نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا گفت: بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک است که به طور وسیعی، تمامی ارکان تعاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ اندیشمندان توسعه بر این باورند، رویکرد و نگرش توسعه‌ای حاکمان و سیاست‌گذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیت سازی حداکثری سرمایه‌های مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهند راند و نهادهای توسعه‌ای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی می‌کنند، بوجود آورده و منجر به هم‌افزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
ابراهیم کاردگر با بیان این مطلب اعلام کرد: نهاد بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی پشتیبان و هم‌افزا در چرخه تکاملی فرآیندهای توسعه است که علاوه بر ایجاد و سازماندهی جریان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی، عدم اطمینان‌های ناشی از مخاطرات و ریسک‌هایی که به‌طور قابل توجهی بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، فضای کسب و کار و مبادلات گسترده اقتصادی را تهدید می‌کند، پوشش داده و فضای آرامش و ثبات برای جامعه و اقتصاد و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توسعه در بستر توسعه نهادهای فراگیر را به طور معنا داری فراهم می‌نماید.
وی با تاکید بر اینکه بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک است که به‌طور وسیعی، تمامی ارکان تعاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، افزود: در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه صنعت بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است.
کاردگر اظهار داشت: در نگاه کلان، حاکمیت در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش چتر بیمه برای آحاد مردم) فراگیر نماید: اول؛ از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب و دوم؛ از منظر کنترل و مدیریت هزینه‌های حکمرانی و اثرات خارجی (Externality)  آن که به‌ویژه در حوزه سلامت، امنیت، بحران‌ها، وقایع طبیعی و.. به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می‌نماید.
مدیرعامل بیمه دانا افزود: براین اساس دولت‌ها باید بیمه را نه در قالب یک کسب و کار مفید و معقول که خود شرکت‌های بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند، بلکه در یک سطح بالاتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.
وی درعین حال تاکید کرد: البته این بحث جامع نظری خاص خود را دارد که در این مقال نمی‌گنجد، ولی اشارات مذکور، از این باب مطرح شد که سیاست‌های اتخاذ شده در مقاطع مختلف می‌تواند، ظرفیت‌های گسترده‌ای را در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعه‌ای قرار گرفته و شرکت‌های بیمه با ایجاد ظرفیت‌های متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوام یافته کند. تفاوت دولت قوی و دولت ضعیف، میزان دخالت نیست، بلکه در کیفیت دخالت است.
انتهای پیام/.