به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، «۴ درصد ارزش کل ثبت و سفارش را پرداخت کنید تا تیک اولویت را در فرآیند ثبت و سفارش برایتان فعال کنیم.» این بخشی از آگهی هایی است که این روزها در فضای مجازی به شدت دیده می شود. این افراد که ادعا می کنند در بدنه کارشناسی وزارت صمت نفوذ کرده اند و می گویند که با این کار بانک مرکزی ناچار است به دلیل اولویتی که از سوی وزات صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان شناخته شده، ارز مورد نیاز را زودتر تامین کنند و دیگری نیازی به قرار گرفتن در صف دریافت ارز نیست.
اکنون می توان حدس زد کالاهایی که به آنها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یا ارزهای نیمایی تخصیص داده می شود، چگونه حداقل ۴ درصد گران می شود! و یا چگونه اختلاف نرخ های حمایتی و ارز آزاد چگونه شغل های خاص را شکل داده و دستگاه های ناظر باید سراغ کدام بخش ها بروند.
فساد شکل گرفته در بدنه کارشناسی نهادهای اصلی در این حوزه را حسن فروزان فرد نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هم تایید می کند و می گوید که امضاهای طلایی در بدنه های کارشناسی متولیان اصلی تجارت در فرآیند ثبت و سفارش کالا شکل گرفته است.
او با اشاره به این نکته که برای نهایی کردن و عبور دادن ثبت و سفارش کالاها برای دریافت ارز به سوی بانک مرکزی در مرحله ثبت و سفارش زمینه ای از فساد شکل گرفته است، افزود: بسیاری از افراد برای اینکه سریع تر ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و تعهدات خود را عملی کنند، به سراغ این کارچاق کن های ارزی در بدنه کارشناسی در فرآیند ثبت و سفارش کالا می روند.
نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی با طرح این سوال که چرا باید چنین امضای طلایی در اختیار برخی از مدیران و کارشناسان نهادهای مسئول در ثبت و سفارش کالا قرار گیرد، ادامه داد: فهرست افراد مورد تایید برای دریافت ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت و درمان به بانک مرکزی ارسال می شود و بانک مرکزی باید بر اساس تشخیصی که در مرحله قبل یعنی ثبت و سفارش داده شده، تخصیص ارز به این کالاها را در اولویت قرار دهد.
شکل گیری تقاضاهای غیر واقعی برای دریافت ارز
در حالت عادی مشخص نیست که فرآیند تخصیص ارز چقدر زمان می برد. اما وقتی محصولی برای دریافت ارز اولویت دار معرفی می شود، دیگر خبری از قرار گرفتن در صف تخصیص ارز نیست و بانک مرکزی موظف است که در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تامین ارز برای واردات و تامین این کالا اقدام کنند. اما تنها مساله زمان نیست که بسیاری از فعالین اقتصادی را به سراغ کارچاق کن های ارزی می فرستد.
فروزان فرد در اینباره می گوید: در حال حاضر اختلاف قیمتی بین ارز دولتی و ارز آزاد باعث شکل گیری تقاضای زیادی برای دریافت ارز شده که برخی از این تقاضاها غیر واقعی بوده و تنها با هدف کسب سود ایجاد شده است.
نائب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ادامه داد: گاهی اوقات فاصله بین ارز دولتی و آزاد به قدری افزایش پیدا می کند که انگیزه های ورود به آن حسابی بالا می رود. این همان شرایطی است که امروز در اقتصاد شاهد هستیم. متاسفانه هیچ فعالیت بنیان دار و ارزش آفرینی نیست که به این اندازه سود داشته باشد.
