به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک،سایت خبری انتخاب در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد آورده است: "بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد‌های نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است". بانک مرکزی در واکنش به این مطالب جوابیه‌ای را صادر کرده است که در ادامه می‌خوانید.
در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیر‌های اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ داده به مقایسه متغیر‌هایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر داده‌های اقتصادی می‌بایست به روند متغیر‌ها نیز توجه شود و نمی‌توان صرفا مبتنی بر شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیر‌ها در دوره‌های مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می‌کند و طی سه سال از ۶ درصد به ۴ و سپس ۲ درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل ۴ بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از ۲ درصد به ۴ و سپس ۶ درصد افزایش یافته است، نیز میانگین کل دوره معادل ۴ درصد می‌گردد. از این‌رو ملاحظه می‌شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی نموده‌اند. علی‌ایحال، در ادامه به بررسی تحولات متغیر‌های اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم می‌پردازیم.
۱) متغیر‌های پولی
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیر‌های اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ داده به مقایسه متغیر‌هایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر داده‌های اقتصادی می‌بایست به روند متغیر‌ها نیز توجه شود و نمی‌توان صرفا مبتنی بر شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیر‌ها در دوره‌های مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می‌کند و طی سه سال از ۶ درصد به ۴ و سپس ۲ درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل ۴ بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از ۲ درصد به ۴ و سپس ۶ درصد افزایش یافته است، نیز میانگین کل دوره معادل ۴ درصد می‌گردد. از این‌رو ملاحظه می‌شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی نموده‌اند. علی‌ایحال، در ادامه به بررسی تحولات متغیر‌های اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم می‌پردازیم.
۱) متغیر‌های پولی
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. آمار‌ها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
۲) تورم
در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحد‌های اقتصادی (شامل خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است. مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۶۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود ۲۱.۸ درصد بوده و نرخ تورم طی این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال ۱۳۹۶) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال ۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۷.۱ و ۴۵.۶ درصد بوده است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵۴.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد. در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از ۴۶.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ با کاهش ۹.۵ واحد درصدی به ۳۷.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۷.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ نموده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و از ۵۴.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالا‌های وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد. در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از ۴۶.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ با کاهش ۹.۵ واحد درصدی به ۳۷.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۷.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.
۳) متغیر‌های بخش حقیقی
بررسی تحولات رشد اقتصادی موید آن است که با وجود آنکه طی دهه ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر شوک‌های برونزا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید-۱۹ با افت و خیز‌هایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال ۱۳۹۸ به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۹ بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه نمود و روند رشد‌های مثبت تا نه‌ماهه ۱۴۰۲ نیز تداوم یافت. بر اساس آمار‌های مقدماتی، در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشد‌های ۴.۵ و ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شدند. در این بین، گروه‌های نفت و گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخ‌های رشد ۱۶.۳، ۴.۰، ۳.۹ و ۰.۷ درصدی را در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۳، ۲.۲، ۰.۹ و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. لازم به ذکر است پس از آنکه طی سال ۱۳۹۸ گروه نفت و گاز بواسطه تحریم‌های بین‌المللی افت حدود ۳۶ درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و نیز نه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، گروه نفت و گاز بیشترین رشد را در میان گروه‌های اصلی و به ترتیب برابر با ۹.۶، ۱۰.۱، ۱۰.۰ و ۱۶.۳ درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است. همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ از رشد‌های قابل توجه به ترتیب برابر با ۷.۳ و ۶.۵ درصدی و گروه خدمات در سال ۱۴۰۰ از رشد چشمگیر ۶.۵ درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به طور معنی‌داری (حدود ۴.۲ واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق شده در دولت دوازدهم بوده است.
در خصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر افت و خیز، از فصل دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نیز از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تاکنون به طور پیوسته رشد‌های مثبتی را تجربه نموده است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، پس از تحقق رشد ۱۵.۴ درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، این گروه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نیز از رشد مثبت ۷.۱ درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور گردیده است.
