علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعالیت 1 هزار و 600 شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد.
مشاور رئیس جمهور رشد شرکتهای دانشبنیان در کشور را چشمگیر توصیف کرد
4 آبان 1400 ساعت 12:19
علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعالیت 1 هزار و 600 شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، علی وطنی در آیین افتتاح نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر "آیفیکس 2021" با بیان اینکه استارتآپها یکی از راههای تشخیص بیماری در بخش صنعت هستند، گفت: بانکها بهعنوان یکی از ارکان زیستبوم اشتغالزایی باید با شناسایی چالشها و موانع پیش روی صنعت همچنین حمایت و ارائه راهکار وضعیت شرکتهای صنعتی را ساماندهی کنند.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم اسناد بالا دستی در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین و سیاستهای کلان را جهت اجرا ابلاغ کردند که از جمله آنها میتوان اسناد بالادستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون حمایت از تشکیل شرکتهای دانشبنیان و قانون مناطق ویژه اقتصادی و تجاری را نام برد.
وطنی همچنین درباره رشد شرکتهای دانشبنیان در کشور افزود: در سال 92 تعداد شرکتهای دانش بنیان فعال در کشور تنها 56 شرکت بوده که این تعداد به یک هزار و 600 شرکت افزایش یافته است.
به گفته علی وطنی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با راهاندازی شرکتهای دانشبنیان بهعنوان یکی از تجربههای موفق دولت در سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بهره لازم را برده است و در جهت توسعه فعالیتهای اینچنینی تلاش مضاعف دارد.
مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در این رویداد گفت: این صندوق امسال برای اجرای طرحهای حوزه اقتصادی 40 میلیارد دلار سرمایه تامین کرده که این میزان سرمایهگذاری ارزی برای اجرای 364 طرح تزریق شده است.
وی تصریح کرد: 67 درصد از این میزان اعتبارات شامل 27 میلیارد ریال به بخش نفت گاز و پتروشیمی تعلق گرفته که میتوان با حمایتهای مختلف صندوقهای ثروت این میزان را به چند برابر افزایش داد.
غضنفری در پایان افزود: سیاست تامین منابع مالی از طریق صندوقهای مختلف ثروت از جمله صندوقهای بین المللی و جهانی در مناطق آزاد دارای عملکرد بالایی است و صندوق توسعه ملی میتواند، در این راستا تجربهها و راهکارهایی در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بگذارد.
انتهای پیام/.
کد مطلب: 1573