به گزارش عصر گمرک، شیوا راوشی با حضور در «بخش خبری ساعت 21 شبکه اول سیما» ضمن اشاره به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در این زمینه گفت: تأمین ارزی که تاکنون توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی انجام شده است، عملکردی از برنامه بودجه‌بندی و صرفه‌جویی ارزی است که در ابتدای سال جاری توسط ستاد اقتصادی دولت تعیین و به‌منظور اجرا به وزارتخانه‌های متولی واردات کشور (وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت) و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی سقف در نظر گرفته‌شده برای واردات کالاهای اساسی و ضروری طی سال 1399 را 8 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: از این میزان، 5 و نیم میلیارد دلار برای واردات اقلام مشمول زیر نظر وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و 2 و نیم میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد، همچنین مقرر شد که در شش ماه اول سال 5 میلیارد دلار از کل 8 میلیارد دلار تأمین ارز شود. خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه سال بیش از الزام معین و نزدیک به 5.3 میلیارد دلار تا این تاریخ تأمین ارز انجام دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی یادآور شد: حتی باتوجه به شیوع ویروس کرونا و الزاماتی که برای واردات برخی اقلام از سوی «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تعیین شد، از میزان یک‌میلیارد دلار تعیین‌شده اولیه تأمین ارز بیشتری انجام شده است.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی، انتخاب اقلام را در تخصص و اختیار وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط دانست و تصریح کرد: این موارد به الزامات صنعت، استان‌های مختلف و ظرفیت تولید مرتبط است. این موارد از سمت وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «جهاد کشاورزی» به بانک مرکزی اعلام می‌شود، بر این اساس تاکنون برای ذرت درحدود یک‌میلیارد و 440 میلیون دلار، کنجاله 509 میلیون دلار و برای دانه‌های روغنی 714 میلیون دلار تأمین ارز شده است.
راوشی با یادآوری اینکه "به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه با محدودیت‌های ارزی مواجهیم"، گفت: در عین حال درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده است و نیز سرعت انتقال به حساب‌هایی که از آنها خرید می‌کنیم و باید به کشورها واریز کنیم کند شده است اما آماری که ما در بانک مرکزی اعلام می‌کنیم، آمار محقق‌شده و مربوط به «تأمین ارز» است.
وی افزود: تأکید می‌کنم «تأمین ارز» به‌معنای عددی است که محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز به واردکننده پرداخت شده است، بر این اساس درصدی از این تأمین‌ها همیشه به‌واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور پرداخت وجه تا حساب ذی‌نفع خارجی به‌دلیل زمان‌بر بودن رخ می‌دهد، ممکن است مختصری کم باشد.
راوشی هدف دولت از اجرای سیاست ارز 4200تومانی را کمک به معیشت مردم دانست و گفت: معتقدیم تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل وزارتخانه‌های ذی‌ربط، واسطه‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید نسبت به هر یک دلار از این ارز حساس باشند و آن را امانت مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است که کالاها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.