به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، امید قالیباف گفت: با اصلاح اشکالات مجلس به آیین‌نام واردات خودرو و تصویب این اصلاحیه در دولت ثبت سفارس خودرو این هفته آغاز می‌شود. 
وی افزود: روز گذشته شرکت‌هایی که در مرحله اول بررسی‌ها حائز صلاحیت بودند، در جلسه‌ای با معاونت حمل و نقل وزارت صمت متعهد شدند، به سرعت ثبت سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. 
قالیباف بیان داشت: واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده‌های خودروهای اقتصادی) مذاکره داشته‌اند و این برندها جزو خودروهای وارداتی است. 
 آیین نامه واردات خودرو، چهارم شهریور سال جاری ابلاغ شد. پس از انتشار متن آیین‌نامه انتقاداتی به مفاد آن وارد شد و رئیس مجلس شورای اسلامی  در تاریخ 17 مهر 1401 ایرادات سه گانه مصوبه دولت در خصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. 
ایرادات سه گانه مجلس به آیین نامه واردات خودرو به شرح ذیل بود. 
1 ـ بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...». بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
همچنین نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
پایان پیام/.