به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
عصر گمرک، رحمت الله اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار با بیان اینکه عدالت اقتصادی یا عدالت اقتصاد محور یه معنای مراعات عادلانه حقوق اقتصادی مردم است، اظهار داشت: هر زمانی که هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از ثروت و درآمد خود از جامعه دست پیدا کردند میتوان گفت که به عدالت اقتصادی رسیدهایم و اگر این تعریف را بپذیرم این موضوع مطرح میشود که این حقوق برای مردم و ذی نفعان را چه کسی و چگونه تعریف کرده و میکنند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد عدالت محور باشد باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این حق را چه کسی و چگونه تعریف کند. معتقدم یکی از مهم ترین حرفهها که میتواند در این زمینه ماموریت داشته باشد حرفه حسابداری و حسابرسی است .
خزانه دار کل کشور تاکید کرد: حسابداران و حسابرسان به دنبال یک تصویر روشن از عملکرد بنگاههای اقتصادی و غیر اقتصادی هستند و زمینه لازم برای دسترسی به اقتصاد عدالت محور فراهم میکنند. البته این کارکرد در بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت است اما یک نتیجه دارد .
اکرمی افزود: در بخش دولتی گزارشهای مالی وضعیت مالی دولتها را مشخص میکند و اگر این گزارشها به درستی منتشر شود، هر ذی نفع میداند که حق خود را از این بخش را دریافت کرده یا خیر.
وی گفت: در یک بنگاه که مهمترین مسأله آن سود باشد،ت نها جایی که میتواند به ذی نفعان اعلام کند این بنگاه چه وضعیتی دارد گزارش هایمالی و حسابرسی است و این گزارشها میزان سود را مشخص میکنند.
رییس کل خزانه دار با تاکید بر ضرورت تهیه ترازنامه دولتی اظهار داشت: امیدوارم روزی خزانه داری بتواند ترازنامه دولتها را تهیه کند و اگر این اقدام انجام شود هر دولت میتواند اعلام کند که اداره امور را در چه وضعیتی تحویل گرفته و با چه وضعیتی تحویل میدهد. اگر ترازنامه دولت منتشر شود هر فرد ایرانی میتواند بدان که سهمش از این ترازنامه چقدر بوده و در این زمینه حرفه حسابرسی نقش مهمی را ایفا میکند.
وی با اشاره به اهمیت شفاف بودن صورتهای مالی و حسابرسی ادامه داد: اگر حسابرسی و صورت مالی شفاف نباشد یا مخدوش باشد نمیتوان اعتماد عمومی نسبت به حسابرسی را جلب کرد. اگر این حرفه درست عمل کند حسابرسان میتوانند اطلاعات سودمند و درستی به تصمیمگران ارائه دهند.
اکرمی با بیان اینکه در این مدت خزانه داری اقدامات مهمی انجام داده، گفت: تغییر رویکرد حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی، ارتقای پاسخگویی، شفافیت مالی و مدیریت نقدینگی از جمله اقدامات مهم انجام شده بوده و در بحث مدیریت نقدینگی باید توجه داشت که بودجه امسال ١٣٩۴ هزار میلیارد تومان بوده و اگر نظام مالی کشور این نقدینگی را به درستی مدیریت نکند طبیعتا آثار آن را در شاخصهای کلان اقتصادی می بینیم.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه ٩٨ درصد شرکتهای دولتی گزارشهای مالی و صورت مالی را به بانک مرکزی ارائه دادهاند، اظهار داشت: شاید یک الی دو شرکت دولتی گزارشهای خود رابه بانک مرکزی ارایه ندادهاند و آن هم به دلیل این است که باید زیرساختهای مورد نیاز تامین میشد.
وی همچنین درباره ارایه صورت مالی و حسابی دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی به بانک مرکزی تاکید کرد : دانشگاههای پزشکی هم مشمول ارایه گزارش مالی و صورت حساب خود به بانک مرکزی شدهاند و آن استثنای قانونی گذشته حرف و لغو شده است و اگر دانشگاه های پزشکی نسبت به ارایه گزارش مالی خود اقدام نکند، حساب های بانکی آنها توسط بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
انتهای پیام/.