عصر گمرک، گروه خودرو: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت روحانی، هنوز طرح واگذاری سهام خودروسازان مسکوت باقی مانده است، که این خود می تواند تبعات منفی بسیاری را عاید خودروسازان کند. 

به گزارش عصر گمرک، گفتنی است که خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی قرار بود تا پایان سال ۹۹ در دو شرکت خودروسازی مطرح کشور (سایپا و ایران خودرو) عملیاتی شود، طرحی که گویا با رفتن وزیر وقت وزارت صنعت  معدن و تجارت به وادی فراموشی سپرده شد، چرا که رحمانی وزیر وقت در زمان تصدی گری خود این قول را داده بود که ایران خودرو و سایپا تا پایان سال‌جاری خصوصی سازی شود. بدین گونه که در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیر تولیدی مد نظر این طرح قرار نمی گرفت و در سایه اجرای آن این دو شرکت می توانستند با افزایش جذب نقدینگی مواجه شوند تا شاید از این طریق جان تازه‌ای به صنعت خودروسازی کشور تزریق شود. اتفاقی که متاسفانه بنا به دلایل مختلف به مرحله اجرا نرسید و با توجه به ظواهر امر، اجرای این طرح دیگر به دولت روحانی قد نمی دهد. 
خصوصی سازی پارس خودرو در سایه قانون ورشکستگی 
جالب است بدانیم در ماه‌های پایانی سال گذشته پارس خودرو برای افزایش سرمایه خود و همچنین رهایی از ورشکستگی بخشی از سهام شرکت را واگذار کرد  اما باید به این نکته توجه داشت که این اتفاق تنها در سایه اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت یعنی همان رهایی از ورشکستگی محقق شد. اما این در حالی است که اقدام صورت گرفته هیچ ارتباطی با طرح واگذاری سهام خودروسازها به بخش خصوصی ندارد. 
بی تمایلی خودروسازها برای خصوصی سازی 
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که خودروسازها از همان ابتدای تصویب طرح واگذاری تمایل چندانی به اجرای آن نداشتند که این خود با خروج رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و آمدن فرد جدید به راحتی تحقق یافت، چرا که وزیر جدید دیگر دغدغه چندانی برای خصوصی‌سازی خودرو سازهای کشور نداشت و این طرح به راحتی با جابجایی مدیران ارشد به وادی فراموشی سپرده شد که این مهم شاید نشان از غیرکارشناسی بودن طرح و یا توجیه نشدن مدیر جدید برای الزام اجرای طرح واگذاری سهام خودروسازها داشته باشد. 
لغو تحریم ها تغییری در جهت واگذاری سهام خودروسازها 
 
جالب است بدانیم در صورت لغو تحریم‌ها احتمال واگذاری سهام خودروسازها به شرکت های خارجی می تواند جان تازه‌ای بگیرد که این مهم در صورت تحقق نقش بسزایی در رونق صنعت خودروسازی کشور ایفا خواهد کرد، چرا که در سایه اجرای این تصمیم حضور شرکت های خارجی معنای تازه‌ای  می‌گیرد و صنعت خودروسازی کشور در سایه تحقق این تصمیم بیمه خواهد شد. تا جایی که شاید بتوان در سایه اجرای این طرح شاهد روزهای روشن در صنعت خودروسازی به کما رفته کشور داشته باشیم. 
 
 
جان تازه خودروسازی با کاهش نظارت دولت 
 
تجربه نشان داده است که هرگاه بُعد نظارتی دولت در هر صنعتی افزایش یابد شاهد رکود و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن آن خواهیم بود.از این رو کاهش نظارت دولت در شرکت‌های خودروسازی می تواند جان تازه‌ای به صنعت خودروسازی ایران دهد، چرا که امروزه در سایه تفسیر اشتباه قانون تجارت، دولت اجازه عرضه اندام  برای حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی را نمی‌دهد که این خود می‌تواند زمینه‌ساز به کما رفتن خودروسازی در کشور شود. 

در پایان باید خاطرنشان کرد که واگذاری تدریجی سهام شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان می‌‌تواند زمینه ساز تحقق خصوصی سازی واقعی شود. اتفاقی که برکات آن در اقتصاد کشور و افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل مشهود خواهد بود.