بانک مركزی گزارش مرداد ماه تحولات اقتصادی کلان کشور را منتشر کرد، براساس داده‌ها مهم‌ترين اين متغيرها كه نقدينگی و پايه پولی است، به ترتيب به 3922 و 516 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، با انتشار گزارش «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانک مركزی در مردادماه 1400» عملا پرونده تغييرات متغيرهای كلان اقتصادی در دولت روحانی بسته شد و با توجه به داده‌های بانک مركزی مهم‌ترين اين متغيرها كه نقدينگی و پايه پولی است در پايان مرداد سال جاری به ترتيب به 3922 و 516 هزار ميليارد تومان رسيد.
 
اين دو عدد در پايان خرداد 92 و زمانی كه روحانی به عنوان رئيس‌ جمهور انتخاب شد، به ترتيب 473 و 92.7 هزار ميليارد تومان بوده است. در مدتی كه دولت‌های يازدهم و دوازدهم بر سر كار بودند و در شرايطی كه كشور هم در ابتدای دولت يازدهم و هم در پايان دولت دوازدهم با تحريم دست به گريبان بود، نقدينگي حدود 729 و 456 درصد افزايش داشته است.
 
همين امر نه تنها در ميان مدت بلكه حتی سياست‌های پولی و ارزی برای كنترل تورم و متغيرهای كلان اقتصادی مانند نقدينگی را نيز با چالش مواجه خواهد كرد.
 
تورم چگونه بود
 
بر اساس آنچه بانک مركزی در گزارش خود منتشر كرده، تورم ماهانه در مرداد سال جاری بيشتر به دليل گروه كالايی «مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها» بود.
 
به باور اين نهاد پولی اين گروه از كالاها حدود 44.3 درصد از بار تورمی ماهانه را در اختيار داشتند. علاوه بر اين گروه، خوراكی و آشاميدنی نيز در رتبه دوم قرار داشته و باعث شدند، تورم ماهانه به 3.2 درصد برسد.
 
اگرچه در ابتداي شهريور نيز افزايش قيمت تا 40 درصد برخی اقلام خوراكی به مانند لبنيات ممكن است باعث شود، تورم ماهانه شهريور بيشتر از تورم مرداد شود كه در اين صورت بعيد نيست، سهم اقلام خوراكی و آشاميدنی از تورم ماهانه در ماه جاری بيشتر از ساير گروه كالايی شود.
 
به صورت كلی بانک مركزی بر اين باور است، سهم گروه‌های «كالايی» از تورم بيشتر از گروه‌های «خدمت» است. به مانند آنچه در تورم ماهانه مسكن، خوراكي و سوخت ديده شد.
 
تعديل اثر كرونا بر قيمت در بازارها
 
بخش ديگری از اين گزارش به بررسی وضعيت در بازارهای موازی و سرمايه‌ای همچنين تجارت خارجی كشور اختصاص داشت. براساس گزارش‌های رسمی گمرک، در 5 ماهه نخست سالجاری ارزش صادرات گمركی كشور حدود 17.7 ميليارد دلار بود كه جهشی 62.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 9 داشت.
 
از سوی ديگر، ارزش واردات گمركی نيز 16.6 ميليارد دلار گزارش شده بود كه آن هم افزايشی 20.7 درصدی نسبت به 5 ماهه نخست سال 99 داشت. برخی جهش 62.6 درصدی صادرات كشور را به دليل بهبود شرايط صادرات می‌دانند، اما شايد تضعيف ارزش پول ملی در برابر دلار، يكی از مهم‌ترين دلايل آن باشد.
اگرچه در اين ماه تراز تجاری كشور مثبت و به نفع صادرات به اندازه یک ميليارد و 200 هزار دلاری بوده،‌ اما گزارش گمرک نشان می‌دهد، واردات در مرداد نسبت به تيرماه كاهشی 51 درصدی داشته كه به همين دليل ارزش كالاهای صادراتی بيشتر از وارداتی بوده است.
 
در بخش ديگری از گزارش بانک مركزی به نرخ ارز، قيمت‌ها در بازار مسكن و سهام نيز اشاره شده كه بر اساس آن شاخص بورس در پايان مرداد سالجاری در مقايسه با پايان اسفند بيش از 15 درصد رشد داشته است.
 
البته كه اين رشد در كنار اخبار منتشره درباره تاخير در از سر‌گيری مذاكرات پيرامون احيای برجام شايد به دليل تغيير در انتظارات تورمی باشد كه در اين صورت دخالت اين نهاد پولي دور از ذهن نخواهد بود.
 
البته اگر اين دخالت بر محور ارزپاشی باشد و با هدف كاهش يا ثبات نرخ ارز برای تعديل انتظارات تورمی، در بلندمدت تنها به بدتر شرايط می‌انجامد، به مانند آنچه در دو ماه اخير رخ داد.
 
با وجود اينكه نقدينگي كشور هر لحظه به 4 هزار هزار ميليارد تومان نزدیک‌تر می‌شود و نرخ تورم نيز چيزی نمانده به ۵۰ درصد برسد، ولی نرخ ارز در بازار در كانال 26 و 27 هزار تومان است.
 
بانک مركزی در بخش ديگری از گزارش خود با تاكيد بر اينكه «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به دليل انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سياست خارجی نسبت به تيرماه با افزايش همراه بود» اين افزايش را به دليل تاثير تاخير در مذاكرات دانسته و نوشت: «اين افزايش در شرايطی رقم خورده كه از نقطه نظر عوامل بنيادين موثر بر بازار ارز، در سالجاری ارزش صادرات و  واردات گمركی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نيز نسبت به سال گذشته افزايش يافته است».
 
40 درصد افزايش نقدينگی در يک سال
 
در بخش ديگری، از گزارش اين نهاد پولی به متغيرهای اقتصاد كلان نيز اشاره شده كه براساس آن «رشد نقدينگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پايان مردادماه 1400 به ترتيب به 39.1 درصد و 42.1 درصد رسيد».
 
البته در بخش ديگری از گزارش بانک مركزی، فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها یکی از مهم‌ترين دلايل افزايش پايه پولي است. اما نكته ديگری که وجود دارد، اين است كه حجم نقدينگی در مرداد سالجاری نسبت به اسفند 99 كاهشي 1.3 درصدی داشته كه عمده آن به دليل جمع‌آوری نقدينگی با استفاده از ابزارهای پولی است.
 
در بخش ديگری از گزارش ضريب فزاينده نقدينگی نيز اشاره شده كه عدد آن با افزايشی 0.22 واحدی نسبت به تير به رقم 7.601 برسد. بدين معنا كه با هر یک ريال خلق پول توسط بانک مركزی، 7.6 ريال نيز توسط بانک‌ها به صورت اعتبار يا تسهيلات وارد سيستم اقتصادی كشور شود كه اين به معنای قدرت سيستم بانكی به خلق پول پرقدرت است.
 
با فرض ثبات ماندن اين ضريب برای ماه‌های آتی، با خلق پولی به اندازه 360 هزار ميليارد تومان توسط بانک مركزی برای طرح جهش توليد، دو ميليون و 736 هزار ميليارد تومان پول پرقدرت در جامعه ايجاد می‌شود.
 
انتهای پیام/.