عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به توافق ایران و سریلانکا برای تسویه طلب 251 میلیون دلاری ایران با واردات چای گفت: در دولت قبل تا 36 درصد برای آزاد سازی همین مطالبه حق العمل درخواست شده بود.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ مجید موافق قدیری گفت: در سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا و رایزنی‌های اقتصادی صورت گرفته شاهد اتفاقات خجسته‌ای بودیم که ادامه آن می‌تواند، منجر به بازگشت مقادیر قابل توجه ارز به کشور شود.
 وی افزود: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت. در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود 2 الی 15 درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست‌ترین اتفاق ممکن رقم خورد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ارزش‌های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان داشت: برخی شنیده‌ها حاکی است در دولت قبل تا 36 درصد برای آزادسازی همین مطالبه از سریلانکا حق العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه‌های گرمسیری یا سنگ‌های زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می‌شود، وزارت صمت موفق شد، بدون ریزش سرمایه و با سود 35 میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی، سالانه 50 هزار تن از این محصول را وارد می‌کنیم.
قدیری برخی مخالفت‌ها یا موضع‌گیری‌ها در این خصوص را ناشی از نا آگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند، از سوئیس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به‌همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر 350 میلیون دلار برای آن تامین هزینه می‌کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
در رایزنی‌های صورت گرفته اخیر توسط سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت امور خارجه بدهی 251 میلیون دلاری سریلانکا به ایران که بیش از ده سال بلوکه بوده در قالب کالا به کشور بازمی‌گردد. با این اقدام به‌جای پرداخت کارمزد به برخی افراد و صرافی‌ها به منظور وارد کردن این پول به کشور، با انجام تهاتر بیش از 35 میلیون دلار سود نصیب کشور شد.
انتهای پیام/.