دیوان عدالت اداری پس از شکایت صاحب کانتینرهای " بوش " علیه گمرک، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا داده است که فرایند اجرای قانون برای این کالا را ابهاماتی رو به رو می کند.

به گزارش عصر گمرک، بعد از گذشت مدتی از توقف ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی برند "بوش" و در حالی که باید مسیر مرجوعی یا متروکه و ضبط قطعی را طی می کرد با شکایت صاحب این کالاهای ممنوعه علیه گمرک ایران برای جلوگیری از وارد شدن خسارت ، فعلا جریان متوقف شده است.

اواخر آبان ماه امسال بود که گزارش ها نشان داد ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی "بوش" آلمان در گمرک شهید رجایی وجود دارد که ثبت سفارش و تائید منشا ارز شده (حدود 13 میلیون دلار) و در آستانه ترخیص قرار گرفته است ولی با توجه به ممنوعه بودن این کالاها و ابهامات موجود در این رابطه، گمرک ایران نسبت به ترخیص کالا اقدام نکرده و متوقف شده بود.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که از حدود دو سال پیش ورود کالاهای گروه(۴) که لوازم خانگی نیز از جمله آن است،ممنوع شده و امکان ترخیص برای این نوع کالاها وجود نداشت.

البته با پیگیری های انجام شده و تصویب برخی از مصوبات در دولت، بخشی از این گروه کالایی که پیش از اعلام ممنوعیت وارد شده بود شامل قانون نشده و با رعایت شرایط ارزی در دو مهلت سه ماهه از اواخر بهمن تا ۲۶ شهریور ماه امسال امکان ترخیص پیدا کردند.

با این وجود همه این کالاها ترخیص نشد و مابقی متروکه اعلام شد.

به گفته معاون فنی گمرک ایران، دیوان عدالت اداری با توجه به حقوقی که برای وارد کننده در نظر گرفته است، رای مبنی بر ارائه مجوز ترخیص این کالاها صادر کرده است با این وجود صاحب کالا در آبان ماه و پس از پایان مهلت ترخیص این کالای ممنوعه، به ترخیص آن اقدام کرده است.

شکایت صاحب کالا به دیوان عدالت اداری

بر اساس اطلاعاتی که به یکی از خبرگزاری های رسمی کشور اعلام شده است، شرکت "کاسپین کالا دریا" با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، اعلام کرده اجرای اقدامات و ضبط و متروکه شدن کالا از سوی گمرک ایران خسارت جبران ناپذیری به این شرکت وارد کرده و از این رو درخواست بررسی داشته است.

بر این اساس دیوان عدالت اداری با صدور "قرار قبول دستور موقت" اعلام کرده است با توجه به اینکه ضبط و متروکه کردن کالا تا قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب ورود خسارت می شود با احراز فوریت و ضرورت امر، مستند به ماده (۳۴) و (۳۵) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می شود.

پیش از صدور این دستور، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده بود، با استناد بر ماده (۱۰۵)قانون امور گمرکی و با توجه به ممنوعیت واردات این گروه کالایی، در ابتدا اخطار لازم  به صاحب کالا برای مرجوع کردن آن داده خواهد شد و اگر اقدامی در این رابطه انجام نشود با اعمال  مقررات متروکه و به ضبط قطعی دولت در خواهد آمد.

براین اساس اگر دستگاه های مربوطه طی بررسی های خود به این نتیجه برسند که امکان فروش داخل کشور وجود دارد سازمان اموال تملیکی در این مورد اقدام می کند در غیر این صورت کالا به شرط صادرات فروخته خواهد شد.

اکنون با اقدامی که از سوی صاحب کالا صورت گرفته و اعلام دیوان عدالت اداری، فعلا اجرای فرایند قانونی در مورد این کالای ممنوعه متوقف شده و مشخص نیست در نهایت چگونه و به کدام سمت پیش خواهد رفت.