سامانه هایی که شفافیت ایجاد نکرد
او با اشاره به جای خالی شفافیت در اقتصاد ایران، گفت: ما در کشور با حجم بالایی از سامانه ها در وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت و درمان مواجه هستیم که هدف اصلی از شکل گیری آنها ایجاد شفافیت و جلوگیری از ایجاد رانت بوده است. اما سوال اینجاست که این شفافیت قرار بود برای چه کسی ایجاد شود.؟ آیا قرار بود سامانه هایی را با هزینه های نجومی راه اندازی کنیم که تنها مسئولین اطلاعات را در آنها مشاهده کنند.؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: به طور حتم اطلاعات موجود در این سامانه ها باید برای ذی نفعان اصلی آن یعنی جامعه مردم، رسانه ها، تولیدکنندگان شفاف باشند. به عنوان مثال من تولید کننده باید بدانم که کدام کالاها از نظر مسئولین و کارشناسان در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته اند و چرا محصولی که من ثبت و سفارش کرده ام باید مدت ها در صف تخصیص ارز قرار گیرد.
فروزان فرد اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص منابع ارزی کشور، در حال حاضر خواسته فعالان اقتصادی این است که بدانند که چه کسانی برای دریافت ارز ثبت نام می کنند و نهادهای متولی در تجارت با تخصیص ارز به کدام یک از آنها موافقت می کنند و کدام یک از شرکت ها را در فهرست اولویت داران قرار می دهند. باید جلوی هر گونه رانت، امضای طلایی و فساد در این حوزه گرفته شود چرا که منابع ارزی کشور محدود بوده و نمی توان بی گدار به آب زد.
او همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه های مسئول باید بدنه های نظارتی قوی داشته باشند، ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستیم که حجم بالایی از واردات کالاها بر مبنای ارز دولتی صورت می گیرد. دولت سعی دارد تا با این کار جلو فشار تورمی را گرفته و به بهبود سطح معیشت مردم کمک کند. اما متاسفانه خبری از عرضه بر مبنای قیمت های دولتی و یارانه ای نیست.
داستان تخصیص ارز چطور است؟
داستان از این قرار است که طبق اطلاعیه بانک مرکزی تخصیص یا تمدید ثبت سفارش ارز نیمایی و ارز اشخاص از محل صادرات دیگران بر اساس ضوابط جاری و اخذ نظر دستگاه از سازمان مجوز دهنده و به شرط وجود منابع به صورت کاملاً سیستمی در سقف منابع ارزی اعلامی به وزارتخانه‌های متنوع صورت می‌گیرد. با این اوصاف به هیچ عنوان نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش اعلام کرد.
البته برای تسریع فرآیند تخصیص ارز به اقلام اساسی و حیاتی در بخش های دارویی، مواد غذایی و البته صنعتی تدابیری اندیشیده شده است. به گفته بانک مرکزی، چنانچه بازرگان بخواهد تخصیص ثبت سفارش در اولویت قرار گیرد برای کالاهای دارویی پس از تاییدیه دستگاه از سازمان مجوز دهنده ظرف 24 ساعت برای کالاهای اساسی و برای کالاهای غیر ضرر حداکثر تا 30 روز مشکلشان حل می شود. در واقع وزارتخانه‌های متولی در بستر سامانه جامع تجارت همچون جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صمت می توانند از طریق فیلد نظر دستگاه نسبت به اعلام اولویت سیستمی برای ثبت سفارش‌های مورد نظر اقدام کنند تا اینگونه فرآیند تخصیص ارز برای فلان بازرگان و شرکت سرعت یابد. هدف از این کار تنظیم بازار و تامین سریع اقلام حیاتی و صنایع ضروری بوده اما به نظر می رسد که نبود مدیریت درست باعث گلوگاه هایی از فساد در این بخش ها شده است.
نور چشمی های دریافت ارز کدام شرکت ها بودند
شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که چه شرکت هایی در اولویت دریافت ارز قرار گرفته اند.
عباس علی آبادی وزیر صمت می گوید که سیاست وزارت صمت برای اولویت تخصیص ارز شرکت هایی هستند که ارزبری کمتری دارند و بر ساخت داخل و داخلی سازی تاکید دارند.
نگاهی به فهرست منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می دهد که این ادعا خیلی هم درست نیست. جالب است که بدانید نام شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند.
لازم به یادآوری است که تمام این ها شرکت هایی هستند که بنا به تشخیص وزارتخانه‌های متولی در بستر سامانه جامع تجارت اولویت دار شناخته شده و بانک مرکزی طبق آنچه اعلام شده ارز در اختیار آنها قرار داده است.
انتهای پیام/.