به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ دیوان عدالت اداری ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد و تجاری را ابطال کرد و آن را مغایر با قوانین تشخیص داد.
ماجرا از این قرار است که خرداد ماه سال جاری هیات وزیران به استناد مصوبات گذشته، در تبصره 3 مصوب کرد «ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان‌های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظارت پرداخت دستگاه مبدا مجاز است، در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد در دستگاه مبداء وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت».
 بنابراین کسانی که از دستگاه‌های اجرایی مامور می‌شوند باید حقوق و مزایای آنها را دستگاه‌ها مقصد پرداخت و پست سازمانی آنها تطبیق داده شود. پس از آن دولت روحانی شمول افرادی که می‌توانند به سازمان‌های مناطق آزاد مامور شوند را به «شمول قانون» تغییر داد.

این اصلاحیه باعث شد که «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس به این مسئله واکنش نشان دهد و اعلام کرد دولت نمی‌تواند برای مناطق ازاد تصمیم بگیرد چرا که شمول قانون خدمات مدیریت کشوری نیست.
مجلس در ادله خود برای رد مصوبه دولت معتقد است: «بر اساس ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت صلاحیت تصویب آیین نامه نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرایی داده شده است از این رو صدر این مصوبه که ماموریت کارمندان دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای شمول و غیر شمول قانون مذکور را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری تجویز کرده از حیث توسعه شمول قانون و خروج از حیطه صلاحیت دولت مغایر قانون است».
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و کارمندان رسمی مشمول قانون پرداخته و آورده است: «آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط به رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
 در همین باره سجاد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با لغو مأمور شدن کارمندان دولت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری سال گذشته مصوبه سال 82 هیات وزیران که امکان مأموریت از دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد را مجاز دانسته بود، ابطال کرد.
وی ادامه داد: متعاقب آن هیات وزیران در تبصره 3 ماده 7 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت الحاقیه‌ای به این مصوبه ایجاد کرد که طی آن مأمور شدن از دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس پرداخت حقوق و مزایا با پست دستگاه مبدأ امکان‌پذیر شد؛ چراکه این مناطق طبق قانون مشمول قانون کار هستند و از طرفی نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری است و از این حیث مغایرت وجود دارد و به همین علت دیوان عدالت ایراد گرفته است؛ چراکه نظام پرداخت تغییر می‌کند.
این کارشناس مسائل اداری افزود: در حال حاضر دیوان عدالت اداری مامور شدن از دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد را ابطال کرده چون مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار اداره می‌شوند که بر اساس موضوع ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای است.
کریمی تأکید کرد: الزاما هر کسی که به کارگیری می‌شود باید تابع قانون استخدامی کار باشد، علاوه بر آن در قانون کار موضوع انتقال و مأموریت افراد پیش‌بینی نشده است.
 وی در پاسخ به این سؤال که رأی دیوان از حال حاضر لازم‌الاجرا است یا عطف به ماسبق هم می‌شود گفت: این یک قانون کلی است و شامل همه افرادی که مامور به سازمان‌های مناطق آزاد هستند می‌شود و دو حالت بیشتر ندارد، یا آنکه استعفا بدهند و به دستگاه خود بازگردند یا آنکه رابطه استخدامی جدید با مناطق آزاد بر اساس قانون کار پیدا کنند. حالت سومی هم که وجود دارد که قانون مناطق آزاد تغییر کند.
این کارشناس مسائل اداری تصریح کرد: بعد از رأی دیوان عدالت اداری در صورت عدم تمکین افرادی که مامور شده‌اند از پست سازمانی مبدأ برای آنها غیبت منظور خواهد شد و همچنین دریافت هرگونه حقوق و مزایا از مناطق آزاد به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود. رأی دیوان هیچ استثنایی ندارد و شامل تمام افراد می‌شود.
به گزارش فارس در حال حاضر تعدادی از کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان‌های این مناطق از دستگاه‌های اجرایی مامور هستند که هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف شود چرا که هرگونه پرداختی به آنها تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
 متن کامل رای را اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام/.