نمایندگان بخش خصوصی در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مروری بر مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید داشتند و هم‌چنین در مورد عملکرد گمرک به بحث و گفت‌وگو نشستند. در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از مشکلات و چالش‌های جدی اقتصادی کشور و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده و نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت.

به گزارش عصر گمرک به نقل از ایسنا،  
نشست اردیبهشت ماه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برابر روال معمول صبح سه‌شنبه آخرین هفت ماه برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به صورت مجازی از ساعت 7 صبح 28 اردیبهشت ماه، دور هم گرد آمدند تا در مورد آخرین رویدادهای اقتصادی کشور به بحث و تبادل‌نظر بنشینند.
در این نشست رئیس اتاق تهران از آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی گزارش ارائه داد و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده گفت. هم‌چنین معاون طرح و برنامه وزارت صمت، برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق شعال سال را به نقد و بررسی نمایندگان بخش خصوصی گذاشت و رئیس‌کل گمرک نیز گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه کرد.
احیای طرح استاد شاگردی در صنعت
در ابتدای این نشست، نماینده وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی، توضیحاتی در رابطه با برنامه‌های این نهاد در سال جاری برای تحقق راهبرد سال که توسط رهبر انقلاب مطرح شده است، ارائه داد. غلامرضا حسن‌پور اشکذری، در ابتدا به برخی توانایی‌های تولیدی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه از سال گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا، بیش از 17 میلیون تن ماسک توسط واحدهای تولیدی در کشور تولید و عرضه شده‌است، گفت: در حال حاضر ماسک جزو کالاهای صادراتی است.
او همچنین از افزایش تولید دستگاه‌های اکسیژن‌ساز در کشور خبر داد و یادآور شد که تامین داخلی این تجهیزات برای مراکز درمانی به راحتی صورت می‌گیرد و صادرات آن نیز در جریان است. او در ادامه از بازگشایی دوباره کارخانه تولید چادر مشکی خوانسار پس از 8 سال تعطیلی خبر داد که به گفته وی در حال حاضر با 200 کارگر وارد چرخه تولید شده است.
حسن‌پور اشکذری کاهش هزینه‌ها و بازگشت رونق به سفره مردم، راه‌اندازی کارخانه‌های کوچک و متوسط با اتصال به کارخانه‌های بزرگ، احیای طرح استاد شاگردی در بخش صنعت و نیز حمایت از واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین را جزو اولویت‌های کاری سال جاری برشمرد. وی در ادامه، حضور ایران در بازار اقتصادی سوریه را ضروری دانست و یادآور شد که این رویکرد از سوی سازمان بسیج اصناف بازاریان و فعالان اقتصادی به طور جدی دنبال می‌شود. او در عین حال بر همکاری با اتاق بازرگانی برای ورود بخش‌خصوصی به بازار کشورهای اسلامی تاکید کرد.
آخرین وضعیت واکسن کرونا توسط بخش خصوصی
در ادامه این دیدار، رئیس اتاق تهران با تبریک عید سعید فطر، نسبت به ضایعه درگذشت مرحوم اکبر ترکان ابراز تاسف کرد و گفت: مهندس ترکان مدیری صادق، کوشا و پاک‌دست بود که در طول 40 سال گذشته خدمات زیادی را به کشور و مردم انجام داد و جای تاسف عمیق است که ایشان را از دست دادیم.
مسعود خوانساری با اشاره به این تداوم خطر همه‌گیری کرونا که موجب شده، نشست‌ها و رویدادها هم‌چنان مجازی برگزار شود، گزارش کوتاهی از واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی ارائه داد و گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان که حدود یک ماه قبل برگزار شد، اعلام کردم که اتاق تهران تلاش کرد که برای کارگران خطوط تولید در واحدهای تولیدی-صنعتی واکسن کرونا وارد کند تا توقف یا مشکلی در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی پیش نیاید. اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و این که نخستین ورود بخش خصوصی به مساله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی شدیم و متأسفانه به‌موقع نتوانستیم پروفرم‌های شش میلیون دُز واکسن را گشایش اعتبار کنیم.
