به گزارش عصرگمرک به نقل تسنیم، ۳۰ سال از تصویب و آغاز به کار کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد کهنه‌کار و ۳گانه کشور می‌گذرد و به مرور زمان با افزوده‌شدن مناطقی همچون اروند، ارس، انزلی و ماکو، ۷ منطقه آزاد تجاری_صنعتی فعال کشور شکل گرفته است؛ مناطقی با اعطای انواع تسهیلات و مقررات تشویقی و حمایتی با نیت دستیابی به اهدافی همچون تولید صادرات‌محور، اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی و داخلی که با وجود گذشت ۳ دهه از ایجادشان در پازل اقتصاد ایران، همچنان در دستیابی به اهداف مورد اشاره ناکام هستند!
بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد مذکور در کشور نشان می‌دهد، ناکامی در تحقق اهداف ترسیمی، نه فقط به دلیل کیفیت عملکرد مدیران اجرایی، بلکه به واسطه نواقص مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بروز و ظهور پیدا کرده است. چرا که ضعف‌های قانونی به عنوان یکی از عوامل انحراف مناطق آزاد از اهداف اولیه و ضربه به اقتصاد ملی شناخته می‌شوند. خلاء و ضعف‌هایی که عمدتاً در هم‌افزایی با موانع تولید در سرزمین اصلی، باعث ایجاد جریان واردات کالا به کشور و تبدیل مناطق آزاد به فروشگاه اجناس خارجی شده‌اند.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره عملکرد مناطق آزاد
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور تنها حدود %۱، از میزان تولید نیز %۱، از تعداد واحدهای تولیدی فعال در کشور کمتر از %۳، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود %۱۰ و از اشتغال‌زایی کل کشور تنها %۴ است.
همچنین میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور در طول دوره مذکور بوده است. در ادامه این گزارش آمده، وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است!
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان معتقدند، اعطای مشوق‌های مقرراتی بدون قید و شرط و بی‌ارتباط با مأموریت مناطق آزاد و ویژه به خصوص در زمینه گمرکی و مالیاتی، در شکل‌گیری انحرافات و ریل‌گذاری غلط این مناطق موثر بوده است.
مشوق‌هایی که عمدتاً به واسطه معافیت مناطق آزاد از قوانین تجاری و مالیاتی حاکم بر کشور منظور شده و با ذات قوانین و سیاست‌هایی همچون سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، آمایش سرزمینی، قوانین مالیاتی شفافیت‌زا و عدالت‌محور و نیز سیاست‌های تجاری کشور در تضاد است. از طرفی، وابستگی اداره مناطق آزاد به منابع درآمدی ناشی از واردات و راه‌اندازی عجولانه این مناطق بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز همواره مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار داشته است.
در همین رابطه، چندی پیش سبحانیان از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه مناطق آزاد ایران، محلی برای واردات کالاهای مصرفی شده‌اند، اظهار داشت: «در طول سال‌های گذشته برخی رانت‌ها به مناطق آزاد اعطا شده است. بخشی از این رانت‌ها به معافیت‌های مالیاتی مربوط می‌شود، این معافیت‌ها با هدف افزایش انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و گسترش صادرات کالا در مناطق آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما در عمل به منشأ مفاسد اقتصادی و دریچه‌ای برای گسترش فرارهای مالیاتی تبدیل شده است.»
انواع مشوق‌های غیرهدفمند مناطق آزاد
مشوق‌هایی غیرهدفمند و بی‌پایه و اساسی همچون واردات انواع خودروهای لوکس بدون تعرفه گمرکی به مناطق آزاد، جانمایی غیرکارشناسی مناطق آزاد در نواحی مسکونی شهری و روستایی، لغو ثبت سفارش برای واردات کالا (به واسطه رأی اخیر دیوان عدالت اداری و برخلاف سیاست‌های مدیریت منابع ارزی) و مواردی از این دست که نه تنها حرکت مناطق آزاد در مسیر مصرف‌گرایی، فشار بر بازار ارز و سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی را تشدید کرده، بلکه فشارها برای ایجاد مناطق آزاد در سراسر کشور و ترجیح منافع منطقه‌ای به منافع ملی را در پی داشته است.
ضرورت بازنگری در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
در همین راستا، در بخش دیگری از گزارش تحلیل و بررسی عملکرد مناطق آزاد منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است: «معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مندرج در مواد (۱۳) و (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، صرفاً به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد (در انطباق با اهداف بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند.»
همچنین پیشنهاد شده است: «منابعی مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. ضمن آنکه مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند.»
مسئله‌ای که خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم بر آن تأکید داشت و در اظهاراتی با اشاره به افزوده شدن مناطق آزاد جدید به عنوان تداوم مسیر اشتباه گذشته، یادآور شد: «باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریت‌های مجلس یازدهم باشد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابعاد بسیار مهمی از مشوق‌های فعالیت‌های مولد را نادیده گرفته و امکان تأسیس مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم کرده است.»
افزایش مناطق آزاد به جای انضباط بخشی به مناطق پیشین!
با این وجود و علی رغم برگزاری جلسات و همایش‌هایی در راستای بازنگری در قوانین حاکم بر مناطق آزاد و ویژه، بالاخره تقلای غیرمتعارف و معنادار نمایندگان مجالس پیشین به ثمر می‌نشیند و با ایجاد انبوهی از مناطق آزاد و ویژه مندرج در لایحه جنجالی دولت به رغم ناتوانی متولیان امر در دفاع از کارنامه عملکرد مناطق پیشین، موافقت می‌شود!
جایی که مجلس نهم و دهم دست بردار افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه نبودند تا جایی‌که با وجود مخالفت چهارگانه شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس دهم در واپسین روزهای کاری برای بار پنجم طرح و لایحه مربوط به ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده و با اصرار بر مصوبات مذکور برای حل اختلاف با شورای نگهبان، آن را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند.
گفتنی است، در نشست چهارشنبهپانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری_صنعتی شامل مناطق آزاد مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه_مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه‌برون در استان گلستان به تصویب رسید. همچنین اعضای مجمع با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی نیز موافقت کردند.
نامه دقیقه نودی آقای دبیر برای بودجه مناطق جنجالی!
اما این پایان ماجرا نیست و از قرار معلوم دولت دوازدهم همچون مجلس دهم در دقایق پایانی به دنبال تحرک پازل مناطق آزاد و ویژه جدید است. جایی که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه تنها یک هفته مانده به پایان عمر دولت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست ۵۰۰ میلیارد ریال بودجه برای ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید داده است. این در حالی است که تفکر توسعه‌ای مناطق آزاد به جای بهبود عملکرد مناطق پیشین، موجب دستاورد تقریباً هیچ این مناطق با وجود قرارگیری در موقعیت جغرافیایی استراتژیک و اعطای انواع مشوق‌ها برای اقتصاد ملی شده است.
با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید، دولت سیزدهم در کنار مجلس یازدهم برای سامان‌دهی اوضاع مناطق آزاد و ویژه کنونی و قوانین حاکم بر این مناطق، چه تدابیری خواهند اندیشید و آیا انضباط مالی و شفافیت در مناطق فعال، پیش از منطقه آزادشدن کل کشور محقق خواهد شد یا همچنان غصه پرغصه‌ای از جنس دور تند تصویب مناطق آزاد، همه اصلاحات اقتصادی این مناطق را به دست فراموشی خواهد سپرد!؟
دریافت صفحه با کد QR