براساس اخبار شنیده شده، بانک مرکزی به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی این مجوز را داده تا نرخ ارز نیمایی را افزایش دهند.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ سال‌هاست که صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد ناگزیرند تا فروش های صادراتی خود را بر اساس نرخ ارزی انجام دهند که در سامانه نیما از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. این در شرایطی است که نرخ دلار نیمایی نسبت به دلار در بازار آزاد فاصله زیادی دارد. این موضوع سبب شده تا صادرکنندگان این صنایع از سودی که می‌توانستند ببرند، بی‌بهره بمانند.
فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایان پتروشیمی گفته است، موضوع افزایش نرخ نیما نیست، بلکه مسئله این است که فاصله نرخ نیما با بازار ارز خیلی زیاد شده بود.
وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ تکلیفی تعیین نمی‌کند و این موضوع نیز طبیعی و قابل درک است، زیرا در بحث نیما نباید نرخ تکلیفی وجود داشته باشد، بلکه باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
او در ادامه تصریح کرد: در واقع فاصله غیرمنطقی نرخ نیما با بازار آزاد باید به یک فاصله منطقی تبدیل شده تا رانت تقاضای ارز حذف شود.
وی در پایان در پاسخ به این که تحولات اخیر نرخ ارز نیما به نفع پتروشیمی هاست یا خیر، اذعان داشت: باید توجه داشت که فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد ارز خیلی زیاد شده بود و این موضوع به رانتی بدل شده بود که در بازار تقاضای معاملاتی ایجاد می‌کرد. به‌ هر روی صادرکنندگان مدت‌ها بود که از قیمت‌های واقعی ارز محروم بودند و این تغییرات می‌تواند به نفع آن‌ها باشد.
انتهای پیام/.