او افزود: سه بار پروفرم‌ها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت. واکسن کرونا هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با توجه به تقاضای بالایی که در دنیا برایش وجود دارد به سرعت به فروش می‌رسد. نتیجه این که متاسفانه فرصت خرید شش میلیون دُز واکسن از دست رفت. با این حال خوشبختانه دو روز پیش 3 شرکتی که درگیر واردات واکسن بودند، خبر دادند که موفق شده‌اند دوباره توافقاتی برای خرید داشته باشند و ما بسیار امیدواریم که این واکسن‌ها بدون مشکل وارد شود و در هفته‌های بعد برای تزریق در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. هماهنگی‌های خوبی با وزارت بهداشت صورت گرفته و رئیس‌جمهور هم پیگیری‌های جدی داشتند که جای تشکر دارد و امیدواریم که بتوانیم سریع‌تر واکسن وارد کنیم.
تورم بالا و بی‌ثباتی در بازارهای مالی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: یک نظرسنجی که توسط وزارت صمت از 950 کارآفرین انجام گرفته و در مورد مشکلات آنها سوال پرسیده شده است، نشان می‌دهد که اصلی‌ترین چالش «عدم ثبات اقتصادی» است. در واقع مهم‌ترین بحثی که کارآفرین‌ها را زمین‌گیر می‌کند، بحث ثبات و امنیت است که باعث شده انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال به خروج سرمایه از کشور سرعت داده است؛ حتی با این که قیمت ارز هم بالا رفت باز هم هنوز شاهد خروج سرمایه و هم‌چنین انتقال آن به بازارها و فعالیت‌های غیرمولد هستیم.
مسعود خوانساری با اشاره به وضعیت شاخص‌های مالی در سال 99 گفت: تورم طبق آخرین گزارش ارائه‌شده در سال گذشته برابر 36.4 درصد بوده است. در این میان بیشترین زیان را سپرده‌گذاران بانکی متحمل شده‌اند چون با نرخ سود 16 درصد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در مقابل دلار 60 درصد، مسکن 80 درصد، سکه 83 درصد و بورس 150 درصد در طول سال 1399 بازدهی داشته‌اند. در این شرایط که عدم ثبات اقتصادی وجود دارد به طور طبیعی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شکل نمی‌گیرد. در طول دهه 90 هم متأسفانه شاهد بودیم که متأسفانه رشد اقتصاد مثبت نبوده است.
او در ادامه به موضوع تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی اشاره کرد و گفت: با وجود پرداخت نزدیک به 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان در سال 1399، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در این سال معادل 39 درصد بوده است. این نرخ برای خانوارهای روستایی 40 درصد بوده است. هم‌چنین نرخ تورم برای دهک‌های یک تا چهار که کمترین سطح درآمد را دارند 40.8 درصد و برای دهک دهم که بیشترین درآمد را دارد 36 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که ارز ترجیحی و یارانه‌هایی که داده می‌شود باز به سود دهک‌های بالایی و دهک‌های پردرآمد تقسیم می‌شود. در حالی که طی سال‌های قبل در رویدادها و سخنرانی‌های مختلف در اتاق تهران تأکید زیادی شد که هرچه سریع‌تر یارانه‌ها به‌صورت واقعی هدفمند شود و یارانه‌ای به طبقاتی تخصیص داده شود که نیازمند هستند. این اصلاح حتماً برای اقتصاد بهتر خواهد بود و عدالت اجتماعی هم رعایت خواهد شد.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و گفت: ما هر دوره در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنیم تا انتظارات بخش خصوصی از دولت را به طور شفاف ترسیم کنیم. همیشه هم استقبال کرده‌ایم از این که نامزدها به پارلمان بخش خصوصی پایتخت بیایند و از برنامه‌هایشان برای اقتصاد کشور بگویند و پرسش و پاسخ برگزار شود. در این دوره هم اعلام آمادگی می‌کنیم، گرچه در این دوره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بسیار بیشتر است.
نامزدها از عمق مشکلات اقتصادی بی‌خبرند
او در ادامه گفت: متأسفانه امسال فضای انتخابات سرد بود و تا چند روز گذشته و هیچ‌کس به طور رسمی اعلام حضور نکرده بود اما ناگهان در ظرف 5 روز تعداد زیادی ثبت‌نام کردند. اشکال ساختاری که در کشور ما وجود دارد این است که چون حزبی وجود ندارد افراد به‌شخصه وارد رقابت انتخابات می‌شوند و شعار می‌دهند اما کسی بعد پاسخگو نیست و حزبی وجود ندارد که بخواهند از عملکردش دفاع کند و به همین دلیل بیشتر شاهد شعار هستیم تا عمل. ما در این دوره فکر کردیم بیاییم و چالش‌هایی را که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد مشخص کنیم. فکر می‌کنیم که در چهار سال پیش رو شاهد بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی در کشور خواهیم بود و بزرگ‌ترین چالش‌های کشور بحث‌های اقتصادی خواهد بود. من فکر می‌کنم اگر کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند  واقعاً به چالش‌های عمده‌ای که در بحث‌های اقتصادی وجود دارد، واقف بودند شاید به این تعداد ثبت‌نام نمی‌کردند.
