به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، محمدرضا غفراللهی، نائب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان توسعه تجارت ایران باید تنها متولی سیاستگذاری تجارت کشور چه صادرات و چه واردات باشد با این حال این سازمان تنها نهاد تصمیم‌گیر در این عرصه نیست و در واقع جایگاه کنونی آن به یک ناظر نزول کرده است.
وی افزود: بدنه تخصصی سازمان توسعه تجارت شامل رایزنان بازرگانی و افرادی می‌شود که سال‌ها در این زمینه تجربه داشته‌اند و در نشست‌های گوناگونی که بازرگانان فعال در بخش خصوصی با این افراد دارند، نتایج مطلوبی هم حاصل می‌شود اما مشکل اینجاست که نهادهایی از جمله بانک مرکزی و معاونت‌های گوناگون وزارت صمت سیاست‌هایی را اتخاذ و ابلاغ می‌کنند که تجارت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است سازمان توسعه تجارت نیز با آن مخالف باشد اما در نهایت این سیاست‌ها اجرا می‌شود.
غفراللهی ادامه داد: این امر به ویژه در اعمال سیاست‌های ارزی، تخصیص ارز و قوانین مربوط به بازگشت ارز مشهود است و شواهد گویای این است که سازمان توسعه تجارت در تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها کنار گذاشته شده و یا کارکرد آن در این به استفاده حداقلی از نظرات کارشناسی محدود شده است.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: وظیفه نهادی مانند بانک مرکزی کاملا مشخص است اما این نهاد در امور مربوط به صادرات و واردات کشور دخالت دارد و در مسائلی مانند تخصیص و بازگشت ارز ورود می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در سازمان توسعه تجارت بارها از لزوم ایجاد مکانیزمی گفته شده که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند مبتنی بر آن با یکدیگر در تعامل باشند و ارز مبادله کنند به جز کالاهای اساسی که تامین آن بر عهده دولت است، با این حال سیاست بانک مرکزی این است که صادرکننده بیشتر ارز خود را به این نهاد تحویل دهد و تخصیص ارز به واردکننده نیز بر عهده همین بانک باشد، این عملکرد بانک مرکزی شاهدی است بر اینکه نظرات سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود.
غفراللهی گفت: در نتیجه هرچند سازمان توسعه تجارت سعی می‌کند رویه موافقی با تاجران در بخش خصوصی داشته باشد اما قدرت اجرایی لازم را ندارد و همواره نهادی همچون بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور غالب است و توجیه آن هم تحریم و چالش‌های ارزی است که کشور با آن روبه‌روست. بانک مرکزی فکر می‌کند با سیاست‌های دستوری می‌تواند با چالش‌های ارزی مواجه شود در حالی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری دارد نه اعمال دستور.

 

انتهای پیام/.