به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع شفافیت‌هایی که ما در داخل کشور ایجاد می‌کنیم و به تبع آن گزارش‌هایی که بتوانیم به مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشورهای همسو ارائه دهیم قطعاً در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود که در مجامع بین‌المللی علیه کشور ما موضع نگرفته و اگر در جایی گزارش کذبی منتشر شود، علیه آن موضوع بگیرند.
خانی اضافه کرد: رویکرد ما این است که سریعاً داخل را ساماندهی کنیم و کارهای عقب‌مانده را انجام دهیم و به دنبال آن هم بر ائتلاف‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسو متمرکز شویم.
تمرکز بر شفافیت اقتصادی
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: ما در داخل روی تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز هستیم تا بتوانیم به طور کامل جریانات مالی فعالان اقتصادی را به ویژه آنهایی که مشکوک به معاملات نامشخص یا معاملات مشکوک و یا معاملات غیرشفاف هستند، رصد کنیم.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های نرم افزاری این شفافیت اقتصادی در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی آن در حال برنامه‌ریزی است تا از این طریق بتوانیم زیرساخت کامل نرم‌افزاری با رویکرد مانیتورینگ شفاف و البته اقتصادی داشته باشیم. این پایگاه اطلاعاتی، کشف پولشویی و فساد اقتصادی را با هزینه کمتری ممکن می‌کند.
کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
خانی توضیح داد: در حال حاضر کشف‌هایی که اتفاق می‌افتد، غالباً «پسینی» است، یعنی یک اتفاقی رخ می‌دهد، سپس یک مرجع مشخص متوجه می‌شود و یا یک گزارشی از یک دستگاهی می‌آید که چنین اتفاق رخ داده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضائی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. ما اکنون به سمت اقدامات «پیشینی» می‌رویم که اصلاً نگذاریم این اتفاق بیفتد.
وی لازمه انجام اقدامات پیشینی را راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند برشمرد و گفت: از این طریق می‌توانیم رفتارها را بررسی، تست و مانیتور کنیم و هر جا به یک مورد مشکوک برخورد کردیم، جلوی آن را بگیریم که منجر به یک پولشویی و فساد اقتصادی یا فرار مالیاتی و … نشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده درباره آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با پولشویی تاکید کرد: آموزش با همکاری مجامع بین‌المللی است و در حال برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های لازم با استانداردهای بین‌المللی هستیم.
وی همچنین گفت: علاوه بر این موارد در موضوع رگولاتوری نیز اقداماتی آغاز شده چرا که هنوز برخی مقررات ما هنوز در قانون تنظیم نشده است، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های آن باید نوشته شود که هنوز انجام نشده است.
معاون وزیر اقتصاد تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و کشورهای همسو را یکی دیگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و افزود: در این زمینه تلاش کردیم که ایران به سمت خودانزوایی پیش نرود و درخواست‌های این کشورها به ویژه کشورهای همسو و همسایه مانند چین، روسیه و پاکستان را بی‌پاسخ نگذاشته‌ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره درخواست‌های کشورها نیز توضیح داد: این درخواست‌ها هم در حوزه پولشویی و هم در زمینه تأمین مالی تروریسم است.
وی اضافه کرد: پولشویی به هر نوع معامله یا فعالیت اقتصادی مشکوکی که منشأ جرم دارد، مانند فرار مالیاتی، سرقت و یا پنهان کردن عایدی حاصل از جرم اطلاق می‌شود و تأمین مالی تروریسم نیز موضوعات مربوط به تروریسم مانند قتل، مواد مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و … را شامل می‌شود که اتفاقاً کشور ما هم در این قضیه همیشه متضرر بوده و باید روی این موضوع کار کنیم.