مسعود خوانساری در ادامه به همکاری اتاق تهران با دانشگاه صنعتی شریف و موافقت‌نامه‌ای که بین دو نهاد برای انجام کارهای پژوهشی امضا شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از تحصیلکرده‌های داخل و خارج که عمدتاً در آمریکا و اروپا در رشته‌های اقتصاد، سیاست، مدیریت و... تحصیل ‌کرده‌ و علاقه‌مند به کشورها و مسلط به علم روز هستند، برای کارهای تحقیقاتی در پژوهشکده و اندیشکده‌های وابسته به دانشگاه شریف بهره می‌گیرند. درباره مشکلات و چالش‌های اقتصاد ایران هم طرحی به عنوان «بنای ایران» در پژوهشکده سیاستگذاری شریف تهیه شد که در جلسه قبل هیات نمایندگان آقای دکتر مروی گزارش از آن ارائه دادند. در این طرح سعی شد که هم چالش‌های مهم ایران در حوزه اقتصادی مطرح شود و هم راهکارها که در دسترس همه کاندیداها قرار بگیرد.
به گفته رئیس اتاق تهران در طرح بنای ایران به 5 چالش و شاخص عمده شامل ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، مهار پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد جهانی پرداخته شده است. او گفت: علاوه بر این اتاق مثل ادوار گذشته تلاش کرده است که انتظارات بخش خصوصی را هم از کاندیداها مطرح کند. ما 14 پرسش به‌صورت مشخص از کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح کردیم و چالش‌های عمده‌ای را که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن‌ها درگیر است؛ برشمردیم.
مسعود خوانساری در ادامه افزود: طی 16 سال گذشته 17 میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه‌شده‌ اما متوسط اشتغال مفید در ظرف این 16 سال 3 میلیون بوده است و این بحث جدی است که الان کاندیداهایی که ثبت‌نام کرده‌اند چه برنامه‌ای برای اشتغال در 4 سال گذشته دارند. هم‌چنین سرمایه اجتماعی در تمام بخش‌های کشور دچار ریزش شده و اگر ترمیم نشود قطعاً موفقیتی در حل مشکلات اقتصادی حاصل نمی‌شود. در این شرایط کاندیداها باید اعلام کنند برای بهبود سرمایه اجتماعی چه برنامه‌ای دارند؟ میانگین 10 ساله رشد اقتصادی تقریباً در کشور صفر بوده است و تورم در این مدت 18 درصد رشد داشته است. از طرف دیگر مسائل ناشی از تحریم همچنان باقی است و ما در منطقه هم دچار بحران هستیم. ما در کشور سالانه 100 میلیارد دلار یارانه‌های مختلف داده می‌شود که اگر این عدد را بین 80 میلیون نفر جمعیت تقسیم کنیم ماهانه بالاتر از میلیون‌ها تومان به هر نفر پرداخت می‌شود اما اکنون که این یارانه هدفمند نیست، عادلانه تقسیم نمی‌شود و در اقتصاد هم نمی‌چرخد. نامزدها باید به طور شفاف بگویند چه برنامه‌هایی برای ایجاد رشد و اشتغال و مهار تورم یا هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها دیگر چالش‌های اساسی اقتصاد کشور دارند.
او در ادامه با اشاره دوباره به اینکه در چهار سال آینده مشکلات اقتصادی زیادی در کشور خواهیم داشت، گفت: در دو دهه گذشته مشکلات اقتصادی تلنبار شده است و قطعاً در چهار سال آینده و سال‌های بعد این مشکلات سرریز خواهد شد. بنابراین درخواست ما از کاندیداها این است که به‌صورت مشخص و نه شعاری، برنامه‌هایشان را اعلام کنند و به‌صورت کمّی بگویند چه برنامه‌هایی در دستورکار دارند. نباید مناظره‌های تلویزیونی مثل دوره قبل به این صورت باشد که به جای اعلام برنامه، برخوردهای سخیف شکل بگیرد. خواسته ما از صداوسیما هم این است که هر کدام از کاندیداها در میزگردهایی با گروه‌های متخصص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و... حضور داشته باشند و صاحب‌نظران از کاندیداها نظرات صریح و کمّی آن‌ها را درباره حل مشکلات کشور بپرسند و آن‌ها هم از برنامه‌هایشان دفاع کنند. این برای رأی دادن مردم در فرصت کمتر از یک ماه که تبلیغات صورت می‌گیرد بسیار لازم و کارآمد است.
