رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر دولت جدید به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید چند گام را به شکل همزمان بردارد.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری از نظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، به‌نوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار می‌رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. گرچه شاخص تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی گویای تمام واقعیت‌ها، کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی، وضعیت کلی تولید را به تصویر بکشد.
 
وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌ها در اقتصاد کشور، افزود: براساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیر 1400 مشاهده می‌شود، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از 445 میلیارد دلار در سال 1396 با 57 درصد کاهش به 191 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال 2017 به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال 2020 سقوط کرده، این آمار نشان می‌دهد، رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.
 
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد، سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از 20 درصد در سال 2000 به کمتر از 10 درصد در سال 2010 قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و.. است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.
 
شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
 
وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق گزارش سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته 5 میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل 21 درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.
 
رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود در حالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.
 
انتهای پیام/.