توجیه دستگاه‌های مشمول مبارزه با پولشویی
خانی در خصوص میزان همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها برای اقدامات پیشینی اظهار داشت: دستگاه‌ها سه دسته‌اند، یک دسته مشمول هستند، یعنی باید به استانداردهای ابلاغی عمل کنند و اکنون در حال توجیه دستگاه به دستگاه هستیم؛ چرا که بسیاری از این دستگاه‌های مشمول، توجیه نیستند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها و بورس و بیمه و … ابلاغ کرده‌ایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این مرکز تا پیش از دولت سیزدهم تقریباً تعطیل بود و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی آن مسکوت باقی مانده و فعال نشده بود، اضافه کرد: در این دوره تلاش شد تا مرکز و ظرفیت‌های آن فعال شود و البته این فعالیت‌ها خود یک پیام و سیگنال مثبت هم در داخل کشور و هم به خارج از کشور خواهد داد که عزم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مبارزه با فساد جدی است.
وی تصریح کرد: در حال فعال کردن ظرفیت‌های قانونی برای این موضوع هستیم و برای خارج از کشور هم این پیام مخابره می‌شود که ایران در مبارزه با پولشویی در حال انجام اقدامات مهم و اساسی است و اگر حاضر نشده، برخی کنوانسیون‌ها را بپذیرد، به دلیل موضوعات سیاسی بوده که پشت آن وجود دارد، اما در حوزه تخصصی و فنی ایران حرکت‌های خوبی داشته است.
خانی با تاکید بر اینکه اکنون به مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به عنوان یک بحث ملی نگریسته می‌شود که باید برای آن تقسیم کاری ملی داشته باشیم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همین رویکرد در حال پیشبرد کار هستیم تا بحث را از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد به سطح حاکمیت و کشور بکشانیم و هر دستگاهی متناسب با وظایف خود ایفای نقش کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: برگ برنده‌ای که امروز در دست وزیر اقتصاد است و سعی می‌کند که مرکز اطلاعات مالی متفاوتی را ایجاد کند، فعال‌سازی ظرفیت‌های ملی کشور و به تناسب آن فعال‌سازی ظرفیت‌های بین‌المللی است که ما هم در حوزه داخل کشور و هم بیرون کشور بتوانیم تعاملات، تقسیم کار و هماهنگی‌های حداکثری را داشته باشیم.
وی همچنین تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را یکی از دستور کارهای مهم این مرکز و وزارت اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه‌ریزی و تعریف برنامه اقدام برای دستگاه‌ها گام دیگری است که برمی‌داریم، ادامه داد: امیدوار هستیم تا پایان امسال زیرساخت‌ها را فراهم کرده و در سال بعد وارد مبارزه جدی با شبکه‌های پولشویی و نه صرفاً پولشوها شویم.
خانی تاکید کرد: تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آنها نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و … جمع نخواهد شد.
وی گفت: آنچه امروز در مرکز اطلاعات مالی پیگیری می‌شود شناسایی منابع تأمین مالی این مفاسد است که چه کسی پول و دارایی خود را برای قاچاق مواد مخدر و فسادهای دیگر هزینه می‌کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی توضیح داد: ما برای مبارزه با پولشویی، باید دیتاهای خود را در کشور به‌روز کنیم و به همین دلیل اساتیدی را از خارج از کشور دعوت می‌کنیم تا اطلاعات کارکنان ما را در حوزه استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی به‌روز کنند.
وی در خصوص زمان برگزاری کارگاه‌ها یادآوری کرد: برای نخستین دوره دو استاد از (UNODC) یا دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دعوت کرده‌ایم که برای آذرماه امسال اعلام آمادگی کرده‌اند و اگر مشکلی پیش نیاید، در همان ماه برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: به دنبال آن هم با کارگروه منطقه‌ای اوراسیا وارد مذاکره شده‌ایم تا از آنها کمک فنی بگیریم، اما ما خودمان هم می‌توانیم برخی کشورها را در این زمینه آموزش دهیم که به طور مثال می‌توان به کشورهایی مانند قزاقستان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم علم خود را به‌روز کنیم و از سویی خودمان هم در منطقه و مباحث آموزشی فعال‌تر باشیم، اضافه کرد: هدف اصلی این است که ایران در بحث مبارزه با پولشویی هم در داخل و هم خارج از کشور، فعال‌تر جلوه کند تا اگر در این زمینه زیاده‌گویی‌هایی شد، بتوانیم ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست و عقل هم حکم می‌کند که کارهایمان را تبیین کنیم.
انتهای پیام/.