مروری بر شاخص‌های منتخب اقتصادی 
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت و به تشریح  وضعیت شاخص‌های اقتصادی پرداخت. او در ابتدا به آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا اشاره کرد و گفت: میانگین تعداد فوت شده‌های روزانه 2.7 برابر و میانگین تعداد مبتلایان جدید نسبت به ماه قبل 1.5 برابر نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. همچنین نسبت تعداد فوتی‌ها به تعداد مبتلایان روزانه به 2.6 درصد افزایش یافته است. در عین حال،27 کشور بیش از50 درصد، 24 کشور بیش از 60 درصد و 15 کشور بیش از 70 درصد واکسیناسیون به ازای هر 100 نفر را به انجام رسانده‌اند.
خزاعی در ادامه با بیان اینکه بالاترین رقم شاخص مدیران خرید در بخش صنعت ساخت جهان طی 11 سال گذشته رقم خورده است، ادامه داد: این رشد، ناشی از افزایش توام سرعت رشد تولیدات، افزایش تقاضای جدید به ویژه در حوزه صادرات بوده و مبادی بالاترین رشد تولیدات صنعتی منطقه یورو، استرالیا، انگلیس و آمریکا نبوده است. اما شاخص مدیران خرید ایران به علت کاهش تولید و سفارشات در ایام تعطیلی سال نو، اعمال مجدد قرنطینه و محدودیت‌های صادراتی افت شدید داشته‌است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران سپس به برخی آمارهای تجاری کشور اشاره کرد و گفت: صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه افت داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به این دو کشور به ویژه به ترکیه در مسیر رشد قرار گرفته و تراز بازرگانی ایران با ترکیه در فصل اول2021 مثبت شده است. 
تشریح برنامه‌های وزارت صمت در سال 1400
در ادامه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی در ارتباط با برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع واحدهای تولیدی طی سال جاری پرداخت. سعید زرندی ابتدا به نتایج نظرسنجی از نزدیک به هزار فعال اقتصادی درباره موانع تولید اشاره کرد و بر اساس آن، «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» را مهم‌ترین موانع اعلامی از سوی کارآفرینان و صنعتگران برشمرد. وی یادآور شد که بر اساس این نظرسنجی، مقررات‌زدایی از بخش و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اولویت‌های وزارت صمت در سال جاری از سوی فعالان اقتصادی مطالبه شده است.
زرندی سپس به تدوین برنامه سال 1400 این وزارتخانه و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب‌و‌کار، اشاره کرد و افزود: چندین بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح دولت و مجلس تدوین و از سوی وزارت صمت ارائه شده‌است.
معاون وزیر صمت در ادامه، با بیان اینکه گلوگاه‌های اداری مربوط به تسهیل در تولید، شناسایی شده است، به برخی از مصوبات و ابلاغیه‌های این وزارتخانه طی مدت اخیر اشاره کرد و در همین رابطه، از مصوبه اصلاح رویه تخصیص سهمیه مواد پتروشیمی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، تخصیص مواد پتروشیمی در سامانه بهین‌یاب مختص واحدهای تولیدی فعال که دارای مجوز صنعتی هستند، شده و این واحدها مکلفند مواد پتروشیمی مرتبط با فعالیت خود را مستقیم در خط تولید مصرف کنند. همچنین برای محصولات غیر ملتهب، خرید در بورس بدون در نظر گرفتن سقف سهمیه انجام می‌شود.
زرندی همچنین به یکی دیگر از مصوبات وزارت صمت و ابلاغ آن در ارتباط با ترخیص سنگ‌آهن‌های موجود در گمرکات، اشاره کرد و افزود: بر اساس این مصوبه، صادرات محصولات معدنی از جمله سنگ‌آهن، دارای قبض انبار یا بارنامه به تاریخ قبل از ابلاغ شیوه‌نامه فولاد در تاریخ 28 آبان ماه 1399 بلامانع است. همچنین، تا زمان تصویب عوارض صادراتی در شورای اقتصاد، واحدهایی که در بورس محصولات خود را عرضه کرده‌اند و خریداری برای آن وجود نداشته، می‌توانند محصولات خود را صادر کنند.
