به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و قانون گذار در شبکه بانکی به دلیل وجود تعارض منافع در ساختار این نهاد، در مواجهه با تخلفات بانک‌ها از اقتدار کافی برخوردار نیست.
وی افزود: فشار دولت برای جبران زیان شرکت های دولتی و تامین مالی ترجیحی هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های خصوصی از مهمترین علل انباشت تخلفات و بروز فساد در شبکه بانکی است.
خضریان با اشاره به اینکه حکم قانونی در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ سازگاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین نموده، افزود: با توجه به گذشت ۶ ماه از اجرای قانون بودجه و ۲ دوره انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی توسط بانک مرکزی، نیاز است مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی به کمک دولت و بانک مرکزی آمده و اقدامات مقتضی را در جهت پیگیری تخلفات بانک‌ها در این زمینه و به ویژه کاهش میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها انجام دهد.
وی در پایان تصریح کرد: ان‌شاءالله دولت و به ویژه بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی و با نظارت مجلس شورای اسلامی نسبت به انتشار به موقع و کامل تسهیلات بانکی اقدام نموده و به روزرسانی فصلی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را در اولویت کار خود قرار دهند.
انتهای پیام/.