به گزارش عصر گمرک به نقل از نفت ما، قیر تهاتری، همواره یکی از چالشهای مهم صنعت قیر ایران بوده، امری که در هیچ کشوری مشابهی ندارد. شايد تاكنون موضوع تخصيص حواله هاي قير تهاتري آنقدر مورد توجه نبود اما زماني كه رانت پنهان پيمانكاران از اين حواله‌هاي دولتي را بررسي كنيم به سودهاي ميلياردی مي‌رسيم كه تخصيص گيرندگان در ليست را جذاب تر مي‌كند.
بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 وزارت نفت را مکلف می کند مبلغ 150 هزار ریال از محل جزء (2) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمی ها قرار داده و در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نمایند.
1- 48 درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی.
2- 20 درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه.
3- 17 درصد در اختیار وزارت کشور (سازمانهای ذیربط آن) برای آسفالت معابر شهرها.
4- 6 درصد در اختیار بسیج سازندگی سپاه برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع
5- 6 درصد
متاسفانه تجربه قیر تهاتری نشان می دهد که دستگاههایی برای پرداخت پول پیمانکار مجبور به دادن حواله قیر به پیمانکاران شده و پیمانکار برای تامین نقدینگی مورد نیازش مجبور شده که قیر را با قیمت پایین تر در بازار آزاد بفروشد که باعث بی نظمی و دامپینگ قیمت شده و با توجه با اختلاف ۵۰ دلاری با قیمت صادراتی قیر آن را مجذوب تر می کند.
در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان
6- 3 درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمانهای ذی ربط.
بر اساس این بند دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد. گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
اعتبار قیر تهاتری؛ با فساد و رانت
در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، میزان توزیع قیر تهاتری را که پیشتر به لایحه دولت الحاق کرده بود، از 2 میلیون به 4 میلیون تن در سال 1400 افزایش داده بود که با اصلاح نمایندگان مجلس برای رفع ایراد و تامین نظر شورای نگهبان، 150 هزار میلیارد ریال به ازای طرح 4 میلیون تن قیر تهاتری از طرف وزارت نفت اختصاص یافت. هرچند این تصمیم از طرح توزیع حواله ای قیر جلوتر است اما باز مانع توزیع رانت در این بخش نمی شود.
در قانون بودجه سالهای 1396 تا 1398، شرکت ملی نفت مکلف به تامین ۴ میلیون تن وکیوم باتوم قیر تهاتری دستگاههایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی بوده و حواله های قیر در گردش میان سازمان ها، پیمانکاران و قیرسازان فساد و رانت را به همراه داشت و در بودجه 1400 مقرر شده، خزانه داری کل کشور معادل ریالی قیر تهاتری را به حساب قیرساز واریز نموده و بعد از آن، پیمانکاران دستگاهها، محصول
در بحث قیر تهاتری یا پرداخت اعتبار ریالی معادل آن، مثلاً وزارت راه می خواهد مشکلاتش را با این قیر تهاتری حل کند و این خودش مشکل جدیدی ایجاد می کند چون این قیر مصرف داخلی دارد و راهی ندارد جز اینکه باز باید صادر شود و دنبال مجوز صادراتی می افتند.
قیر را از واحدهای تولیدی قیر تحویل بگیرند.
با این تفاسیر باز قیر تولید شده به صورت رایگان به دستگاهها و پیمانکاران می رسد و باعث ایجاد فساد و رانت در این بخش شده و آن تاثیر لازم در پروژه های عمرانی را ندارد!
به نظر می رسد تصویب قوانینی همچون اعطای قیر تهاتری یا معادل اعتباری آن در مجلس، بیشتر ناظر به اهداف و منافع سیاسی باشد تا واقعاً انجام کار عمرانی! مجموع ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور 12 میلیون تن در سال است که حدود 6 میلیون به تولید نفت کوره اختصاص دارد و 6 میلیون دیگر هم به تولید قیر که از این میان 4 میلیون برای تولید قیر صادراتی و 2 میلیون تن هم جهت مصرف داخلی است.
بیشتر قیرهای تهاتری توسط پیمانکاران در بازار آزاد با نرخ هایی ارزان تر از قیمت واقعی قیر به فروش می رسد و این پیمانکاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قیر تهاتری سود می کنند و بازار قیر هم دچار دامپینگ می شود.
