به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، بررسی آمار بانک مرکزی گویای این است که روند مانده تسهیلات بانک‌ها کاهشی بوده است که این کاهش حاکی از کنترل میزان خلق پول بانک‌ها است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال نیز دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس کیفیت دارایی و نسبت آنها با استانداردهای بانکی در حدود ۲.۵ تا ۱.۵ درصد قرار گرفت.
دارایی بانک‌ها شامل موارد متعددی می‌شود، اما یکی از عمده‌ترین آنها، مانده تسهیلات اعطایی است. در سه ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۳.۶ درصد بود، اما این میزان در سه ماهه اول امسال به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
آمار چهار ماه رشد مانده تسهیلات اعطایی برای کل نظام بانکی منتشر نشده است، اما آمار عملکرد ماهانه ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد که همچنان این روند ادامه دارد.
بر اساس آمار از بین این ۱۱ بانک، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ در حالی که در چهار ماه نخست سال گذشته ۹ بانک از این ۱۱ بانک رشد مانده تسهیلات اعطایی ۲ رقمی داشته‌اند. از این ۹ بانک، چهار بانک در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده‌اند.
این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و همین مساله زمینه‌ساز کنترل تورم در ماه‌های آتی خواهد بود.
«محمدعلی خادم» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها گفت: کاهش مانده تسهیلات بانک‌ها نشانه مثبتی از روند بهبود کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی است.
وی افزود: کنترل وام‌دهی بانک‌ها و رشد نقدینگی مهم‌ترین اقدامی است که بانک مرکزی باید انجام دهد و اولویت نخست بانک مرکزی است و باید با نگاه چند ماهه انجام شود تا ترازنامه بانک‌ها و کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها کنترل شود و افسار نقدینگی را بکشد و زمینه را برای کاهش تورم و کنترل نرخ ارز آماده کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خلق نقدینگی بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل است، گفت: یکی مربوط به بودجه دولت است و برخی بانک‌ها به دلیل ارتباط بودجه‌ای که با دولت دارند و تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش آنها می‌گذارد تا به شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهند اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند.
وی ادامه داد: بخش دیگر خلق نقدینگی بانک‌ها که بیشتر شامل حال بانک‌های خصوصی می‌شود، خلق نقدینگی است که بانک خصوصی برای خود یا شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام می‌دهد.
خادم اظهار داشت: توصیه می‌شود در بخش اول که دولت خلق نقدینگی را توسط تسهیلات به بانک‌ها تحمیل می‌کند در قالب انتشار اوراق تامین مالی باشد، به این معنا که دولت به جای اینکه کسری بودجه خود را توسط تسهیلات از بانک‌ها بگیرد این کسری بودجه را از طریق فروش اوراق و بدهکار کردن دولت به مردم و بازار، تامین مالی کند که آثار سوئی خلق نقدینگی ندارد.
وی گفت: موضوع دوم کنترل نقدینگی بانک‌ها که به خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی از طریق ساخت مراکز فروشگاهی بزرگ یا مواردی از این دست انجام می‌شود به شدت نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی است و بر این اساس باید بر عملیات بودجه‌ای بانک‌ها نظارت شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم رشد نقدینگی دولت‌ها در این زمان مربوط به اقدامات بانک مرکزی است و اینکه خلق نقدینگی کنترل شده می‌تواند سیگنال مثبتی است از اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های جدی را اعمال می‌کند و ضروری است که این روند تداوم یابد.
وی گفت: در همه جای دنیا برای کنترل رفتار سوء بانکی که ناترازی بانک نامیده می‌شود، از ابزار کفایت سرمایه استفاده می‌شود یعنی حدی برای بانک مشخص شود که مقدار قابل توجهی از سرمایه خود در نظام بانکی که تسهیلات دهی می‌کند درگیر باشد.
خادم ادامه داد: متأسفانه در سیستم بانکی کنونی کشور وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها مختلف خوب نیست و حتی برخی کفایت سرمایه منفی دارند. مهم‌ترین ابزار کنترل ترازنامه و نقدینگی نظارت بانکی است که باید جدی گرفته شود و اجبار کند بانک‌هایی که به لحاظ کفایت سرمایه وضعیت خوبی ندارند یا از طریق شیوه‌های درست افزایش سرمایه نمی‌دهند تعیین تکلیف شوند. ابزار کفایت سرمایه باید توسط بانک مرکزی استفاده شود و معیار عمل قرار گیرد
انتهای پیام/.