به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد به منظور توسعه گردشگری به خانوار‌های کم برخوردار وام کم بهره گردشگری اعطا و تعطیلات کشور نیز تجمیع شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی وضع گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای قشر‌های مختلف جامعه پرداخت.

در این گزارش آمده است: همواره بخش عمده‌ای از دهک‌های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم‌توان، معلول و سالمندان جامعه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست‌های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس‌پذیر در دهه‌های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به‌عنوان محصولی با کیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست. حتی افزایش تعداد سفر‌های داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودروی شخصی و مبتنی‌بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده تا کارکرد‌های مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوار‌های ایرانی فراهم شود.

شاخص‌های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس‌پذیری سفر خانوار‌های کشور وجود ندارد، اما با تأکید بر داده‌های موجود می‌توان، عدم دسترس‌پذیری سفر در بین دهک‌های پایین جامعه و افراد معلول و سالمند را مورد تأکید قرار داد. از سوی دیگر، گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوار‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه سفر روبه‌رو شده و افزایش فشار‌های اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفر‌های غیر‌برنامه‌ریزی و مبتنی‌بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوار‌های سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمار‌های مرتبط با خانوار‌های فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. درواقع خودروی شخصی نقش قابل‌توجهی در توزیع سفر در خانوار‌های ایرانی دارد و دسترس‌پذیری به خودرو شاخصی تعیین‌کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.
هر چند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفر‌های فصلی) در تقویم کشور است. ضرورت حمایت‌ها به‌منظور سفر اختیاری دهک‌های پایین جامعه با توجه به کاهش هزینه‌های سفر و تفریح در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود، این درحالی است که سفر‌های گروهی و مبتنی‌بر استفاده از تور‌ها و حمایت‌های مالی طرف عرضه‌کننده خدمات گردشگری و مصرف‌کننده مغفول مانده است و به‌دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، وجود ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی، ناهماهنگی بین‌بخشی، اقدامات تقنینی موجود در حوزه توسعه گردشگری داخلی با رویکرد دسترس‌پذیری اقشار موفق نبوده است.
نظارت بر اجرای قانون، جرم‌انگاری در مورد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (۲۳) مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، امکان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.
در راستای مناسب‌سازی و حمایت از دسترس‌پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا ماده (۳) و تبصره‌های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷ با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود و در راستای حمایت از گردشگری داخلی لازم است تا پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه با محوریت تخصیص وام کم‌بهره به خانوار‌های کمتر برخوردار، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، ایجاد انسجام بین‌دستگاهی برای توسعه زیرساخت‌های استانی مرتبط با گردشگری داخلی، تجمیع تعطیلات کشور، توجه به کم‌توان ان و معلولین و تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی مبتنی‌بر ظرفیت‌های محلی و بومی تهیه شود.
انتهای پیام/.