یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رئیس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳
پیش بینی یک کارشناس از قیمت مسکن در دولت رییسی
به گزارش عصرگمرک، حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رئیسی حضور دارند در دولتهای گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناخته‌ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولتهای نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمتها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می‌توانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.
محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریمها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسئولان نیز به این موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علت ثبات قیمتها که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. تقاضای واقعی هم به دلیل کاهش قدرت خرید وارد بازار نشده و اگر دولت آینده مستقر شود می‌توانیم حدس بزنیم که از شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.
محتشم خاطرنشان کرد: شرایط تحریمها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسئولان نیز به این موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تاثیر رشد قیمت سیمان و فولاد بر بازار مسکن گفت: افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا نمی‌کند و در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد. اما به هر حال وقتی سیمان از پاکتی ۳۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد نمی‌توان توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهای خود را بفروشند. اثرات رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در آینده خود را نشان می‌دهد اما در شرایط فعلی چندان محسوس نخواهد بود.
وی با اشاره آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.
محتشم، افزایش ساخت و ساز را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و افزود: آقای رئیسی اعلام کرده که می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. رئیسی باید کاری کند که ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقیم دولت به این عدد اضافه شود. یعنی برنامه ریزی را دولت انجام دهد و بخش خصوصی بسازد. اگر این اتفاق رخ دهد قیمتها خود به خود کنترل می‌شود و تا حد زیادی تقاضای بازار حتی تقاضای سرمایه‌ای جواب داده می‌شود. از طرف دیگر با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اشتغال افزایش پیدا می‌کند که برای رونق اقتصادی خوب است.
متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان
بنابراین گزارش، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی با اشاره آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.
محتشم، افزایش ساخت و ساز را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و افزود: آقای رئیسی اعلام کرده که می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. رئیسی باید کاری کند که ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقیم دولت به این عدد اضافه شود. یعنی برنامه ریزی را دولت انجام دهد و بخش خصوصی بسازد. اگر این اتفاق رخ دهد قیمتها خود به خود کنترل می‌شود و تا حد زیادی تقاضای بازار حتی تقاضای سرمایه‌ای جواب داده می‌شود. از طرف دیگر با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اشتغال افزایش پیدا می‌کند که برای رونق اقتصادی خوب است.
متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان
بنابراین گزارش، در تیرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۳ و ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
https://asrgomrok.ir/vdci.3azct1auybc2t.html