وی در عین حال از تدوین بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای وزارت صمت، خبر داد و یادآور شد که این بسته به وزارت اقتصاد ارسال و آماده طرح در هیات مقررات‌زدایی است.
عوارض صادراتی به صنایع بازنمی‌گردد
پس از ارائه این گزارش، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان به طرح پرسش‌ها و نظرات خود پرداختند. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به وضع عوارض صادراتی به محصولات با ارزش افزوده پایین و خام عنوان کرد که قانون رفع موانع تولید، معیارهایی را برای تشخیص این نوع از محصولات تعیین کرده است که دستگاه‌های اجرایی به این معیارها توجه نمی‌کنند.
لاهوتی هم‌چنین به این نکته اشاره کرد که عوارض کالاهایی که در 10 سال گذشته صادر شده، در صندوقی قرار می‌گرفت که بخشی از آن به شهرک‌های صنعتی تخصیص پیدا می‌کرد. اما به موجب آنچه در قانون رفع موانع تولید تکلیف شد، منابع حاصل از اخذ این عوارض به بودجه سالیانه دولت انتقال یافت و این بدان معناست که دیگر به صنعت باز نمی‌گردد. اگرچه روح قانون رفع موانع تولید، حمایت از تولید و صادرات کالا با ارزش افزوده بالاست اما اکنون این عوارض به نام حمایت از تولید و به کام دولت بوده است.
او این درخواست را خطاب به زرندی مطرح کرد که میزان عوارض‌های صادراتی دریافت شده مورد محاسبه قرار گرفته و در عین حال این موضوع بررسی شود که این عوارض در چه مواردی هزینه شده است و البته اینکه آیا دریافت این عوارض به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر کمک کرده است؟
اجرای قوانین با جدیت دنبال شود
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به کندی عرضه برخی محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا اشاره کرد و خواستار رفع این کندی و عرضه کل محصولات در بورس شد. او در ادامه با اشاره به برخی موانعی که از طریق مقررات‌زدایی توسط وزارت صمت قابل حل است از جمله در مورد عوارض، تیک‌های صادراتی و سهمیه‌بندی در بخش صادرات، گفت که علاوه بر مقررات‌زدایی لازم است اجرای قوانین نیز با جدیت دنبال شود.
عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تغییر دولت در ماه‌های آینده، در مورد سرنوشت این سند راهبردی در دولت آینده پرسید.
مهدی معصو‌می‌اصفهانی نیز این پرسش را مطرح کرد که تعمیق ساخت داخل تاکنون به چه میزان اشتغال ایجاد کرده و صنایع دانش بنیان چه سهمی از تعمیق ساخت داخل را به خود اختصاص داده‌اند؟
محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، هم این پرسش را مطرح کرد که آیا سیستمی طراحی شده که میزان پیشرفت مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید را رصد کرده و ماهانه گزارشی در این زمینه ارائه شود؟ مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت بازنگری در فرآیند ثبت سفارش سخن گفت.
حل مسائل اورژانسی حوزه تولید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، ‌به برخی مشکلات و موانع که فضای کسب‌وکار را تحت‌الشعاع قرار داده اشاره کرد. او گفت: موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی ذیل سامانه جامع تجارت به یک معضل تبدیل شده و درخواست ما این است این فرایند به روال عادی بازگردد.
مساله دیگری که نجفی‌منش بر آن دست گذاشت، قیمتگذاری بود. او گفت که قیمتگذاری در صنعتی مانند خودرو به زیان تولیدکنندگان منتهی شده‌است. او همچنین خواستار احیای شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب آن احیای سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان شد. او همچنین پیشنهاد کرد که در کنار رسیدگی به مسایل راهبردی صنعت، ایجاد یک بخش برای رسیدگی به مسایل اورژانسی حوزه تولید نیز در دستور کار قرار گیرد.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام گفت که مصادیق مواد نیمه‌خام بسیار قابل تفسیر است و تقاضا این است که تعیین این مصادیق بدون مشورت تشکل‌ها صورت نگیرد. در عین حال لازم است این عوارض در صندوقی قرار گیرد و صرف توسعه صنایع پایین‌دستی شود. او همچنین درخواست کرد که مطالعه تطبیقی برای آنکه مشخص شود، کدام صنایع از یارانه و معافیت‌های بیشتری استفاده کرده‌اند، انجام شود.
