روز گذشته در شرایطی اولین افزایش قیمت محصولات خودرویی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد که قیمت‌ها بین ۵ تا ۱۵درصد افزایش یافته است. شورای رقابت میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را به‌طور متوسط ۸ تا ۹ درصد تعیین کرد. اما اکنون علاوه بر این «قیمت دستوری» و همچنین «قیمت بازار»، قیمت سوم هم ظهور کرده است.

به گزارش عصر گمرک به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته اولین افزایش قیمت محصولات خودرویی در سال 1400 کلید خورد. شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه، میزان افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان را بر اساس تورم بخشی یکساله و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نظر گرفتن متغیر‌های کیفیت و بهره‌وری، برای شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط 2/ 8 درصد و برای شرکت سایپا نیز 9/ 8 درصد محاسبه کرد. حال در شرایطی خودروسازان از دیروز یعنی اول خرداد ماه اقدام به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود کردند که اظهارات ضد و نقیضی در مورد میزان افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. اما آنچه در این اظهارات جلب توجه می‌کند قیمت‌گذاری بر اساس تقسیم‌بندی خودروها به کم‌تیراژها و پرتیراژهاست به این معنا که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن می‌برند افزایش قیمت بیشتری از قیمت متوسط شورای رقابت خواهند داشت و همچنین خودرو‌هایی که حاشیه بازار پایین‌تری دارند با افزایش کمتری، قیمت‌گذاری می‌شوند. در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت که برخی از محصولات شرکت ایران‌خودرو همچون پژو پارس تا سقف 15 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند حال آنکه برخی خودروها به صلاحدید این شرکت، افزایشی 5 تا 6 درصدی را به خود دیده‌اند. در این زمینه رانا پلاس افزایش قیمتی نخواهد داشت حال آنکه 5 درصد به قیمت دنا پلاس  توربو شارژ افزوده خواهد شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت با در نظر گرفتن متوسط رشد قیمت 9درصدی، این اختیار را به خودروسازان داده که با توجه به حاشیه بازار نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی خود اقدام کنند. به‌طوری که محصولاتی که قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دلالان سود بیشتری از آن می‌برند، افزایش قیمت بیشتر از قیمت متوسط(15درصد) خواهند داشت. در این زمینه می‌توان به برخی از محصولات کم‌تیراژ و حتی پرتیراژی اشاره کرد که فاصله قیمتی زیادی در کارخانه و بازار دارند و همین امر حاشیه سود زیادی را برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است. هر چند شورای رقابت میزان حاشیه سود را اعلام نکرده اما آنچه مشخص است در حال حاضر بیشتر خودروهای موجود در بازار به دلیل عرضه اندک خودروسازان با قیمت‌های بالایی به فروش می‌روند به‌طوری که میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه در بیشتر خودروها به 80 تا 100 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد خودروسازان باید بیشتر محصولات تولیدی خود را تا همان سقف 15 درصد افزایش دهند چرا که بسیاری از خودروها با فاصله قیمتی بالایی نسبت به کارخانه در بازار به فروش می‌رسند. از سوی دیگر اما آنچه مشخص‌کننده دیگر میزان درصد افزایش قیمت محصولات خودرویی است، زیان تولید آن خودرو در شرکت سازنده است.
بنابر صورت‌های مالی خودروسازان، در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته سایپا حدود ۲هزار میلیارد تومان و ایران‌خودرو ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان تولید داشته‌اند. این در شرایطی است که به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کنار زیان تولید خودروسازان، در سال گذشته یک رانت ۱۰۰هزار میلیاردی به‌واسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها رفته است. در همین زمینه اواخر سال گذشته سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده بود که به جز خودرویی مثل کوییک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند در اغلب خودرو‌ها، شرکت‌ها در حال زیان هستند. به‌طوری که ایران‌خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است، چرا که روی هر دستگاه از این خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. وی همچنین تاکید کرد که این زیان باعث شده سبد محصولات تولیدی این شرکت خودروساز به سمت محصولات با زیان کمتر سوق پیدا کند که ممکن است این خودرو‌ها در توان خرید همه مردم نباشد.
بنابراین آنچه مشخص است خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود، در کنار حاشیه سود بازار، زیان تولید را هم در نظر می‌گیرند. همان‌طور که عنوان شد خودرو پژو پارس سقف افزایش قیمتی یعنی 15 درصد را خواهد داشت که دلیل این مساله هم به زیان تولید این خودرو در شرکت خودروساز برمی‌گردد.
اما با افزایش سقف 15 درصدی قیمت برخی خودروها، این طور به‌نظر می‌رسد که در سال 1400 محصولات خودرویی نوع جدیدی از قیمت‌گذاری را تجربه ‌کنند به‌طوری که اگر قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت را در مرحله اول قیمت‌گذاری و تعیین قیمت در بازار را در مرحله دوم قرار دهیم حالا باید شاهد نوع دیگری از قیمت‌گذاری، همراه با در نظر گرفتن سود حاشیه بازار و زیان تولید در شرکت‌های خودروساز باشیم. در این زمینه روز گذشته معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو نیز عنوان کرده بود که طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو با میانگین ۸ درصد افزایش یافته که در این میان بخشی از محصولات کمتر از این عدد و بخشی نیز با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان‌دهی تولید، بالاتر از این عدد افزایش یافته‌اند. قیمت بخشی از تولیدات نیز افزایشی نداشته است. بابک رحمانی با اشاره به ابلاغیه شورای رقابت، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه مربوط به تورم سال گذشته است و افزایش هزینه‌های سال‌جاری از قبیل دستمزد، تورم تامین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است. بنابراین به گفته این مقام مسوول در ایران‌خودرو 15 درصد سقف قیمتی خودرو باز هم کفاف هزینه‌های تولید خودروسازان را نمی‌دهد. با این حساب مشخص نیست که در سال جهش تولید، با توجه به ضرر و زیان تولید چگونه قرار است جهشی در تولید خودرو رخ دهد.

  دلیل واگذاری قیمت‌ها

  رشد قیمت، مدیریت تقاضا