولا خبر صدور مجوزهای افزایش قیمت را رسما اعلام می‌کند، اما این بار سکوت کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد شورای رقابت یا مجوز جدیدی برای افزایش قیمت صادر کرده یا دست خودرو سازان را برای بالا بردن قیمت محصولات‌شان باز گذاشته است.
شاهد مثال این موضوع، اظهارات اخیر معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو در مورد نحوه اعمال قیمت‌های جدید است. بابک رحمانی گفته طبق ابلاغیه شورای رقابت، میانگین قیمت خودروهای داخلی هشت درصد افزایش داشته و برخی خودروها کمتر و برخی نیز بیشتر گران شده‌اند. نکته کلیدی اظهارات وی اما آنجاست که می‌گوید برخی خودروها با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان‌دهی، بالاتر از میانگین، افزایش قیمت داشته‌اند. طبق آنچه از اظهارات مدیر فروش ایران‌خودرو برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد شورای رقابت عملا در برابر خواسته خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمتی بیش از میانگین هشت درصد، کوتاه آمده است.
وقتی پای «میانگین» قیمت وسط باشد، اینکه با وجود مجوز شورای رقابت برای میانگین افزایش قیمت‌ها، برخی خودروها بیشتر از این عدد نیز گران شوند، به خودی خود طبیعی است، منتها مساله اینجاست که از دل میزان افزایش قیمت‌ها، میانگین ۹ درصدی به دست نمی‌آید. به عنوان مثال، ایران‌خودرویی‌ها در بیشتر محصولات‌شان افزایش قیمتی بالغ بر ۱۴ درصد داشته‌اند و تنها دو محصول بین ۸/ ۴ و ۲/ ۵ درصد افزایش قیمت را به خود دیده است. بنابراین میانگین افزایش قیمت نمی‌تواند حول و حوش ۹ درصد باشد، چون ارقام افزایش قیمت اکثر قریب به اتفاق  خودروها، بالاتر از آن است. نکته دیگر اینجاست که پس از اعلام شورای رقابت مبنی‌بر صدور مجوز افزایش قیمت میانگین حدودا ۹ درصدی قیمت، موجی از انتقاد و اعتراض نه فقط از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان بلکه از سمت وزارت صمت نیز متوجه این شورا شد.
حرف آنها این بود که میزان افزایش قیمتی که شورای رقابت برای خودروها در نظر گرفته است-آن هم بعد از شش ماه فریز قیمت- جوابگوی هزینه‌های تولید نیست و تداوم زیان‌دهی صنعت خودرو را به دنبال دارد. اعتراض‌ها به حدی بود که فروش فوق‌العاده خودروسازان به نوعی متوقف شد، چون آنها نمی‌خواستند با قیمت‌های به قول خودشان زیان‌ده، محصول بفروشند. به‌نظر می‌رسد این اقدام خودروسازان با هماهنگی وزارت صمت انجام شد تا فشار لازم بر شورای رقابت بابت صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودرو یا اصلاح آن، وارد بیاید. این کار اتفاقا جواب داد و نتیجه‌اش شد افزایش قیمت خودروها بیش از آنچه شورای رقابت از ابتدا مقرر کرده بود.
با توجه به این اتفاق، خودروسازان که به خواسته خود مبنی‌بر افزایش قیمت بیشتر از مصوبه شورای رقابت رسیدند، بلافاصله فروش فوق‌العاده خود را از سر گرفتند و ایران‌خودرو در آن پیشقدم شد. به احتمال فراوان سایپا نیز چندی دیگر و پس از اجرای برخی از تعهدات خود، فروش فوق‌العاده‌اش را از سر خواهد گرفت.

 تغییر معادلات قیمت‌گذاری؟

 کف قیمت، بالای ۱۰۰ میلیون شد

 واکنش بازار