به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، برگزاری انتخابات زودرس دوره چهاردهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، تحولی غیر قابل پیش بینی بود که در طول کمتر از ۵۰ روز گذشته، کشور را در مقابل شرایطی جدید قرارداد.
از جمله این شرایط جدید، می توان از برگزاری مناظرات انتخاباتی، اعلام نظرات نوین کاندیداهای محترم، تعاملات گوناگون ستادها و کاندیداها با گروه‌های مرجع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، ارائه رویکردهای مدیریتی نوین، ارائه تعهدات کمّی و کیفی بی سابقه در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و .. نام برد.
این نوگرایی های سازنده، تاکید پایه ای جناب دکتر مسعود پزشکیان بر ارجاع چالش ها به بدنه کارشناسی کشور بود که اوج این رویکرد را می توان در اظهاراتی دانست که ایشان در جلسه با بخش، بزرگی از اعضای اتاق بازرگانی ایران بیان داشتند و بر پایه آن از همه فعالان اقتصادی خواستند تا با ارائه نظرات و بنیان های فکری خود، راه های برون رفت از چالش های موجود را طراحی و ارائه کنند.
بر همین اساس، ما بر آن شدیم که به نوبه خود و در راستای کمک به جمع بندی نهایی رویکرد جدید اقتصادی در دولت جدید، به سراغ یکی از کارشناسان برجسته سیاست های بانکی و پولی کشور برویم که علاوه بر نظریه پردازی اقتصادی، در میدان عملی امور کلان بانکی نیز فعال بوده و طی سالیان متمادی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نقش آفرینی کرده اند؛ جناب آقای دکتر محمد جعفر ایرانی.
البته ابتدا باید این نکته را یادآوری کنیم که گرچه دکتر ایرانی، جوان پویا و در عین حال دارای دیدگاه‌ها و سبک اندیشگی مستقلی در امور مرتبط با سیاست های پولی و مالی هستند، اما ما برای پایبندی به اوامر رهبر معظم انقلاب مبنی بر الزام به فوریت حل معضلات پولی و بانکی عمده کشور، ضروری دیدیم که در جریان فرصت مصاحبه ای که از ایشان گرفتیم، تنها به طرح چالش های پایه ای و ارائه راه حل های عمده پیشنهادی، بپردازیم.
صنعت مالی؛ جناب آقای دکتر ایرانی، نخستین پرسش ما از شما در زمینه مهمترین رئوس پیشنهادی برای سامان بخشی کُلّی به ساختار تیم اقتصادی دولت جدید است چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می کنید؟
ایرانی: با عرض تبریک به مقام معظم رهبری، مردم شریف ایران اسلامی و جناب آقای دکتر پزشکیان، همان طور که همگان می دانیم، ارائه روشمند و صورت بندی شده بسته های سنتی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی موجود کشور ما، چندان راهگشا نیست و لزوماً باید راهکارهایی مبتنی بر درک عمیق و بومی این چالش ها را در قالب هایی نوآورانه و بدیع طراحی و تدوین کرد.
از همین روی و به دلیل فوریت و اهمیت شناخت پایه های نقاط آسیب اقتصاد کشورمان، باید در ابتدا به شناسایی دقیق و کارشناسی زمینه های پدیداری پرداخت و سپس بر اساس شرایط محیطی و ناظر به اصل “مدیریت اقتضا” راه حل هایی واقع بینانه و قابل اجرا را ارائه داد.
در این مرحله بنده چند محور اساسی را به ترتیب اهمیت به این شرح لیست می کنم:
اول: اقتصاد ما فاقد نظم ساختاری و درونزاست، به گونه ای که گویا مفهومی همچون “بخش” های مختلف اقتصادی، تداعی کننده جزایر دور از هم و فاقد هرگونه منافع مشترک هستند؛ نگاهی به ارجحیت عملی اختلاف منافع بخش های کلان و واقعی اقتصاد در مقیاس های گوناگون یکی ازنمودهای بارز این گُسَل خطرناک و قدیمی در اقتصاد ایران است.
صنعت مالی؛ آقای دکتر می توانید در زمینه این گُسَل مثالی بزنید؟
ایرانی: ببینید، ما بیش از ۱۱۵ سال است که در زمینه های اقتصادی مبادرت به وضع قانون و تدوین آیین نامه های اجرایی مرتبط با قوانین می کنیم، اما جز مقطع اولیه مجالس اول و دوم مشروطه، معمولاً در صورت‌بندی و تصویب قوانین مذکور، نظرات مبسوط و میدانی فعالان و نیز کارشناسان و صاحب نظران مداخله چندانی در جهت گیری ها و شکل دهی به قوانین موضوعه مذکور نداشته اند.