ضرورت تعیین تکلیف فهرست مواد خام
محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با بیان اینکه پروژه ساخت داخل و تقویت این رویکرد، موفقیت‌آمیز نبوده و با فناورمحور بودن همچنان فاصله دارد، گفت: در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار تحولی دیده نمی‌شود و این در حالی است که طی دست‌کم سه سال اخیر، برنامه‌های وزارت صمت تاحدود زیادی شبیه به هم بوده‌است.
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز بر تعیین فهرست مواد اولیه و خام که به گفته وی قرار است از معافیت مالیاتی در صادرات برخوردار شود، تاکید کرد و یادآور شد که با تشکیل و ایجاد صندوق جذب منابع حاصل از اخذ مالیات از این بخش، می‌توان به توسعه صنایع بالادستی و برقراری دوباره جوایز صادراتی همت گذاشت.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هم با بیان اینکه ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی بسیار کم است گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای عالی اداری در رابطه با تسهیل در شروع کسب‌و‌کار، حوزه درمان و سلامت مورد استثنا قرار گرفته از این رو فعالان اقتصادی این بخش، اصلاح این رویه را مطالبه می‌کنند.
وی با انتقاد از متولی‌گری وزارت بهداشت در حوزه کمیت، افزود: این وزارتخانه به طور جدی و شفاف از تمکین به مصوبات هیات مقررات‌زدایی خودداری می‌کند و مشکلات متعددی از این ناحیه متوجه واحدهای تولیدی و بازرگانی بخش سلامت شده است.
محمدرضا بهزادیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر توجه بیشتر وزارت صمت و مسئولان این وزارتخانه به بخش بازرگانی شد.
حذف کامل تیک صادراتی در آینده نزدیک
در ادامه، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه تولید با ارزش افزوده بالا، تنها راه نجات اقتصاد کشور است، تصریح کرد که فهرست مواد خام و نیمه‌خام به زودی نهایی و اعلام می‌شود. وی همچنین یادآور شد که پیشنهاد ایجاد صندوق برای جذب منابع حاصل از مالیات صادرات این مواد را نیز می‌توان از طریق مجلس پیگیری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: طی چندین نشست با مسئولان اتاق بازرگانی، این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که سامانه جامع تجارت به عنوان مبنای صدور کارت بازرگانی قرار بگیرد اما فرایندهای مربوط به آن به اتاق بازرگانی محول شود.
زرندی سپس از حذف تیک صادراتی به طور کامل در آینده نزدیک خبر داد و گفت که عرضه تمام صنایع معدنی از این پس در بورس کالا انجام می‌شود. وی در ادامه به موضوع ساخت داخل اشاره کرد و گفت: ساخت داخل باید با نگاه صادرات مورد توجه قرار بگیرد، بنابراین از نظر من، برخی موانعی که طور مصنوعی برای رشد و حمایت تولید داخل ایجاد شده، حداکثر تا سه سال باید تداوم داشته باشد اما در ادامه باید به صادرات محور کردن تولیدات منوط شود.
معاون وزیر صمت سپس با بیان اینکه طی سال گذشته نزدیک به 138 قرارداد همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان منعقد شد، افزود: صنایع غیردانشی در کشور باید حذف شود.
زرندی همچنین در خصوص مسئله قیمت‌گذاری، گفت: قیمت‌گذاری جزو پیچیده‌ترین مسائلی است که بخش‌های مختلف با آن درگیر هستند. در شرایط عادی، قیمت‌گذاری هیچ جایگاه و نقشی ندارد اما در وضعیت بحران باید به مدلی که روی آن تفاهم‌ جمعی صورت بگیرد، رسید.
وی افزود: با این حال، موضوع قیمت‌گذاری از فراتر از سطح وزارت صمت است و پیشنهاد دادیم که در جلسات سران قوا به آن پرداخته و تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس ماده 18 قانون ابزارهای مالی، دولت به هیچ وجه حق ورود به حوزه قیمت گذاری ندارد.
به گفته وی، در مورد قیمت گذاری خودرو، باید شرایط دیگر این بازار از جمله صادرات و واردات خودرو نیز فراهم باشد تا مدل قیمت گذاری به دست آید.
زرندی در بخش دیگری از سخنانش، از توافقات صورت گرفته میان وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست پیرامون توسعه واحدهای تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران خبر داد و تصریح کرد که شیوه‌نامه جدید به زودی در هیات دولت به تصویب می‌رسد.
پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان دیدگاه‌های خود را در رابطه با برنامه‌های وزارت صمت مطرح کردند، رئیس اتاق تهران به معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان ماموریت داد که موارد مطرح شده به علاوه نظر تشکل‌ها جمع بندی شده و برای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارسال شود.
4.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر رسوب شده است
در ادامه این جلسه، مهدی میراشرفی، رئیس‌کا گمرک پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی در مورد وضعیت رسوب کالا در گمرکات و اقدامات اجرایی این نهاد ارائه کند.او با اشاره به آمار تجارت خارجی در سال جاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۴.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد رشد داشته است. در همین مدت ۱۵.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
میراشرفی در ادامه با اشاره به اینکه موجودی کالاها در بنادر شامل سه دسته تخلیه شده، در حال تخلیه و کشتی‌های پهلو گرفته است، گفت: در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۴ و 500 میلیون تن کالای اساسی است و در کالاهای در حال تخلیه ۴۵۰ هزار تن و در لنگرگاه نیز ۸۳۱ هزار تن کالا وجود دارد.
او افزود: پیش از اعمال تحریم‌ها از زمان ورود کالا به کشور تا زمانی که این کالا مستعد اظهار بود، به طور میانگین ۲۰ روز به طول می‌انجامید. اما تحریم‌ها میانگین ماندگاری کالا در گمرکات را به مدت ۵۰ روز افزایش داده است. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک روز توقف کالا در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارد شده به کشور مواد اولیه و ماشین‌آلات واسطه‌ای تولید است، ادامه داد: هر چه ماندگاری کالاها در گمرکات افزایش پیدا کند، هزینه تولید افزایش خواهد یافت.
 او سپس گفت: بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳، امکانات و سامانه‌هایی در گمرکات کشورها مستقر شد که تا اطلاعات کالا پیش از حمل به مقصد ارسال شود. در واقع این رصد به قبل و در حین حمل کالا به مقصد اعمال شد. در حال حاضر ۹۰ درصد کالاهایی که به کشورهای پیشرفته وارد می‌شود دیگر در مرزها متوقف نمی‌شوند؛ چرا که مرزها به محل عبور تبدیل شده اند و کمتر از ۱۰ درصد کالاها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش، به برآورد صندوق بین‌المللی پول در مورد تولید ناخالص داخلی دنیا اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص جهان در این سال معادل 93 هزار میلیارد دلار خواهد بود. حال آنکه در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی جهان به صادرات اختصاص داشت و لذا اگر همین میزان واردات انجام شده باشد، سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی معادل ۵۰ هزار میلیارد دلار بوده است.
او با بیان اینکه کشورها حتی با وجود عدم برخورداری از مزیت تولید و تنها با پیوستن به این چرخه تجاری می‌توانند منتفع شوند، گفت: اگر در ایران در امر تجارت تسهیل رخ دهد، کشور ما می‌تواند نقش‌هاب تجاری منطقه را ایفا کند.
میراشرافی با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، گفت: تحریم‌ها در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود، قرارمی‌گیرد و سایر عوامل، داخلی است.
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به آنچه در قالب کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و مقررات تسهیل تجارتTFA منجر به تسهیل فرآیندها تجاری شده، افزود: در مرزها بحثی به عنوان مدیریت هماهنگ مرزی و همچنین مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین تک‌ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات وجود دارد که متأسفانه در کشور ما در این باب چندان از این مسائل استفاده نمی‌شود.
وجود 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل در حوزه تجارت
او در ادامه تعدد قوانین و مقررات را یکی از عوامل رسوب کالا توصیف کرد و گفت: در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه‌ها در این بخش به 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل می‌رسد. جالب اینکه در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شده است و این بدان معناست که در سال 1399 حدود ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کُندکننده در حوزه تجارت ابلاغ شده. در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ شده و لذا این مساله یکی از عوامل کُندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.
میراشرفی عامل دیگری که به رسوب کالا در گمرکات منجر شده را تعدد سازمان‌های مرتبط به امر تجارت عنوان کرد و گفت: شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان مداخله‌گر در تجارت کشور را داراست و تعداد آنها به 25 سازمان‌ می‌رسد.
او عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا را اطاله صدور مجوزها دانست و گفت: مدت استاندارد صدور یک مجوز 7 روز است اما در ایران این فرایند تا چند ماه به طول می‌انجامد و گاهی ۴ مرجع برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می‌کنند.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.
