وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی از سوی هیئت وزیران، درباره عرضه سهام دولت در بورس را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک،‌ با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت ناشی از آثار تحریم‌های ظالمانه و نیز تأثیرات بیماری کرونا، تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور جاری کشور دارد.
در بودجه سال 1400 حدود 95 هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده است.
در این مسیر، از جمله موانع پیشِ‌رو، عدم وجود سهام آماده به‌اندازه کافی برای عرضه به عموم است. علی‌رغم وجود ظرفیتی قابل‌ توجه از سهام متعلق به دولت در هفت شرکت بورسی به‌ارزش حدود 170 هزار میلیارد تومان، به ‌دلایلی از جمله توثیق کل سهام دولت در چهار شرکت و نیز مخالفت وزارتخانه‌های تخصصی مربوط به سه شرکت، امکان عرضه آنها فراهم نیست.
اگرچه هیات واگذاری مطابق ماده بند (ب) ماده (4) قانون، اختیار تصویب فهرست موارد قابل فروش و تعیین میزان هریک را داراست لیکن به‌جهت حساسیت وزارتخانه‌های ذی‌ربط و در جهت پیشگیری از اختلاف نظر بین دستگاه‌ها و نیز ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجموعه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی از سوی هیات وزیران را درخصوص واگذاری تمام یا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو و سایپا که مشمول گروه (2) ماده (2) قانون می‌باشند و نیز الزام به رفع توثیق از سهام دولت، ارایه کرده است.
همچنین در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، هیات واگذاری در چارچوب مقررات، نسبت به تعیین روش واگذاری، قیمت سهام و سایر شرایط اقدام می‌کند.
انتهای پیام/.