صنعت مالی؛ دوباره توضیحات شما را قطع می کنم تا بپرسم که چنین نقطه ضعفی در امر قانون نویسی و قانون‌گذاری، چه مسایلی را پدید می آورد؟
ایرانی: کاملاً روشن است تدوین قوانین در زمینه هایی که به صورت مستقیم با حیات اقتصادی کشور و مردم سر و کار دارد، به طور قطع باید با مشارکت فکری مشترک نظریه پردازان اقتصادی با فعالان عملی این عرصه صورت بگیرد، تا اول این که واقع بینانه و همه جانبه باشد و دوم ظرفیت یا استعداد اجرای عملیاتی آن قوانین در بین فعالان اقتصادی زمینه سازی شده باشد.
امیدوارم که این چالش بسیار اولویت دار و فوری، در همیاری کارشناسانه دولت جدید بر طرف شود.
دوم: اقتصاد به معنای اعم و اَخَصّ آن “باید” هم تابع و هم همزاد “نظم درونی” باشد.
از بنیان و اساس نمی توان از توسعه در هیچ یک از شاخص های اقتصادی سخن گفت بدون آنکه به تئوری “انتظام بخشی” درون زا در زمینه مدیریت کلان آن پایبندی عملی و پایدار داشت.
صنعت مالی؛ چگونه؟
ایرانی: بنا بر نظریات توسعه “دولت” در ایران “لوکوموتیو” توسعه است و بنا به خصلت ذاتی و دیرپای خود در این زمینه قانون‌گذاری نیز می کند. از همین روی دولت های پس از مشروطه، در قالب زیربخش‌های خود، به شکل معمول “ستاد اقتصادی” نیز داشته اند که در طول دهه ها با اسامی و عناوین مختلفی شناخته می شدند؛ مانند شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی اقتصادی، ستاد اقتصادی.
اما شوربختانه این ستادها دارای سه نقطه ضعف مهم بوده اند که پدیدآورنده مسایل و معضلات ریشه ای متعدد شده اند به گونه ای که اصل “تاب آوری اقتصاد” ما را با شدت و ضعف های فراوان دچار خدشه و خطر ساخته است:
یکم: فقدان مداخله صاحب نظران و فعالان اقتصادی در برنامه نویسی کلان (که از قبل به آن اشاره شد).
دوم: عدم انسجام و نگاه مشترک بین مدیران کلان اقتصادی دولت ها در زمینه های استراتژی و رویکرد.
سوم: فقدان نظام روشمند “ارزیابی” دوره ای سیاست های تدوین و اجرا شده.
صنعت مالی؛ در زمینه چالش انتظام بخشی، توضیح می دهید؟
ایرانی: بله. متاسفانه چون‌ گذر زمان سبب تداخل بسیار زیاد سیاست روز با اقتصاد کلان شده، به صورت معمول انتخاب های روسای دولت ها برای تصدی وزارت خانه هایی که ارتباطی ارگانیک و دیالکتیکی با مباحث اقتصادی دارند نیز تابع کنش و واکنش های سیاسی جانبی بوده است.
این روند نیز در نهایت، سر از چندپارگی و بی نظمی در میان آرا و رویکردهای وزرا و مدیران میانی کشور در آورده و در درازمدت زمینه ساز “جزیره ای شدن” بخش ها و زیر مجموعه های مختلف اقتصادی کشور شده است.
صنعت مالی؛ با عنایت به توضیحات و توصیفاتی که داشتید، در حال حاضر مهم ترین اولویت های فوری دولت جدید در سامان دهی اقتصادی کشور را چه می دانید؟
ایرانی: همان گونه که در جریان کالبدشکافی اساس برخی از چالش ها، به صورت عملی تعدادی از اولویت ها را نیز برشمردیم بنده به صورت تیتروار به مرور آنها می پردازم:
– انتظام بخشی به نهاد اقتصادی کابینه دولت .
– جداسازی جدّی و روش مند میان رویکردهای سیاسی جاری با سیاستگذاری های الزامی اقتصادی.
– ارائه و به اشتراک گذاری عمومی تئوری و رویکرد عملی دولت چهاردهم در سمت گیری اقتصاد کلان و اقتصاد واقعی.
– تمرکز بر “همگرایی” اقتصادی به جای “واگرایی” موجود، بر پایه تقویت پایدار بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.
– تجدید نظر در سیاست های پولی و انتزاع آن از سیاست های مالی.
– توجه جدّی و موثر به شکل گیری فضای باز اقتصادی برای جذب سرمایه های داخلی و مردمی.
– تمرکز بر تقویت همه جانبه و فن آورانه زیربخش‌های مرتبط با “اقتصاد دانش”.