او سپس به برخی اقدامات نهاد متبوع خود برای کاهش رسوب کالا اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 41 قانون امور گمرکی، با حک رئیس گمرک ترخیص کالاها ممکن می‌شود و ما در سال گذشته با استفاده از این اختیارات، به ترخیص چند میلیارد دلار کالا کمک کردیم. همچنین در زمینه شناسایی و معرفی فعالان اقتصادی خوشنام، هوشمندسازی و مجازی سازی و ایجاد دروازه مشترک با برخی کشورها اقداماتی صورت گرفته است.
خطر ورشکستگی 200 واحد تولیدی صنعت نفت
پس از سخنان رئیس کل گمرک، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح پرسش‌های خود پرداختند. ابتدا فریدون وردی‌نژاد، نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، این پرسش را با میراشرفی در میان گذاشت که طی سال گذشته، از محل تحریم‌ها چه میزان هزینه بر هر تن کالای وارداتی به کشور، اعمال شده است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز از رسوب و معطلی مواد اولیه صنعت نفت در گمرکات گفت و اینکه حدود 200 واحد تولیدی در معطلی برای دریافت مواد اولیه به سر می برند.
سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با اشاره به ابطال بخشنامه اخذ عوارض روی صادرات سنگ آهن و برداشته شدن تیک صادراتی این محصولات، تصریح کرد که صادرکنندگان سنگ آهن همچنان در گمرکات کشور با سرگردانی مواجه هستند.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز از ناهماهنگی‌ها در رابطه با بیش‌بود کسر تخلیه در حوزه درمان، گفت و به این نکته اشاره کرد که عدم وجود اتاق‌های استریل برای باز کردن محصولات درمانی وارد شده در گمرکات، مشکلاتی را برای صاحبان این کالاها ایجاد کرده است.
دیگر دستگاه‌ها در کار گمرک اخلال می‌کنند
در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، نیز با اشاره به سخنان رئیس گمرک گفت: ایشان تحریم‌ها را عامل رسوب کالا در گمرکات عنوان کرد، در حالی که کالایی که وارد گمرک شده، تحریم‌ها را دور زده است. البته که ما ‌می‌دانیم این نهاد برای تسریع در تشریفات گمرکی تلاش می‌کند اما به هر حال سایر نهادها مخل انجام این فرآیندها هستند.
هم‌چنین هرویک یاریجانیان نیز دلایل اقدامات غیرهماهنگ گمرکات مختلف در مورد یک کالا را جویا شد و گفت که تعطیلی گمرکات در روزهای پنج شنبه و جمعه به زیان بخش تولید است. محمدرضا نجفی‌منش نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که برای کاهش رسوبات در گمرکات، برخی روش‌های اورژانسی مورد پیگیر قرار گیرد. او همچنین از برنامه رئیس‌کل گمرک در مورد مبارزه با فساد پرسید.
هزینه 20 درصدی تحریم‌ها بر ارزش کالاهای وارداتی
رئیس‌کل گمرک در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده، در خصوص هزینه اعمال شده از محل تحریم‌ها بر واردات، گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که 10 تا 20 درصد ارزش کالای وارداتی، مربوط به هزینه‌های ناشی از تحریم‌هاست.
او همچنین در رابطه با ابطال بخشنامه حذف عوارض صادرات سنگ آهن و برداشته شدن تیک صادراتی این محصول معدنی، گفت: بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، تنها مواردی که از سوی وزارت صمت به گمرک ابلاغ می‌شود، لازم‌الاجراست و نسبت به سایر کانال‌ها و مراجع، مکلف به اجرا نیستیم.
وی در خصوص تعطیلی گمرکات طی روزهای تعطیل هفته، گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، گمرکات می‌توانند در ازای پرداخت مبالغی از سوی صاحبان کالاها، نسبت به ارائه خدمات گمرکی خارج از ساعات کاری مبادرت کنند.
رئیس‌کل گمرک همچنین از سرمایه‌گذاری 3 هزار میلیارد تومانی بخش‌خصوصی برای تجهیز بیش از 20 گمرک کشور به دستگاه ایکس‌ری کامیونی خبر داد.
در پایان این جلسه‌، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به هزینه‌هایی که در اثر کُندی تشریفات گمرکی به فضای کسب‌وکار تحمیل ‌می‌شود، بار دیگر به معاونت امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان ماموریت داد تا با همکاری گمرک گزارشی در این زمینه تهیه کند و به کاندیداها ارائه شده و برنامه آنها در مورد رفع این مسایل اخذ شود.