کارشناسان معتقدند، انتظارات تورمی چنانچه با ایجاد تحولات اقتصادی ادامه‌دار شود و نرخ تورم به جای کاهش، افزایش یابد، تصمیم گیری‌ها باید برای تغییر نرخ سود بانکی اعمال شود تا سایر بازارها به هم نریزد.

به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در کشور هر روز به جای کاهش افزایش و انتظارت تورمی در کنار پایه پولی نیر مسیر رشد را می‌پیمایند، این موضوع باعث شده، فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم همواره عمیق و عمیق‌تر شود، طوری‌که اکنون نرخ سود بانکی 18 درصد اما نرخ تورم حدود 50 درصد است، رقمی که بین این دو شاخص مهم اقتصادی فاصله فاحشی دارد و سیاست‌گذاران باید برای متعادل کردن نرخ این دو شاخص و نزدیکی آنها به هم اقدامات کارشناسانه را به کار گیرند.
 
کاهش ارزش سرمایه سپرده‌گذاران با وجود تورم 50 درصدی
 
اسفندیار شاه منصوری، کارشناس مالی می‌گوید: وقتی رقم نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است، سرمایه سپرده‌گذاران بی‌ارزش می‌شود و گرانی و فشار اقتصادی جامعه را احاطه می‌کند در چنین شرایطی تصمیم‌گیران باید با هدف حفظ ارزش پول ملی و سرمایه سرمایه‌گذاران اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم بکار گیرند تا مانع از افت ارزش پول ملی و یا خروج سرمایه از بانک‌ها شوند.
 
وی با بیان اینکه هرچند دستکاری نرخ سود بانکی تبعات خود را دارد گفت: بطور مثال اگر نرخ سود بانکی با هدف جذب منابع به سمت سیستم بانکی 3 یا 4 درصد فزایش یابد، شاخص بورس سقوط می‌کند و خیلی از فعالان سرمایه‌های خود را به سمت بازار بی‌دردسر در سیستم بانکی می‌آورند.
 
این کارشناس، یکی دیگر از راهکارهای افزایش نرخ سود برای جمع‌آوری نقدینگی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد و افزود: با چنین شیوه‌ای می‌توان نرخ سود را به نرخ تورم نزدیک کرد، اما بهترین راهکار، تلاش برای مهار نرخ تورم به زیر 30 و حدود 25 درصد است.
 
افزایش نرخ سود باید کارشناسی شده باشد
 
وی اظهارداشت: سالهای گذشته برای فعال‌شدن بازار سرمایه نرخ سود روزشمار در سیستم بانکی کاهشی شد، این موضوع باعث شد تا بورس تقویت و سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه برود. در چنین شرایطی اگر سیاست‌گذاریها به سمت افزایش نرخ سود برود سایر بازارها کم رمق خواهند شد.
 
بنابر این گزارش، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که بانک مرکزی از آن بعنوان ابزاری در جهت هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند. بر این اساس از سال گذشته ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.
 
بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" نشان می‌دهد، اگرچه اقلام گروه خدمت از تورم ماهانه بالاتری برخودار بودند، اما اقلام گروه کالا سهم تورم بالاتری را در مردادماه تجربه کردند. اقلام گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" و اقلام کالایی گروه "حمل و نقل" بیشترین تاثیر را بر تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا داشتند.
 
از طرفی آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک، طی پنج‌ماهه نخست سالجاری ارزش صادرات گمرکی طی این مدت را 7.7 میلیارد دلار اعلام کرده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.  ارزش واردات گمرکی در این دوره حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
 
سیاست‌گذاری‌هایی که قیمت ارز را در بازار گران کرد
 
در مردادماه گذشته قیمت‌ها در بازار ارز سیر صعودی به خود گرفت. آلبرت بغزیان، افزایش نرخ دلار در این ماه  پس از استقرار دولت رئیسی را ناشی از انتظارات تورمی و ادامه‌دار شدن مذاکرات برجام در کنار سیاست‌گذاریهای غلط بانک مرکزی در تعیین نرخ دلار در بازار و در نهایت رشد نرخ تورم عنوان کرد.
 
وی بابیان اینکه خیلی‌ها منتظر بودن که با تغییر دولت قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی شود گفت: البته وجود مدیران دولت گذشته با سیاست‌گذاری‌های ارزی غلط همچنین طولانی شدن معرفی رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا نرخ ارز همچنان در بازار افزایش و قیمت دلار در ماه جاری به بیش از 28 هزار تومان هم برسد.
 
هرچند بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز نتوانست، بازار را به خوبی مدیریت کند، اما این بانک درمردادماه و در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد.
 
این امر درحالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده، طوری‌که درحال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند، با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
 
تداوم رشد نقدینگی و پایه پولی
 
علاوه بر این در گزارش بانک مرکزی آمده است: براساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان مردادماه، به ترتیب به 39.1 درصد و 42.1 درصد رسید.
 
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است.
 
افزایش رشد پایه پولی در مردادماه نسبت به پایان سال 1399 عمدتا بدلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد) بوده است.
 
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
 
یادآور می شود، در پایان مردادماه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399  (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
 
دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده؛ طوریکه حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه رسیده است.
 
اقدامات بانک مرکزی در راستای عملیات بازار باز
 
بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی در مردادماه و در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری را انجام داد که انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 151.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 8 و 6 و 13 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل 20.1 هزار میلیارد ریال بوده است).
 
در چنین شرایطی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
 
انتهای پیام/.