متاسفانه تجربه قیر تهاتری نشان می دهد که دستگاههایی برای پرداخت پول پیمانکار مجبور به دادن حواله قیر به پیمانکاران شده و پیمانکار برای تامین نقدینگی مورد نیازش مجبور شده که قیر را با قیمت پایین تر در بازار آزاد بفروشد که باعث بی نظمی و دامپینگ قیمت شده و با توجه با اختلاف 50 دلاری با قیمت صادراتی قیر آن را مجذوب تر می کند. این قیرها به جای استفاده در راه سازی، سر از بازار در می آوردند و همین امر برای برهم خوردگی قیمت ها و تعادل بازار کافی است.
تجربه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که قرار شده بود شرکت ملی نفت، به جای اعطای وکیوم باتوم به نهادهای مصرف‌کننده قیر، معادل ریالی قیمت وکیوم باتوم را پرداخت کند ولی در عمل باعث مشکلاتی از قبیل ارائه دو یا بعضا سه قیمت متفاوت برای وکیوم باتوم (یکی قیمت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و دیگری قیمت پایه انجمن پالایشگاهها و سوم قیمت رقابت خورده در بورس کالا) که این امر بی نظمی بازار قیر را مضاعف تر کرد. در واقع، حذف و عدم تخصیص قیر تهاتری می تواند مانع تعدد قیمت ها شده و باعث ساماندهی بازار قیر شده و یا
با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در طول سال های اخیر با آن رو به رو بوده قطعاً اصلی ترین نیاز راه سازان و پیمانکاران نه تامین مصالحی مانند قیر، که رساندن منابع مالی مورد نیاز به پروژه هاست.
حتی منجر به شفاف سازی معاملات شود.
همچنین نبود ساز و کار عملیاتی خرید قیر باعث شد برخی از نهادهای یاد شده عملا نتوانند قیر مورد نیاز خود را از شرکت های تولیدکننده قیر خریداری کرده و بودجه‌های خرید قیر آنها برگشت خورد. در سال ۱۳۹۹ موضوع قیر تهاتری به‌طور کامل از قانون بودجه کشور حذف شد، ولی منابع لازم برای اجرای پروژه که بخشی از آن نیز مربوط به خرید قیر است به نهادهای ذی ربط داده شد. اما افزایش قیمت قیر در بازار ناشی از رقابت های وکیوم در بورس کالا و همچنین کمبود عرضه قیر در بازار داخلی، باعث شده پروژه ها کماکان با معضل تامین قیر مواجه باشند.
در بحث قیر تهاتری یا پرداخت اعتبار ریالی معادل آن، مثلاً وزارت راه می خواهد مشکلاتش را با این قیر تهاتری حل کند و این خودش مشکل جدیدی ایجاد می کند چون این قیر مصرف داخلی دارد و راهی ندارد جز اینکه باز باید صادر شود و دنبال مجوز صادراتی می افتند. باید این رویه به کلی کنار گذاشته شود چون این قیر یارانه ای و تهاتری به صورت یک کوپن درآمده است. در واقع با تهاتری کردن قیر، کالا را بی ارزش کرده و بازار قاچاق را فعال می‌کنند.
نکته مهمتر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در طول سال های اخیر با آن رو به رو بوده قطعاً اصلی ترین نیاز راه سازان و پیمانکاران نه تامین مصالحی مانند قیر، که رساندن منابع مالی مورد نیاز به پروژه هاست.
با توجه به تحریم ها و تحولات جهانی بازار نفت، ایران از بخش عمده درآمد‌های ارزی محروم مانده است. در حالی که محصولاتی مانند قیر می‌توانند ارزآوری بهتری برای کشور داشته باشند. لازم است مدلی طراحی شود که علاوه بر حل مشکل تامین قیر داخل با شرایط بهینه از لحاظ مقدار و قیمت و توزیع سهیمه قیر متناسب با نیاز طرح های عمرانی در همه شهرها؛ متضمن حداکثر بهره برداری از ظرفیت های ارزآوری این محصول استراتژیک نیز باشد.
دریافت صفحه با کد QR