انجمن فرآورده های لبنی به خبر مصاحبه دیروز خط بازار با عضو کمیسیون اختلافات گمرک با عنوان"رانت چند صد میلیاردی در مصوبه ستاد تنظیم بازار" واکنش نشان داد.

به گزارش عصرگمرک به نقل از خط بازار، با سلام ضمن قدردانی و تشکر فراوان از حساسیت رسانه ها در توجه به همه حرکت های اقتصادی و مراقبت از سوق دادن امور در مسیر حرکت سالم اقتصادی لیکن نکاتی چند درباره مطلب منتشر شده تحت عنوان “ایجاد رانت چند صد میلیاردی در مصوبه ستاد تنظیم بازار” بایستی به عرض برسانم، که تقاضا دارم منتشر فرمائید:
تا زمانیکه مجلس و دولت بر ادامه سیاست چند نرخی ارز پافشاری می کنند و به خواسته بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در برقراری سیاست تک نرخی کردن ارز وقعی نمی نهند، متهم کردن “ستاد تنظیم بازار” به تصمیمات اقتصادی منتهی به رانت بی اساس و بی مورد است. چرا که تنظیم بازار برای حل معضلات بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و بازرگانی ناچار به تصمیم گیری تحت شرایط چند نرخی است و لذا همه تصمیمات بدون استثناء در کالاهای اساسی به دوگانگی نرخ و لاجرم رانت منتهی می شود. پس مقصر تنظیم بازار نیست، بر عکس ریشه اصلی در چند نرخی بودن ارز است.

وقتی از رانت صادرات 600 تن روغن حیوانی تولید شده از ضایعات خطوط تولید کره حیوانی، تولید داخل صحبت به میان می آید پس چگونه توجیه کنیم رانت حاصل از 480.000 تن صادرات همه کالاهای لبنی طی یک سال که همگی از ارز 4200 تومانی نهاده های دامی به دست آمده است، شما اگر دنبال رانت کالاهای اساسی بروید باید جلوی صادرات مواد غذایی به کشورهای مسلمان همسایه را بگیرید و این امر مغایر با اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است که دولت متکلف به پرداخت مشوق های صادراتی نیز شده است. اگر می خواهید رانت ها متوقف شود، لبه تیز نقدهای رسانه ای را به سمت حذف چند نرخی ارز و برقراری ارز تک نرخی هدف بگیرید نه “ستاد تنظیم بازار”. سیاست درست در صادرات و واردات، حذف کلیه ممنوعیت های غیرتعرفه ای است.
بقیه موارد نظیر تشخیص چربی گیاهی از چربی حیوانی، بحث تخصصی آزمایشگاهی ست که سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو کاملا به آن مسلط هستند.
لازم به ذکر است که همچنین سخنگو این انجمن  اعلام نمود: این مصوبه در حالی مقرر گردیده که اعضای انجمن فرآورده های لبنی با آن مخالف بوده اند و این درخواست از سوی برخی از اتحادیه های شهرهایی از جمله مشهد و اصفهان بوده است که ستاد تنظیم بازار نیز با آن موافقت کرده است.
وی تاکید کرد: در این مصوبه صادرکنندگان می بایست اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد را به دولت پرداخت کنند