به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، مجید بهزادپور درباره عملکرد صندوق بیمه حوادث و سقف ٣٠ میلیون تومانی برای ساختمان‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی اظهار داشت: درباره رقم ٣٠ میلیون تومانی باید در نظر گرفت که این موضوع شروع اقدام ملی در سطح گسترده است و بعد از ١۵ سال تاخیری که در اجرای این برنامه ایجاد شده بود، برای اولین بار است در کشور به اجرا می‌رسد و خسارت ناشی از حوادث طبیعی جبران می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از منازلی که در حوادث طبیعی دچار خسارت می‌شود در مناطق روستایی واقع شده‌اند و از سوی دیگر معمولا حوادث طبیعی یک واحد مسکونی را به صورت کامل از بین نمی‌برد. 
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: فعلا در این شرایط پرداخت ٣٠ میلیون تومانی شروع خوبی است اما قطعا توسعه پیدا می‌کند.
بهزادپور درباره میزان بدهی دولت به این صندوق گفت: دو سال است که این صندوق کار می‌کند و وقتی مردم از طریق فیش‌های برق پرداخت را انجام می‌دهند از نظر ما قرارداد با مردم منعقد شده‌ است. از این رو مشکل و موجودی صندوق را به مردم ارتباط نمی‌دهیم. امسال دولت مبلغ ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به این صندوق اختصاص داد که با رقم اختصاص یافته سال قبل به طور مجموع به ۵ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده و همچنین بخشی از منابع از مردم و از طریق فیش‌های برق تامین می‌شود، ما به مردم متعهد هستیم و از محل دارایی و موجودی همین صندوق خسارت‌های زلزله هرمزگان پرداخت شد.
بهزادپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه صنعت بیمه‌ در کنار پرداخت خسارت نقش مهمی هم در تأمین مالی اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی دارد، اظهار داشت: صنعت بیمه با  داشتن ١۴٠ هزار میلیارد تومان ذخایر بیمه‌ای، تا پایان سال گذشته نزدیک ١٢٣ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور سرمایه ‌گذاری کرده‌ که ارزش روز آن در پایان سال گذشته به بیش از ١۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.
وی همچنین با اشاره به اقدام دیگر بیمه مرکزی به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای اشاره گرفت و گفت: مصوبات این اقدام تا حد زیادی به تصویب رسیده و با همکاری سازمان بورس زمینه انتشار اوراق بهاداری بیمه‌ای ایجاد شده‌است.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین درباره موضوعاتی که صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌کند، ادامه داد: چندین موضوع را برای صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری هستیم که افزایش ضریب نفوذ بیمه به 5/3 درصد از مواردی است که این موضوع را در برنامه توسعه هفتم پیگیری می‌کنیم و از دیگر موارد می‌توان به حذف عوارض دریافتی از بیمه‌های بازرگانی و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، تاسیس مراکز داوری بیمه‌ای اشاره کرد.
انتهای پیام/.