‌به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ از آنجایی که کشور ایران بر روی گسل های زلزله خیز قرار داشته و از لحاظ تنوع و تکثر وقوع حوادث طبیعی در زمره کشورهای پر حادثه است، هر ساله وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور خسارات گسترده ای ایجاد می نماید و حدود ۳۰ مجموعه بلایای طبیعی از میان ۴۰ مجموعه شناسایی شده در جهان، سرزمین ایران را تهدید می‌کند که هر کدام از این بلایا از جنبه احتمال وقوع و دامنه تخریب و همچنین نوع خسارت ها، دارای ماهیت های متفاوتی هستند.
در حال حاضر بخش عمده این خسارت ها بدون اینکه هیچگونه راه جبرانی برای آن پیش بینی شده باشد، به زیان دیدگان تحمیل می شود و تنها بخش کوچکی از آن توسط دولت جبران می شود. لذا با توجه به آثار فوق العاده مخرب این حوادث بر حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، در آذرماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
از آنجا که ماده (۴) قانون مزبور مقرر داشته است درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و مابقی آن نیز در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداخت شود و همچنین سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی هستند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تأمین و پرداخت شود؛ لذا به منظور تسریع در روند راه‌اندازی صندوق پرداخت‌های مزبور می بایست در اسرع وقت در وجه صندوق انجام شود.
به همین منظور، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد صدور مجوز برای اختصاص مبلغ ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۰ را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
پیشنهاد یاد شده در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت در مرحله رسیدگی و بررسی کارشناسی قرار دارد.
انتهای پیام/