عصرگمرک- با افزایش جمعیت مهندسان و همچنین تغییر در روند ساخت و ساز شهرها و روستاها دیگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که متولد سال ۱۳۷۴ بود، کارایی لازم را ندارد. از این رو اصلاح و بازنگری بدون غرض ورزانه می تواند عاملی برای رونق ساخت و ساز شود.

به گزارش عصر گمرک، جالب است بدانیم که این روزها متولی ساخت و ساز در کشور چند نهاد است و به دلیل مشخص نبودن نهاد اصلی برای حوزه ساخت و ساز بسیاری از مشکلات پیش روی این حوزه چندان به آن توجه نمی شود که این خود عاملی برای پایین آمدن هر چه بیشتر کیفیت ساختمان خواهد شد، چرا که بر اساس آمار منتشر شده این روز ها عمر مفید ساختمان کمتر از ۲۰ سال به حساب می‌آید که این خود نشان از هدر رفت سرمایه و جان مردم است.
باید توجه داشت که مسکن با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد به عبارت بهتر در سایه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچگاه تا به امروز به قسمت دوم این قانون یعنی کنترل ساختمان توجه چندانی نشده است، که این خود جای بسی تامل دارد.

آمار بالای جذب مهندسان و بیکاری آنها

آنچه مسلم است در سایه نبود برنامه ریزی برای جذب دانشجو طی سال های گذشته شاهد افزایش آمار فارغ التحصیلان این رشته مهندسی هستیم اتفاقی که در بلند مدت زمینه‌ساز ایجاد بیکاری در میان این دسته از افراد شده است. هرچند در زمان عباس آخوندی نظام نامه ای تحت عنوان نظام نامه ارجاع کار نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ شد. اما این در حالی است که متاسفانه این نظام نامه خود عاملی برای عدم توزیع عادلانه کار نظارت برای مهندسان شد، چراکه بنا گزارشات میدانی واصله بسیاری از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها در قالب شرکت ها این سهمیه ها را از آن خود می کردند اتفاقی که باعث بیکاری بسیاری از مهندسان شد. از این رو بازنگری در نظام نامه ارجاع کار و یا عدم اجرای آن یکی از خواسته‌های بسیاری از مهندسان محسوب می شود اتفاقی که گویا شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی چندان به آن توجه نمی کند.

قطع شدن ارتباط مالی مالک و ناظر

پرواضح است که یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی مهندسان ناظر را می‌توان قطع شدن ارتباط مالی بین مهندس ناظر و مالک عنوان کرد چرا که طی سال های گذشته و در سایه اجرای نظام نامه ارجاع کار ارتباط مالی بین مهندس ناظر و مالک قطع شد که این خود زمینه ساز افزایش نارضایتی برخی از مهندسان شده است. به عبارت ساده‌تر در سایه قطع رابطه مالی میان مهندس ناظر و مالک  شاهد ایجاد چرخه مالی عظیمی در سازمان نظام مهندسی استان‌ها شدیم. اتفاقی که زمینه‌ساز بروز فساد و رانت در این سازمان شد، چرا که مالک مجبور بود در ابتدای کار پول خود را به طور کامل به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز کند و اما در مقابل مهندس ناظر تنها در سه مرحله می توانست این پول را دریافت کند بنابراین سود به نسبت زیادی وارد چرخه مالی سازمان‌ها شد که این خود عاملی برای افزایش رقابت برای حضور در این منصب را فراهم کرد. 
در پایان باید یادآور شد برای ساماندهی وضعیت مهندسان نیاز به یک بازنگری اساسی در قوانین موجود داریم تا شاید از این بادی مشکلات پیش روی ساخت و ساز یکی پس از دیگری رفع شود.